#الثائر
- " اكرم كمال سريوي "*
علّق المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة أمس، تنفيذ القانون رقم ٧ تاريخ ٢٠٢٠/٧/٣ النافذ حكماً، والمتعلّق بتحديد آلية التعيينات في وظائف الفئة الأولى في الإدارات العامة، وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة، وذلك وفقاً لنص المادة ٣٤ من النظام الداخلي للمجلس، واستناداً إلى الطعن المقدم من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٨ .
وكان القانون قد أصبح نافذاً ونُشر في الجريدة الرسمية، بعد إنقضاء مهلة الشهر المحددة لتوقيع رئيس الجمهورية عليه أو رده، وإلا أصبح القانون نافذاً ووجب نشره وفقاً لنص المادة ٥٦ و٥٧ من الدستور .
وفقاً للمادة ٢٠ من قانون إنشاء المجلس الدستوري الرقم ٢٥٠ تاريخ ١٩٩٣/٧/١٤ ، والمواد ٣٣ و ٣٤ و ٣٥ من النظام الداخلي للمجلس الدستوري؛ يُسجّل قرار الطعن فور وروده إلى قلم المجلس، وبعد تسجيل الإستدعاء، ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه، للنظر في تعليق القانون، ويُعيين الرئيس مقرراً من الأعضاء، الذي عليه أن يضع تقريره ويسلمه إلى الرئيس في مهلة أقصاها عشرة أيام من تاريخ ابلاغه قرار تعيينه ويبقى التقرير سرياً .
فور استلام التقرير يُبلّغ الرئيس نسخاً عنه إلى الأعضاء ويدعو لعقد جلسة خلال مهلة خمسة أيام، للتداول وإصدار القرار، وتبقى الجلسات مفتوحة لمدة ١٥ يوماً، وفي حال لم يصدر القرار خلال المدة المحددة، يبقى القانون ساري المفعول .
يجب أن يُتخذ القرار في دستورية القوانين باغلبية سبعة أعضاء، ويكون نصاب الجلسة ثمانية من أصل عشرة أعضاء على الأقل. لذلك سيكون السؤال المطروح، هل سيكتمل نصاب الجلسات؟ أم سيتم التعطيل وعدم اتخاذ قرار بطلب الطعن، فيبقى القانون سارياً؟ .
لقد تم إقرار القانون في المجلس النيابي بموافقة أغلبية الكتل النيابية، ومعارضة كتلة لبنان القوي، مما شكل شبه إجماع. وبغض النظر عن الجدل القانوني وما إذا كان هناك مخالفة دستورية أم لا، يعتبر الخبراء أن وجود قانون وآلية للتعيينات أفضل من عدمه، وكان الأجدى إصلاح الثغرات في حال وجودها، وليس طلب الغاء القانون .
كان يمكن لرئيس الجمهورية رد القانون، لكنه تجنّب المواجهة مع المجلس النيابي الذي كان سيُصرّ على القانون، وفضّل اللجؤ إلى المجلس الدستوري .
لكن هل يسلك الدستوري الطريق القانوني للبت بالمراجعة وتفنيد القانون؟ أم سيتم تعطيل الجلسات حتى انقضاء مهلة الشهر، لتمرير القانون وتجنّب إحراج أي جهة سياسية بالقرار؟ ثلاثون يوماً ستكون حاسمة مع ترجيح خيار التعطيل لأكثر من سبب وفقاً لترجيحات المراقبين .
*دراسات عليا في القانون العام