#الثائر

إعتبر النائب السابق المحامي غسان مخيبر أن "اللادولة الأوليغارشية الشكلية الطائفية الفاسدة بنيويا حولت المواطنين إلى زبائن لا متساويين".

كلام مخيبر جاء خلال محاضرة نظمتها "المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية" عبر تطبيق ZOOM في حضور 130 مشاركا ومشاركة.

تناول مخيبر موضوع مكافحة الفساد في لبنان، متطرقا إلى الفرص والتحديات التي يمكن البناء عليها، "نظرا إلى أهمية مكافحة الفساد في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة والانهيار المالي الذي يمر به لبنان، بالإضافة إلى انعدام ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة إبان انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، إذ باتت مكافحة الفساد ضرورة وطنية جامعة".

قسم مخيبر المحاضرة إلى ثلاثة أجزاء، تناول فيها أولا "طبيعة الفساد في لبنان وأسبابه"، و"استراتيجيات العمل الضرورية" ثانيا، و"شروط النجاح وأدواته والفرص الممكنة" ثالثا.

وأوضح أن "الفساد في لبنان لا يقتصر على الرشاوى أو الممارسات العابرة أو الجرائم الصغيرة، لا بل يشكل منظومة متكاملة للدولة اللبنانية الأوليغارشية الفاسدة فسادا بنيويا، على المستويين المركزي واللامركزي، وهو ليس فسادا ظرفيا".

وقال: "إن الفساد هو استغلال السلطة والوظيفة العامة، أو أي عمل متصل بالمال العام بهدف تحقيق مكاسب أو منافع غير مشروعة، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة".

ونطلق من قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي أقره المجلس النيابي في 21 نيسان 2020. وأشار إلى أن "الجرائم الواردة في قانون العقوبات تشمل الرشوة، واستغلال النفوذ، والاختلاس، واستثمار الوظيفة، والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال".

ولفت إلى أن "معظم الممارسات الفاسدة هي مقوننة، على سبيل المثال لا الحصر، استغلال القانون في التوظيف الزبائني وفي الصفقات العمومية وفي الأشغال العامة، عدا عن إشغال الأملاك العامة بهدف توزيع الأموال العامة للمصالح الخاصة".

ورأى مخيبر أن "هناك حوافز اجتماعية وثقافية، واقتصادية، وقانونية ومؤسساتية على الفساد، إلا أن ممارسة السياسة في لبنان تبقى الأشد تأثيرا نظرا إلى تركيبة نظام الحكم الحالي".

وشدد على أنه "يجب تطبيق خطة عمل استراتيجية تهدف إلى بناء دولة ديمقراطية نزيهة وفعالة تضمن المساواة ما بين المواطنين والمواطنات"، مشيرا إلى أنه "يمكن مواجهة "اللادولة الطائفية الأوليغارشية" عبر تطوير "منظومة النزاهة الوطنية لمكافحة الفساد" وتطوير الأدوات القانونية والإدارية الفعالة لتحقيق الوقاية، انطلاقا من مساءلة جميع الفاسدين ومحاسبتهم عن مصادر أموالهم".

وتطرق إلى "وجوب تطوير البنية القانونية لتصبح أكثر فعالية عبر تطبيق القوانين، وتعديلها أو سنها".

واقترح سلسلة "إصلاحات عملية"، منها "تطوير الهيئات الرقابية وتعزيز صلاحياتها وتنمية قدراتها، وتفعيل مكافحة جرائم الفساد، وتعزيز دور الضابطة العدلية المتخصصة، وتفعيل أصول الاستقصاء والتحقيق، وصون استقلالية القضاء ونزاهته في المجال العدلي والدستوري والعسكري والإداري والمالي والتأديبي، والذي من شأنه أن يعزز من الشفافية والوقاية من الفساد وتعزيز الحكم الرشيد".

وختم: "إن مسألة مكافحة الفساد تواجه تحديات أبرزها منطق "حاميها حراميها" والاكتفاء بملاحقة الفاسدين الصغار. إن منع تفلت الفاسدين الكبار من العدالة ينبغي أن يبني على مطالب انتفاضة تشرين المحقة، وأولها تحقيق استقلالية القضاء، وتطوير خبرات المجتمع المدني، وتفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والضغط من أجل توفير الإرادة السياسية بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية".