#الثائر

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ، "رفض أي مساس بالودائع المصرفية للناس، وهذا ما أبلغته للمعنيين بصفتي رئيسا للجنة، فطريق استرداد الأموال المنهوبة معروف ولن يكون على حساب الشعب، ومن مصلحة الدولة والمؤسسات الدولية، عدم الدخول الى أموال المودعين".

وقال في حديث إلى MTV: "تضامننا ووقوفنا بجانب اقتصادنا هو الأساس في هذه المرحلة، لأن السجالات السياسية لا تفيد، وأتمنى على المجلس النيابي الذي سيجتمع غدا، أن يعطي ما يتصل بالتداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لكورونا، الأولوية ويقرها".

وكرر "الدعوة الى تحالف عابر للكتل النيابية والسياسية للتعاون في الموضوع المالي والاقتصادي والاجتماعي، للتعاون على ما يؤمن حقوق الناس ومصلحة الدولة في هذه المرحلة وتقديم الحلول، وبدأنا بصفتنا نوابا، بالتنسيق الفعلي في هذا الموضوع".

أضاف: "تقدمنا باقتراح قانون لإنشاء صندوق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يتغذى من إيرادات الدولة ومساعدات صندوق النقد والبنك الدولي والمؤسسات الخاصة والمجتمع المدني حتى لا يخسر اللبنانيون وظائفهم وتتمكن المؤسسات من دفع الرواتب، وهو مدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية الأسبوع المقبل، الى جانب رزمة اقتراحات هي إعفاء الهبات الخارجية المتعلقة بكورونا من الرسوم والضرائب، وتعليق المادة 32 من الموازنة التي تمنع البلديات من المساهمة بالمساعدات، وإعطاؤها المجال حصرا للمساعدة في ما يتعلق بكورونا، تعليق المهل العقدية والقانونية والقضائية مع استثناء ما هو متعلق بالنفقة وأمور إنسانية أخرى، وتحديد سقف للفوائد المصرفية على الحسابات المدينة".

وردا على سؤال أجاب: "طرح الهيركات لا حظ له، ويجب تقديم البدائل. لا يجوز على أي ناشط في الشأن العام المعارضة للمعارضة وتسجيل النقاط، فيما يفترض في هذه المرحلة تقديم الحلول العملية".

وأشار الى أن "الخطة الحكومية لم تصبح مشروعا بعد، بل هي مجموعة أفكار حتى اللحظة، وجزء منها إصلاحي جيد، ولكن يمكن صياغته بشكل مختلف ليتضمن نقاط قوة، وخصوصا أن لدى لبنان موجودات تتخطى دينه يمكن الاستفادة منها بالشكل السليم".

وتابع: "نحن في وضع صعب، لكننا قادرون على الخروج بخطة توزع توزيعا عادلا لتبعات التعثر القائم فتتحمله الدولة أولا ومصرف لبنان ثانيا والمصارف ثالثا، إذ من غير العادل أن يتحمل الشعب الأعباء".

وشدد على أن "الإصلاح هو الأساس لتكون الإدارة مختلفة في المرحلة المقبلة، ويجب أن يكون التعاطي مع الحكومة وفق منطق بناء لا تدميري. لذلك، لا يمكن للأحزاب والقوى الموالية أو المعارضة التي ساهمت في الوصول الى ما نحن عليه أن تنفض يدها، والمطلوب التعاون البناء للخروج من الأزمة".

وردا على سؤال الأرقام الوهمية أجاب: "ليست هناك موازنات وهمية بل ممارسات وهمية في الدولة، فعلى سبيل المثال وصل دين المستشفيات الى 2000 مليار ورصد لهم 600 مليار في موازنة 2019، لكن هذا المبلغ لم يسدد للمستشفيات".

وطالب الجميع ب"الموافقة على إقرار إنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية". وقال: "لا يمكن تحميل الموازنات التي أقرت منذ العام 2017 مسؤولية ما آلت اليه الأمور، فالبلاد عاشت بلا موازنات على مدى سنوات، ووصلنا الى فجوة مالية بلغت 27 مليار دولار. لذلك، هناك ضرورة لإنجاز التدقيق بالحسابات المالية لتعرف الدولة ما لها وما عليها. والسؤال يوجه لديوان المحاسبة أين أصبح التدقيق بالحسابات؟"

ووصف أداء رئيس الحكومة حسان دياب ب"الجيد وهو يظهر عن نشاط وإرادة في العمل، وقد تكون هناك حاجة لترجمات عملية أسرع أحيانا في هذه المرحلة. يجب وضع السياسة خارجا لنتمكن من الخروج من الأزمة".

واعتبر أن "الصراع السياسي قتل أكثر من مرة محاولات الخروج من الواقع المتأزم وإصلاحه، وهو ما أوصلنا الى ما وصلنا اليه، لذلك أدعو الى عزل السياسة عن الملفات الاقتصادية والاجتماعية لنتعاون على الخروج من الحال الراهنة".

وعن عودة الرئيس سعد الحريري الى لبنان قال: "ما من بلد يسير بلا معارضة بناءة، وهذا النوع من المعارضة مطلوب بالطبع، ولكن أتمنى على الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط وكل الأفرقاء ألا يجر أحد، لا المعارضة ولا السلطة، الى الانهيار القاتل، فالوقت ليس لتصفية الحسابات بل للقيام بما يخدم مصلحة البلد".

وبالنسبة إلى قوانين العفو المطروحة على جدول أعمال الجلسة التشريعية، قال: "العفو العام يمكن النظر به، ولكن لا للعفو عن الإرهابيين ومن اعتدوا على الجيش، ولا يمكن تكوين نظرة واحدة الى تجار المخدرات، والى مسجون بتهمة التعاطي".

وقال: "كما أن تغيير النهج والإدارة والرؤية مطلوب في الإصلاح المالي، كذلك الأمر على مستوى الإصلاح القضائي".

أضاف: "يجب تقوية المستشفيات الحكومية وتطويرها ودعم القطاع الصحي والاستشفائي، فأزمة كورونا قرعت جرس الإنذار على هذا الصعيد، لذلك تحركت سريعا وقمت بإعداد مشروع قانون لتأمين مستحقات المستشفيات، وبادر رئيس الجمهورية وطرح المسألة فتبناها مجلس الوزراء. أما المبنى الجديد لمستشفى ضهر الباشق فجهز، والعمل يجب أن ينتهي الأسبوع المقبل والتجهيزات الطبية ستصل إلى المستشفى في الأيام المقبلة، وهذه المسألة تابعها معي مدير المستشفى الدكتور روجيه الحاموش".

وردا على سؤال أجاب: "لن أقبل بتوسعة مطمر الجديدة، وهو موقفي منذ العام 2016. لن أسير بأي خيار يعاكس قناعاتي في هذا المجال ويؤمن مصلحة الناس. المطلوب الموازنة بين منع تجدد كارثة عودة النفايات للشارع والحلول الممكنة".

وختم كنعان: "التيار ليس حزبا بالمفهوم الجامد، فالرئيس ميشال عون لم يؤسس حزبا بل أسس تيارا، والوزير جبران باسيل يحاول تنظيم تيار يضم اليسار واليمين في مكوناته، فيلتقي على فكرة لبنان السيادي ويتفاعل في مقاربة الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية".