| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
دعت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة في بيان مشترك إلى "خفض التصعيد" في سوريا.
وجاء في نص البيان الذي نشره مكتب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية ونقلته"روسيا اليوم": "إننا نراقب عن كثب التطورات في سوريا ونحث جميع الأطراف على خفض التصعيد وحماية المدنيين والبنية التحتية لمنع المزيد من النزوح وتعطيل وصول المساعدات الإنسانية".
وأشار البيان إلى أن "التصعيد الحالي يؤكد فقط على الحاجة الملحة إلى حل سياسي بقيادة سوريا للصراع، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرقم 2254".
من جهة أخرى، حث المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة آدم عبد المولى على وقف فوري للأعمال العدائية في مدينة حلب شمال غربي سوريا، ودعا إلى الحوار بين الأطراف.
وجاء في بيان لعبد المولى أن التصعيد الأخير للأعمال العدائية في حلب والذي بدأ في 27 تشرين الثاني الماضي أسفر عن خسارة مأساوية لأرواح المدنيين الأبرياء، بما في ذلك النساء والأطفال، وإلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية وتعليق الخدمات الأساسية، وفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وقال عبد المولى إن هذا التصعيد الأخير للأعمال العدائية يأتي في وقت يضطر عدد لا يحصى من الناس، الذين عانى الكثير منهم بالفعل من صدمة النزوح، إلى الفرار مرة أخرى، تاركين وراءهم منازلهم وسبل عيشهم.
وحث جميع أطراف الصراع على وقف الأعمال العدائية على الفور وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين بما في ذلك سلامة عمال الإغاثة.
وشدد على أنه لا ينبغي لشعب سوريا أن يتحمل المزيد من المعاناة، داعيا إلى منح الحوار فرصة.
وذكَّر بأن الأزمة السورية لا تزال واحدة من أشد الأزمات الإنسانية حدة في العالم، مشيرا إلى أنه قبل تدفق أكثر من نصف مليون عائد ولاجئ من لبنان منذ سبتمبر الماضي، كان هناك أكثر من 16 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة الإنسانية. وحذّر من أن هذا العنف الأخير يضيف المزيد من الأرواح التي تحتاج الآن إلى الإنقاذ بشكل عاجل.
وأكد أن المجتمع الإنساني يظل ثابتا في التزامه بتقديم المساعدات المنقذة للحياة للمجتمعات المتضررة، وأن فريق العمل الإنساني في سوريا يتمسك بتصميمه على البقاء وتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية لتخفيف معاناة الشعب السوري المتضرر. ودعا إلى الالتزام الصارم بالقوانين الإنسانية الدولية وقوانين حقوق الإنسان.
