#الثائر
أشار النائب فيصل كرامي في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن " 8 قرارات حكومية وراء اندلاع هذه الهجمة الهيستيرية على الحكومة".
وعدد كرامي القرارت كالتالي:
-تفعيل التحقيق الضريبي الداخلي بالنسبة لجميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين اجروا مع الدولة او المؤسسات العامة او البلديات، عقوداً او التزامات.
-تفعيل التحقيق الضريبي الخارجي بالاستناد الى الاتفاقيات الدولية للحصول التلقائي وغب الطلب على المعلومات اللازمة عن الحسابات المصرفية المفتوحة في الخارج لمصلحة الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين في لبنان.
-تكليف مكتب دولي متخصص في التحقيق المحاسبي للتدقيق في العقود التي اجريت مع الدولة والاشخاص الطبيعيين والمعنويين،وفي قيود وموازنات هؤلاء الاشخاص توصلاً الى تحديد مكامن اي غش او هدر او نهب في انفاق المال العام
-اعداد لائحة بأسماء الوزراء والنواب بمن فيهم اولئك الذين انتهت ولايتهم، والتحقق من تقديم التصاريح التي اوجبتها المادة 4 من قانون الاثراء غير المشروع، وكذلك بالنسبة للموظفين والقائمين بخدمة عامة.
-اجراء مسح شامل حول مظاهر الثروة العائدة لجميع الشخصيات التي شغلت او تشغل حالياً مناصب وزارية ونيابية وافراد عائلاتهم، وكذلك بالنسبة للموظفين والقائمين بخدمة عامة، واعداد تقارير مفصّلة حول مظاهر ثروتهم
-رفع السرية المصرفية تلقائياً في اي عقد جديد يتناول انفاقاً من المال العام.
- الحكومة وافقت على تفعيل الرقابة المؤخرة لديوان المحاسبة على حسابات الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يتلقون من الدولة او المؤسسات العامة او البلديات، مساهمات او اموال، او يجرون معها عقوداً والتزامات.
-تشكيل فريق عمل مركزي لتلقي الشكاوى والاخبارات والكشوفات المتعلقة بعمل الوزراء والموظفين، استنادا الى قانون حماية كاشفي الفساد على ان تتابع تنفيذ تفاصيل جميع التدابير بالتنسيق بين وزارة العدل والمالية والتنمية.