| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
بالتَّوازي مع اهتمامِ الناسِ بــ "آدم" العاصفةِ التي لم تهبُّ مرَّتينِ، وقد تكونُ جاءتْ أقلَّ منْ المتوقَّعِ بعدَ كلِّ التحذيراتِ التي سمعناها،
ينتظرُ الناسُ حجمَ الرسائلِ التي يريدُ "الحزبُ" أنْ يوجِّهها يومَ الاحدِ المقبلِ منْ خلالِ تشييعِ امينيهِ العامينِ.
فالحزبُ الذي يريدُ "إجراءَ إستفتاءٍ" شعبيٍّ جماهيريٍّ حولَ مدى التَّعاطفِ والدَّعمِ الشعبيينِ لهُ ، يريدُ بالوقتِ نفسهِ تقييمَ وضعيتهِ الداخليةِ قبلَ سنةٍ وأقلَّ منْ الانتخاباتِ النيابيةِ، وأثرَ الحربِ على جمهورهِ وغيابِ خطةٍ للاعمارِ حتى الآنَ،
لا سيَّما إذا استمرَّ الحصارُ الماليُّ عليهِ، وفي الوقتِ عينهِ يريدُ أنْ يقولَ للسلطةِ أنَّ هذا الجمهورَ هو درعٌ بشريٌّ لهُ يُحرِّكهُ كيفما يريدُ،
إذا زادتْ الضغوطاتُ عليهِ إنْ لناحيةِ نزعِ السلاحِ او لناحيةِ إجراءاتٍ لمنعِ الطيرانِ الايرانيِّ ( والواضحُ أنَّها ستستمرُّ) وغيرها،
عملياً يقولُ الحزبُ أنَّ الناسَ همْ سلاحي الجديدُ، ويمكنُ أن يتمَّ الاستخدامُ وفقَ الطَّلبِ.
وفي انتظارِ يومِ الاحدِ الذي وللأسفِ سيُقفلُ معهُ الطرقاتَ والحركةَ والطيرانَ.
***
كانتْ لافتةً التعاميمُ الصادرةُ عنْ مصرفِ لبنانَ لزيادةِ الدفوعاتِ بالدولارِ،
والتي يبدو أنها منْ الاحتياطاتِ الإلزاميةِ للمصارفِ لدى مصرفِ لبنانَ،
ولكنْ إلى متى هذا التقطيرُ على المودعينَ؟
وهلْ يفقدُ هؤلاءُ الأملَ بإمكانِ الحصولِ على ودائعهمْ قبلَ أنْ يموتوا للأسفِ؟
ظاهرُ الامورِ أنَّ الوضعَ سيبقى كما هو عليهِ، والخوفُ أنْ تفرضَ خطةُ صندوقِ النقدِ الدوليِّ نفسَها منْ جديدٍ على الواقعِ اللبنانيِّ،
وتُشطبُ كلُّ الودائعِ الكبيرةِ وتتركُ الفتاتُ للمودعينَ الصغارِ مقسطةً بالطريقةِ نفسها منْ عشرةٍ إلى اثني عشرَ عاماً،
مع إقرارِ قانونِ الكابيتال كونترول بحيثُ يفرضُ قيوداً على السحوباتِ النقديةِ بالكاش إلاَّ في حالاتٍ محدَّدةٍ.
***
وهكذا نكونُ كمنْ يدورُ في الحلقةِ نفسها،
اموالُ المودعينَ تبخَّرتْ لدى المصارفِ،
واموالُ المصارفِ تبخَّرتْ لدى مصرفِ لبنانَ،
واموالُ المصرفِ المركزيِّ تبخَّرتْ لدى الدولةِ التي هدرتْ على مدى عشراتِ السنواتِ الاموالَ على الكهرباءِ وتثبيتِ سعرِ صرفِ الليرةِ،
كونُ الامرِ كانَ سياسةً ماليةً وحكوميةً واضحةً، وعلى القطاعِ العامِ وسلسلةِ الرتبِ والرواتبِ وغيرها.
***
فهلْ منْ العدلِ أنْ يدفعَ المودعونَ أثمانَ جرائمِ الطبقةِ السياسيةِ الظالمةِ؟
