#الثائر

عمان - الثائر - نضال العضايلة

قال مصدر أردني مسؤول ل "الثائر" أن رحيل او تعديل الحكومة او حل البرلمان واجراء الانتخابات النيابية مازالت تراوح مكانها وأن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لم يعط أي اشارة تدلل على الاجابة عن تساؤل الشارع الأردني الملح حول مستقبل الحياة السياسية والديمقراطية في البلاد المنشغلة بتوقعات تنحصر في التعديل او الرحيل للحكومة والتمديد او الحل للبرلمان.

وأشار المصدر إلى أن فيروس كورونا فقط هو السبب ورراء التريث باتخاذ القرار الملكي ولا صحة اطلاقًا لما يعتقد أن قرار ضم الضفة الغربية وغور الأردن له علاقة بتأجيل البت في حسم القرار الوطني.

حكومة الدكتور عمر الرزاز هي الحكومة رقم 101 منذ إعلان استقلال إمارة شرق الأردن عام 1921 والثامنة عشر في عهد الملك عبدالله الثاني، وتشكلت حكومة الرزاز في 14 حزيران 2018 بعد استقالة حكومة هاني الملقي في 4 حزيران 2018، على خلفية احتجاجات وإضرابات التي بدأت يوم الأربعاء 30 أيار 2018، عمت الأردن عندما بدأت حكومة هاني الملقي بإجراءات لتمرير قانون يسمى قانون الضريبة، إذ كان الأردنيون يخشون من أن إقرار القانون سيمس دخل الغالبية العظمى من الشعب الأردني.

والملفت للنظر أن حكومة الرزاز عند تشكيلها عقب تلك الاحتجاجات وعدت بسحب القانون، الا أنها ابقت عليه ونالت ثقة البرلمان في فارقة سياسية غريبة، وقد ادت الحكومة اليمين الدستوري في 14/6/2018 بعدد 28 وزيرا منهم 15 وزيرا من وزارة الملقي السابقة.

وكان العاهل الأردني قد حسم قبيل أيام قليلة من انتشار فيروس "كورونا" في المملكة، الجدل حول الانتخابات بقوله، في 25 فبراير/ شباط الماضي: "إننا مقبلون على استحقاق دستوري يتمثل بإجراء انتخابات نيابية صيف هذا العام".

توجيهات ملك الأردن بإجراء الانتخابات في الصيف سبقت انتشار "كورونا"، الذي أصاب 453 شخصًا في المملكة، بينهم 365 حالة شفاء، و8 وفيات.

لكن مع إعلان لجنة الأوبئة أن الانخفاض في أعداد الإصابات المسجلة بالفيروس بالمملكة يفيد باستقرار الوضع الوبائي، يبقى خيار إجراء الانتخابات في موعدها متاحًا.

لكن ثمة سيناريو ثانٍ، وهو تمديد عمر البرلمان الحالي، إذا ما عاد الوباء إلى الانتشار، وقد يكون واردًا لدى الملك، صاحب القرار في هذا الشأن.

وما زال الوقت مبكرًا عن مصير مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، الملك من جهة أمر بإجراء الانتخابات، ومن جهة أخرى تمر البلاد بحالة استثنائية، أدت إلى تفعيل قانون الدفاع لأول مرة".

وأقر ملك الأردن، منتصف مارس/ آذار الماضي، العمل بقانون الدفاع، وهو بمثابة إعلان حالة الطوارئ، ويتيح لرئيس الوزراء صلاحيات واسعة؛ لمواجهة جائحة "كورونا".

يشار أنه تم انتخاب نواب المجلس الحالي عام 2016 من خلال قانون جديد يعتمد على القوائم الانتخابية، عوضا عن قانون "الصوت الواحد"، وتقلص بموجبه عدد النواب من 150 إلى 130، كما قسم القانون الجديد المملكة التي تضم 12 محافظة، إلى 23 دائرة، إضافة إلى 3 دوائر للبدو.

ورغم وجود نحو 49 حزباً في الأردن، إلا أن تمثيلها في المجلس ضئيل جداً، ويعتمد المرشحون في خوض غمار الانتخابات على البعد العشائري.

وشهدت الانتخابات الأخيرة تحالفاً قاده حزب "جبهة العمل الإسلامي" (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين)، أسفر عن حصد 15 مقعداً من أصل (130)، تلاهم حزب الوسط الإسلامي بـ7 مقاعد، فيما اختير البقية على أساس مستقل.

وبغض النظر عن توجهات أعضاء مجلس النواب، إلا أنها لا تصل لدرجة معارضة عاهل البلاد، وتقتصر على انتقاد سياسات الحكومة وقراراتها.‎