| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " اكرم كمال سريوي "
رفض مجلس النواب تحديد سعر لصرف الدولار، وكان قد امتنع منذ أكثر من أربع سنوات، عن إقرار قانون الكابيتول كونترول. مما ساهم في تعميم الفوضى المالية، وشرّع مخالفة القوانين والدستور، من قبل الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة، خادم المصارف.
وهو المتّهم بأكثر من جرم؛ في تبييض الأموال، وتهريب ودائع، وتقديم خدمات وأموال غير مشروعة لسياسيين.
أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في كلمته أمام مجلس النواب: أن تحديد سعر صرف دولار المصارف ب 89.500 ليرة، سيؤدي إلى إفلاس معظمها.
طبعاً لم يشرح ميقاتي على ماذا يستند، لا في القانون، ولا في علم الاقتصاد، في نظريته.
فهو يُسوّق فقط موقفاً سياسياً، يسترضي به جماعة مافيا المصارف، التي أساءت استخدام الودائع، والآن تريد تحميل الخسارة للمودعين.
لا سند قانوني ولا منطقي في تصنيف الودائع، بين مؤهّلة وغير مؤهلّة، وهذه مخالفة فاضحة للدستور والقانون اللبناني.
الأسوأ من ذلك ان التاريخ الذي اعتمده سلامة قبل وبعد 2019/10/31 هو افتراضي. فالثورة انطلقت في 17 تشرين الأول، وبين التاريخين تمكّن كل السياسيين والنافذين، من تحويل ودائعهم إلى دولار، وتهريبها إلى الخارج.
أما الفضيحة الكبرى، فهي أنه بعد هذا التاريخ، تم تحويل عدد كبير من الودائع إلى خارج لبنان. ورياض سلامة يتكتم على ذلك طبعاً.
يريد ميقاتي، يعاونه وزير المال يوسف الخليل، وجماعة المصارف، الانقضاض على الودائع، والاستمرار بتنفيذ هيركات خارج أي قانون.
يرفض وسيم منصوري مخالفة القوانين النافذة، وطلب من المصارف اعطاء مبلغ 150 دولارا شهرياً للمودع، على أن يؤمن المركزي نصفه.
حتى هذا المبلغ الزهيد، الذي لا يوازي الفائدة على الودائع، التي تحتجزها المصارف دون وجه حق، لا يريدون دفعه.
فمن لديه وديعة مئة الف دولار مثلاً، سيمضي أكثر من 55 سنة لاستردادها، ودون فوائد طبعاً.
ما تقوم به المصارف، بغطاء من رئيس الحكومة ووزير المال يوسف الخليل، وبعض النواب، وبمشاركة من بعض وسائل الاعلام، المأجورة والمرتهنة للمصارف، هو جريمة بحق لبنان وإعدام للمودعين.
لا صحة لشائعة إفلاس المصارف، في حال دفع ال 150 دولار للمودعين، الذين خسروا أكثر من 85% , خلال السحوبات، منذ أكثر من اربع سنوات، وفقاً للتعميم الظالم 151.
فالمصارف لم تفلس عندما هرّبت 20 مليار دولار، من الودائع إلى الخارج.
ولم تفلس عندما تم تسديد قروض، بقيمة 45 مليار دولار، على سعر صرف 1500 ليرة، وأثرى عبرها عدد كبير من النافذين، بطرق غير مشروعة.
من بينهم نواب ووزراء وتجار ومصرفيين.
ولم تفلس وهي تدفع 400 دولار لبعض المودعين.
والثابت الوحيد أنه هناك مؤامرة لتصفير الودائع، وإثراء أصحاب المصارف وشركائهم من السياسيين، بشكل غير مشروع، وعلى حساب؛ المودعين، والمواطنين، ومستقبل لبنان كدولة تحترم القانون.
فهل يصمد منصوري في وجه جشع هذه الطبقة الفاسدة المتحكمة بلبنان؟.
لا رهان على ضمير هذه الطبقة، التي اعتادت الدوس على القانون.
ويبقى على المودعين الاستعداد للمواجهة، واستعادت حقوقهم بكل الطرق الممكنة.
فلن يضيع حق وراءه مطالب.
وسيأتي يوم وتسقط فيه هذه الطبقة الظالمة الفاسدة، المتحكمة برقاب اللبنانيين.
