#الثائر

عقد عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي ، مؤتمرا صحافيا في نادي الصحافة، عن ملفي الكهرباء والنفط في وزارة الطاقة، بعد الاخبار الذي تقدم به إلى القضاء، واضعا المستندات والوثائق في يد الاعلام وعبر مواقع التواصل، "انطلاقا من حق الشعب ان يعرف الحقيقة وان يدقق في المعلومات".

وبدأ حبشي كلمته باعتبار ان "إذا سكت اهل الحق عن الباطل توهم اهل الباطل انهم على حق"، مشيرا الى ان هذا المؤتمر "يطاول وزارة الطاقة، بعد الحصول على وثائق عنها، لذا تمنى من كل من لديه وثائق تسمح له بالتوجه من خلالها الى القضاء، ان يقدمها، وعن أي وزارة أو ملف، لان عدم تصحيح المسار الفاسد في الإدارات، سيؤدي الى متابعة هذه الاعمال".

ولفت الى ان "وزارة الطاقة تضم 3 مديريات: الأولى وهي الموارد المائية والكهربائية، مديرية الاستثمار ومديرية النفط، الى جانب ما وصفه بـ (الثقب الاسود) أي المنشات النفطية".

وشرح عن الإنتاج في وزارة الطاقة: "عام 2010 طرح الوزير جبران باسيل خطة تقوم على تأهيل معملي الذوق والجية، هذا التأهيل نفذ ليؤمن الكهرباء 24/24. كل الصفقات التي أقيمت في هذا الاطار، كانت بالتراضي، بحسب المدير العام كمال حايك. فمعمل الذوق كلف اكثر من 300 مليون دولار على عكس ما تعلن الوزيرة ندى بستاني بان كلفته لا تصل الى مئات ملايين الدولارات. وقامت الخطة على التأهيل الاستراتيجي بحسب الوزير أبي خليل، لان المعمل مستمر لل2027. وإذ نجد ان الوزيرة بستاني في 6 نيسان 2019، تصرح ان المعمل سيفكك ويستبدل بمعمل صديق للبيئة. وهنا نسأل: (من المسؤول عن 300 مليون دولار التي وضعت؟). وبعد كل هذا يعلن اليوم الوزير ريمون غجر انهم سيذهبون للتفاوض المباشر مع (سيمنز) و(جنرال الكتريك)، بعد 10 سنوات كان غجر فيها مستشارا للوزراء المتعاقبين وهم من الخط السياسي نفسه".

وشدد حبشي على ان "كل هذا الإهدار دفع من جيوب اللبنانيين، لذا يجب الا نرمي كل هذه الأمور وراءنا، بل يجب محاسبة الفاسدين والا فالتجربة ستكرر في كل مرة".

وعن التوزيع، لفت الى ان "باسيل مهد للتعاقد مع شركة (Needs) التي وقعت عقدين مع الوزارة: الأول للاستشاريين والثاني لمقدمي الخدمات".

وأوضح: "مجموعات المستشارين من خلال الشركة قدموا خبراتهم إلى الوزارة، فتحولت الى مؤسسة رديفة. وكانوا بغالبيتهم مستشارين للوزير باسيل قبل ان يكونوا للشركة، ما أدى بموظفي الوزارة الى التوقيع على تقاريرهم خوفا من الضغط عليهم. وبات معظم معظمهم وزراء".

وتوقف عند عقد "مقدمي الخدمات" وله هدفان اساسيان: العدادات الذكية والجباية، شارحا ان "العدادات الذكية هدفها تحسين الجباية والخدمة، وكان من الواجب ان تركب الشركة اكثر من مليون عداد، الا انها حتى اليوم لم تركب اكثر من 6000".

وفي موضوع تحسين الجباية، أشار الى ان " على رغم الحديث في الاعلام عن توفير في هذه النقطة، لكن من المعروف ان ثمة عددا كبيرا من الفواتير في بعلبك الهرمل والجنوب لم تتم جبايتها منذ أكثر من سنة، ووصلت قيمتها الى 800 مليار دولار سنويا".

وتابع: "هذه الأموال باتت قيمتها اليوم تساوي 300 مليون دولار فمن يعوض على الدولة؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا الإهدار؟ ما من حسيب او رقيب لوضع المسؤول امام مسؤولياته. ونتفاجأ ان العقد يجدد تلقائيا عام 2016 وهو لم يحقق أي هدف وذلك امر طبيعي لان الإهدار الناتج عنه غير محدود".

وعن منشات النفط ومستجدات ملف الفيول المغشوش، اعتبر حبشي ان "ما قام به القضاء امر جيد ولكن يجب المتابعة به حتى النهاية، على رغم ان لا ايمان لدينا انه سيصل الى خواتيمه، ولن يستطيعوا سوى لفلفته"، موضحا: "عقد سونتراك حتى اليوم عقد من دولة الى دولة أخرى، ولكن لم لا يوضع على الطاولة؟ لانه... من دولة إلى شركة سونتراك ساكسيديري bvi وما قالته بستاني عن تحويلها الحسابات الى الBvi يدل على انها تدرك ذلك".

وأشار الى ان هذا العقد يجدد كل 3 سنوات، "ما يجبر الوزير على التفاوض سنويا لتحديد الأسعار مع الشركة"، متمنيا ان يطرح هذا العقد امام الناس كي تظهر كل المسائل وليستمع القضاء الى كل وزير وقع عليه.

حبشي رأى ان "كل متورط في الملف عليه الدخول الى السجن"، معتبرا ان "أكثر المتورطين هم المفاوضون، ويجب الا يحاسب بعض الموظفين فقط لان بذلك تكون السلسة مكسورة وستتكرر عملية الفساد".

وشدد على ان "ما يحصل جريمة في حق الشعب اللبناني"، معبرا عن خوفه من القضاء بخاصة وان القاضي المولج بالتحقيق في الملف نقولا منصور، لديه ملف في التفتيش القضائي، وانتماؤه معروف.

واضاء على وثيقة لوزير الطاقة كشف فيها عن "لجنة تحقق في قضية الفيول تضم المستشار القانوني لوزارة الطاقة أنطوان كعدي وهو محامي شركة نيدز".