#الثائر

اجتمع اليوم، بدعوة من وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية دميانوس قطار ، بصفته رئيس اللجنة الفنية المعاونة للجنة الوزارية لمكافحة الفساد ، قضاة ومسؤولون اداريون ممثلون عن كل من وزارة العدل والمالية والداخلية والبلديات ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية ومجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية والهيئة العليا للتأديب ومصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة، إضافة إلى ممثلين عن وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وذلك في مقر الوزارة.

بعد عرض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي كان قد تم إقرارها من جانب مجلس الوزراء في 12 ايار 2020، اطلع المجتمعون على الخطوات المتخذة لبدء عملية التنفيذ وأهمها تشكيل أربعة فرق عمل مكلفة بمهام تنسيقية لدعم تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات وقانون حماية كاشفي الفساد، إضافة إلى مؤازرة العمل على تعيين وتفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإجراء مراجعة شاملة للتشريعات اللبنانية بهدف مواءمتها مع المعايير الدولية من منظور مكافحة الفساد.

وأكد قطار أهمية هذا اللقاء الذي "يجمع مختلف الجهات الرسمية المعنية بمكافحة الفساد في لبنان"، معتبرا ان "تعزيز الشفافية والمساءلة مسؤولية مشتركة وجميع مكونات الدولة لها دورها وفق الإطار الذي وضعته الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد".

وقال: "الفساد هدف متحرك لا يمكن محاربته حصرا من خلال اللجوء الى القضاء، بل علينا خلق مناخ في المجتمع وأرضية تواصل مترابطة بين كافة اجهزة الدولة من وزارات وهيئات قضائية ورقابية وادارية، بالاضافة الى المجتمع. وهذا المناخ جوهره الجانب الوقائي الذي يركز على تنفيذ اصلاحات تسمح بسد الثغرات ومعالجة الأسباب التي يستخدمها الفاسدون لارتكاب افعالهم".

من جهته، شدد ممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي أركان السبلاني على "ضرورة حث الخطى من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وتحقيق المواءمة الكاملة بين التشريعات اللبنانية، في النص والتطبيق، وبين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضم اليها لبنان عام 2009".

وأكد أن "برنامج الأمم المتحدة الانمائي الذي واكب ودعم مسار وضع الاستراتيجية منذ البداية، ملتزم بالاستمرار في تقديم الدعم اللازم لتنفيذها".