| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
وكأنَّ عصا سحريةً تُحرِّكُ المُودعينَ بكلِّ جمعياتهمْ للنزولِ الى الشوارعِ والساحاتِ موسمياً، رغمَ أنَ مشروعيةَ وشرعيةَ هذهِ الجمعياتِ يجبُ ان تقومَ على المطالبةِ حتى النفسِ الاخيرِ باموالِ الناسِ المقرصَنِ عليها في المصارفِ...
من وقتٍ لآخرَ، تُحرِّكُ بعضُ القوانينِ او مشاريعِ القوانينِ التي تطرحها الحكومةُ او مجلسُ النوابِ همَّ المُودعينَ لينزلوا فيعتصموا او يصرخوا او يغضبوا او يُقفلوا مصارفَ او يَحرقوا فروعاً،
لكنَّ المسارَ لا يبدو متماسِكاً وتبدو بعضُ الجمعياتِ وكأنها مخترقةٌ سياسياً او طائفياً او مذهبياً لخرقِ صفوفِ المُودعينَ وصرفِ الانظارِ عن مطالبهمْ الحقيقيةِ.
***
هلْ طارتْ اموالُ الناسِ؟
للأسفِ، مع التخبُّطِ الحكوميِّ في طرحِ الخططِ، ومع غيابِ مجلسِ النوابِ عن التشريعِ،
تبدو اموالُ المُودعينَ وكأنها تتآكلُ وتتبخَّرُ مع تعاميمِ مصرفِ لبنانَ ومع الهيركات الذي تَخضعُ لهُ الاموالُ،
ومع اجراءاتِ المصارفِ المتقلِّبةِ والعشوائيةِ والتي لا يُفهمُ اولها من آخرها، وجاءتْ اجراءاتُ صيرفةٍ وكأنها للمقامرةِ باموالِ الناسِ.
اما ما يَبرزُ في خططِ الحكومةِ فهو الحديثُ عن معالجةِ اصحابِ الودائعِ تحتَ المئةِ الفِ دولارٍ فيما صارَ معروفاً ان هذهِ الفئةَ صارتْ نادرةً جداً.
اما ما فوقَ المليون دولار فمؤامرةُ الحكومةِ أنها يجبُ ان تتحقَّقَ من مصادرِ هذهِ الاموالِ لتُعيدَ فتُدخلها إذا كانتْ مشروعةً في صُلبِ رساميلِ المصارفِ إذا بقيتْ.
وجزءٌ كبيرٌ منها يُعادُ بالعملةِ اللبنانيةِ حسبَ سعرِ السوقِ،
يعني عملياً طارتْ اموالُ الناسِ وشُطبتْ السبعونَ مليارَ دولارٍ خسائرَ ولم تُسجلْ ديونٌ على الدولةِ،
والأنكى ان العملَ قائمٌ اليومَ لاصدارِ تراخيصَ لمصارفَ جديدةً وكأنَ المصارفَ القديمةَ الحاليةَ صارتْ بحكمِ المنتهيةِ والمُفلسةِ.
***
فلماذا يتظاهرُ الناسُ، وبماذا يُطالبونَ طالما ان خفَّةَ رئيسِ الحكومةِ "المسافرِ للمشاركةِ بتتويجِ الملك شارل والاسبوعُ المقبلُ للمشاركةِ بالقمةِ العربيةِ"،
خفَّةُ رئيسِ الحكومةِ جعلتهُ يرمي باعباءِ اموالِ الناسِ على نائبهِ المثقلِ بالتعقيداتِ والاجانداتِ والاحقادِ،فيما المطلوبُ خطةٌ علميةٌ واضحةٌ تعيدُ اموالَ الناسِ ...
وبعدَ سنةٍ واكثرَ على توقيعِ الاتفاقِ الاوليِّ مع صندوقِ النقدِ الدوليِّ،
لا حكومةَ ولا مجلسَ ولا رئيسَ جمهوريةٍ على رأسِ السلطةِ لتوقيعِ اتفاقٍ قد لا يُوقَّعُ وقد لا يُنفَّذُ حتى، فعلامَ الرهانُ بعدُ؟
