| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
الديار: صونيا رزق-
بعد تصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على قرار يدعم إبقاء النازحين السوريين في لبنان، بدأت التعليقات الرافضة لهذا القرار سياسياً وشعبياً، وكان اول من اعلنها من الخارج، النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي تيري مارياني، الذي اعتبر هذا التصويت اهانة للبنانيين ومستقبلهم.
ومن ثم توالت المواقف من قيادات معارضة وموالية، فيما طرحت اسئلة حول الصمت الرسمي اللبناني حيال هذا القرار، باستثناء وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور الحجار، الذي اعتبر التصويت الاوروبي كتجسيد لمواقف جوزيف بوريل الواضحة في مؤتمر بروكسيل، سائلاً: هل هذا الصمت هو نتيجة الخنوع، التواطؤ أو للحفاظ على المصالح؟
الى ذلك، اشارت مصادر معارضة، الى «انّ ما جرى شكّل قنبلة سياسية اخافت اللبنانيين من توطين جديد على ارض لبنان، مماثل لتوطين الفلسطينيين قبل عقود»، معتبرة «ان هنالك مؤشرات كثيرة تدل على نيات دولية لتوطين النازحين في لبنان»، وسألت:» لماذا يجب على لبنان أن يحمل كل هذا العبء في حين هنالك دول عربية كبرى يمكنها استيعاب اعداد النازحين»؟ محذرة من «مؤامرة لتنفيذ هذا المخطط».
ودعت المصادر المذكورة الى «إطلاق صرخة رافضة لذلك، لانّ اللبنانيين ما زالوا يعانون أثقال النزوح ولجوء الآخرين الى بلدهم، فيما هم يدفعون دائماً الاثمان الباهظة بفضل سياسة بعض المسؤولين، الذين ينفذون السياسات الخاطئة على حساب لبنان وشعبه»، ورأت المصادر «انّ القرار يتعارض مع الدستور والقوانين اللبنانية والدولية».
وعلى خط «التيار الوطني الحر»، فقد لفتت مصادره الى ان رئيس الجمهورية السابق مييشال عون، لطالما نبّه الى خطورة هذا الملف، إضافة الى المحاذير التي وجهّها رئيس « التيار» جبران باسيل، حين طرح هذا الملف في كل المؤتمرات المحلية والدولية، «لان هنالك مؤشرات كثيرة تدل على نيات دولية لتوطين النازحين ، اذ لاحظنا هذا الأمر بدايةً في المؤتمرات الدولية التي عقدت لهذا الشأن».
ورأت المصادر انه «من الخطأ أن يُسمَح للنازح بالعمل في لبنان، لذا يجب إعادة كل من يعمل ويحمل صفة لاجئ الى بلده، إضافة الى ان كل لاجئ يزور بلده ثم يعود الى لبنان، يجب سحب هذه الصفة عنه، لأنّه لو كان نازحاً أو لاجئاً لما استطاع التنّقل بين بلده ودولة أخرى».
واشارت مصادر التيار الى «ان هذا الملف عاد بقوة الى الواجهة، وهو خطر حقيقي لم يؤخذ على محمل الجد»، وذكّرت المصادر بأنّ بعض السفراء الاصدقاء للتيار سبق ان حذروا من التوطين، و»هو بالتأكيد ملف مطروح للتنفيذ من قبل بعض الدول الفاعلة، لذا يجب ان نعي حقيقة هذا الخطر، وكيف يمكن ان يتحول الى كارثة كبيرة».
وسألت:» كيف يمكن لدولة كلبنان تعاني من كل المشاكل والملفات العالقة على كل الاصعدة ان توطّن مليونيّ سوري؟ أي اقل بقليل من نصف عدد سكانها، فيما هي لا تستطيع تأمين ابسط حقوق مواطنيها»؟ مشدّدة على «ضرورة عودة هؤلاء الى المناطق الآمنة في بلادهم ، اذ لا يمكننا القبول بما يلزمنا المجتمع الدولي بتطبيق ما يمتنع عن تطبيقه في دول أخرى».
وذكّرت مصادر التيار بالاتهامات التي وُجهّت لهم، حين اعلنوا انّ لبنان لا يستطيع تحمّل أعباء المزيد من النازحين، فحينئذ وُصفوا بالعنصريين، فيما رأينا مَن أطلق النار على مراكب اللاجئين لمنع وصولهم الى أوروبا. مع الاشارة الى وجود نقص سكاني في تلك الدول وتستطيع استقبال الاعداد الكبيرة، لكنهم لا يجدون سوى لبنان كملجأ لكل مشاكل العالم، محذّرة «بعض الاطراف السياسية اللبنانية من القبول بالتوطين لاسباب مذهبية، لان ذلك سيهدّد بتغيير الديموغرافيا اللبنانية، وبالتالي فهو مخالف للقوانين الدولية ولسيادة لبنان، خصوصاً اننا ما زلنا ندفع لغاية اليوم اثمان اللجوء الفلسطيني، الذي انتج حرباً على ارض لبنان، فجعل منه ارضاً مستباحة للمسلحين منذ عقود ولغاية اليوم، ففتح الباب أمام التوطين المبطّن».
الديار
