| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- "الهام سعيد فريحة "
تبجَّحتْ احدى وزيراتِ حكومةِ حسان دياب المتآمرةِ على لبنانَ لتدافعَ عنْ نفسها وعنْ المنظومةِ التي إنتمتْ إليها،
فيا ليتَها في حديثها التلفزيونيِّ صمتتْ وهي الغارقةُ في وحولِ المؤامرةِ:
الإنقلابُ على البلدِ والتي أوصلتْ لبنانَ إلى إعلانِ إفلاسهِ..
كيفَ تتجرَّأُ وزيرةٌ سابقةٌ للعدلِ بأنْ تتحدَّثَ، وفي عهدها وعهدِ حكومتها إنفجرَ مرفأُ بيروت،
وجُلَّ ما فعلهُ رئيسُ الحكومةِ التي أنتمتْ إليها،
أنهُ لم يذهبْ إلى القضاءِ ولم يُخبرْ اللبنانيينَ لماذا أجَّلَ زيارتهُ للمرفأِ وبناءً على نصيحةِ منْ؟
فإذا بها اليومَ تُلقي التُّهمَ على الآخرينَ، فيما هي المسؤولةُ الاولى كوزيرةٍ للعدلِ،
يومها لم تسعَ إلى مساءلةِ قاضٍ او مدعي عامٍ او وزيرٍ سابقٍ للعدلِ.
***
إنهيارُ منظومةِ القيَمِ التي تبدأُ اولاً بمحاسبةِ ومساءلةِ الذاتِ، لماذا لم تبدأ المحاسبةَ بنفسها أولاً؟
ثمَّ منْ قالَ لهذهِ الجديدةِ على "كارِ" الوزارةِ أنَّ بأمكانها أنْ تُحاضِرَ في المالِ والاقتصادِ والعدالةِ والقانونِ والنظامِ السياسيِّ، وهي اظهرتْ فشلاً ذريعاً عندما تسلَّمتْ المسؤوليةَ،
وجُلَّ ما فعلتهُ أنها نفَّذتْ اجاندا دوليةً للتآمرِ على البلدِ ولضربِ مقوِّماتهِ ودورهِ،
متناسيةً أنها هي ايضاً مسؤولةٌ كوزيرةٍ سابقةٍ للعدلِ عنْ إنفجارِ المرفأِ، مثلها مثلُ كلُّ وزراءِ العدلِ السابقينَ، كما وزراءِ الداخليةِ كما وزراءِ المالِ..
نعيشُ منذُ سنواتٍ في رمي الإتهاماتِ وفي تقاذفِ المسؤولياتِ وفي النكاياتِ الصغيرةِ كما المماحكاتِ، منْ دونِ أن نصلَ إلى مكانٍ لا في المحاسبةِ ولا في المساءلةِ ولا في العدالةِ.
***
وها نحنُ هذا الاسبوعُ وبعدَ أنْ تأكَّدتْ عودةُ ملفِّ المرفأِ إلى الجدارِ المسدودِ،
ندخلُ في مسارِ ملفَّاتٍ قضائيةٍ مصرفيةٍ لا نعرفُ إلى أينَ ستنتهي مع الكتابِ الذي وجهتهُ لجنةُ الرقابةِ على المصارفِ بناءً على امرٍ قضائيٍّ،
لجميعِ المصارفِ للاجابةِ على اسئلةٍ حولَ منْ استفادَ من بيعِ الشيكاتِ ومنْ تعاميمِ مصرفِ لبنانَ ومنْ صيرفةٍ وغيرها ..
أي عملياً سندخلُ إلى اكثرَ منْ مليوني حسابٍ مصرفيٍّ لنعرفَ تفاصيلَ هذهِ العملياتِ،
فما هي قدرةُ المصارفِ على ذلكَ، وما هي قدرةُ القضاءِ على فرزِ الملفَّاتِ..
ولعلَّ السؤالَ الكبيرَ...
هلْ كانتْ كلُّ هذهِ العملياتُ مخالفةً للقوانينِ حتى نأتيَ اليومَ وبعدَ ثلاثِ سنواتٍ عليها لنُحاسبَ ونُلاحقَ المصارفَ كما المودعينَ؟
وأينَ السريةُ المصرفيةُ على الابرياءِ كما على المرتكبينَ؟
ستبدأ المصارفُ بالمواجهةِ كما سيكونُ القضاءُ بالمرصادِ،
فَمنْ سينتصرُ على مَنْ في نهايةِ الجولةِ؟
