#الثائر

الوزير غجر: لا يمكن لشركة سوناطراك فسخ العقد من جهة واحدة لترتب تبعات عليها

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا وزير الطاقة والمياه ريمون غجر وعرض معه لأوضاع القطاع والمشاريع الجديدة التي تنوي القيام بها الوزارة لاسيما تلك المتعلقة منها بالكهرباء. وكان اللقاء مناسبة أطلع فيها الوزير غجر الرئيس عون على آخر المستجدات في موضوع الحفر في بلوك رقم 4 وما يتوقع من بدء عمليات الحفر في بلوك رقم 9، إضافة الى مسألة تأمين المازوت في السوق اللبناني.

الوزير غجر

وبعد اللقاء تحدث الوزير غجر الى الاعلاميين فأشار الى أنه تم " التطرق الى اوضاع قطاع الطاقة والمشاريع الجديدة في هذا الاطار، لاسيما تلك المتعلقة بالكهرباء وتقدم المفاوضات مع الشركات المصنعة كما وسائل التمويل، إضافة الى موضوع الحفر في بلوك رقم 9من قبل شركة توتال والذي نحن بانتظار القرار النهائي بشأنه، كذلك نتائج التقرير الذي سيصدر بالنسبة للبلوك رقم 4. كما تناول البحث قضية الفيول غير المطابق للمواصفات والتحقيقات الجارية بشأنه، ووضعت فخامة الرئيس في اجواء المشاكل التي يتعرض لها السوق."

ولفت الوزير غجر الى مشكلة تأمين المازوت للسوق اللبناني فاشار الى " اننا تعرضنا في هذا الموضوع لنكسات عدة، ومنها ما حصل من حوالي اسبوعين لأننا لم نتمكن من فتح إعتمادات في مصرف لبنان في الوقت اللازم، إذ كانت هناك خطورة من أن تتعرض ناقلة النفط لحجز في البحر من قبل اليورو بوند هولدرز. ونحن في صدد دراسة هذا الموضوع كي نصل في نهاية المطاف الى نتيجة تمكّن عدم تعريض الدولة اللبنانية الى هذا الامر."

أضاف:" أما المسألة الثانية، وتتعلق بموضوع الفحوصات. فنحن في لبنان لدينا ثلاث مختبرات تابعة للمنشآت، مجهزة بشكل متطور لفحص الفيول ومؤهلة للقيام بهذا النوع من الفحوصات التي لا يمكن إجراؤها من قبل مختبرات خاصة. وبسبب الاجراءات القضائية، فإن معظم الموظفين في هذه المختبرات هم الآن قيد الحجز القضائي، ولا يمكن لأحد غير هؤلاء بإجراء الفحوصات المطلوبة نظراً لمؤهلاتهم وتدريبهم على ذلك. وهم من يقومون بإجراء الفحوصات تحت المراقبة. إضافة الى وجود تجهيزات خاصة متطورة تعطينا النتائج بشكل دقيق. إلا أنه صدر قرار من قبل القضاء بعدم إمكانية خروج هؤلاء الموظفين للذهاب الى المختبر لإجراء الفحوصات، ولذلك توقفنا لفترة عن القيام بها وتأخر لهذا السبب تزويد السوق وتغذيته بالمازوت. إلا أن الامور عادت الآن الى طبيعتها، ومن المفروض أن تتم تغذية السوق بالكمية المطلوبة من المازوت خصوصاً أننا كقطاع عام نتعاون في ذلك مع القطاع الخاص. فإذًا صعوبة فتح الاعتمادات اللازمة وعدم إمكانية إجراء الفحوصات أخّرا تغذية حاجات السوق."

وعن تهديد شركة سوناطراك بفسخ العقد، أوضح الوزير غجر أن "الشركة لا يمكنها فسخ العقد من جهة واحدة. فمن المعلوم إنه إذا قامت أي جهة بفسخ العقد تترتب عليها تبعات كثيرة، وهي تستطيع أن تعبّر عن عدم رغبتها بمتابعة عملها عندما تنتهي مدة العقد، وليس بفسخ العقد قبل انتهاء مدته. وقال:" إن الشركة لم تقل أنها تريد فسخ العقد، بل تحدثت عن تعرضها لحملة إعلامية، وهي من الممكن أن لا تكون لديها رغبة بأن تقدم مناقصة جديدة او ابرام عقد جديد، ونحن نؤكد أن العقد الحالي لا يمكن أن ينتهي قبل 31 كانون الاول. ووسائل الاعلام ضخّمت الموضوع وتحدثت عن نية فسخ الشركة للعقد، إلا أن الشركة ستكمل فيه الى النهاية، إذ أن اي جهة تريد فسخ العقد يجب أن يكون لديها اسباب موجبة لذلك وستتحمل تبعات هذا الفسخ."

وعن مدى تأثير نتائج التنقيب عن النفط في بلوك رقم 4 على البلوك رقم 9، وتأثير إنخفاض سعر النفط عالمياً على رغبة الشركات وتحمسّها على التنقيب عن النفط في لبنان، اشار الوزير غجر الى أن نتائج حفر بلوك رقم 4 تساعد على تقويم نتائج رقم 9. فوفقاً لهذه النتائج من الممكن مثلاً تغيير مكان التنقيب، وهذا ما قد يحصل. ووفقاً للعقد يجب حفر البئر قبل نهاية عام 2021 في البلوك رقم 9. أما بالنسبة لرغبة الشركات في الحفر، فأنا أظن أنها إنخفضت كثيرا، ولأسباب عدة، ومنها إنخفاض أسعار النفط، وتكبد الشركات خسائر باهظة بسبب جائحة كورونا، فخفضوا ميزانياتهم بنسبة 20 و30 % . وعلى الارجح إنه في حال طرح مناقصات جديدة او دورة تراخيص في هذا الموضوع، لن تنجح اليوم في اي بلد كان، والدليل على ذلك أن الباخرة التي حفرت في لبنان، كان من المفروض أن تتجه مباشرة الى قبرص للحفر، إلا أنها لم تفعل ذلك لأنه تم إلغاء البلوك. وعادت الى لبنان لإجراء بعض التصليحات، وهي إذا لم تجد أي عمل لها في مكان آخر، ستبقى في لبنان لحفر البلوك رقم 9. وهذا أمر طبيعي وهو موضوع تجاري."

وفي موضوع تأمين المازوت لأصحاب المولّدات، أشار الى أننا كمنشآت تابعة للدولة نؤمن أكبر كمية من المازوت للسوق اللبناني، وأشرنا الى مشكلة تأخير فتح الاعتماد، وقد تم حلّها، وعدم إمكانية إجراء الفحوصات. أما القطاع الخاص فكان يملك كمية وافرة من المازوت وبدأ بتوزيعها، وأصحاب المولدات يتزودون بكمية كبرى من المازوت من المنشآت لأننا كقطاع عام نبيع المازوت بالسعر الرسمي، واصحاب المولدات لا يشترون بالسعر الرسمي من الشركات الخاصة بل يدفعون أكثر. وعندئذ، ونظراً لارتفاع اسعار المازوت عند القطاع الخاص تقع المشكلة. إلا أن الموضوع اليوم يسير في الاتجاه الصحيح وهناك كميات كافية من المازوت ونقوم بالفحوصات اللازمة، إضافة الى أن الشركات الخاصة تزود السوق."