| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
وقّع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قانون التمديد للبلديات بعد عرضه على مجلس الوزراء لإصداره وكالةً عن رئيس الجمهورية على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية بعد عيد الفطر، وفق معلومات ام تي في.
وفي سياق متصل، تابع الرئيس ميقاتي مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي التحضيرات لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، انطلاقا مما ورد في القانون الصادر بالامس عن مجلس النواب.
وجرى الاتفاق على أن يعد وزير الداخلية الموازنة المستحدثة اللازمة لاجراء الانتخابات لكي يصار الى فتح اعتماد لها. وفي ضوء الموازنة الجديدة سيقوم وزير الداخلية ضمن صلاحياته بتحديد المواعيد الجديدة للانتخابات.
كما استقبل ميقاتي في السراي قبل الظهر سفيرة كندا ستيفاني ماكولم، وتم البحث في التنسيق والتعاون مع كندا لتطوير القدرات التقنية في القطاع العام.
الاتحاد العمالي العام: واجتمع رئيس الحكومة مع وفد من الاتحاد العمالي العام ضم رئيس الاتحاد بشارة الاسمر ونائب رئيس الاتحاد حسن فقيه والامين العام سعد الدين حميدي صقر.
قال الاسمر بعد اللقاء: "شكرنا للرئيس ميقاتي سعيه لحل مشكلة الأجور، سواء في القطاع الخاص او في القطاع العام، والشكر يمتد ايضا الى اللجنة الوزارية التي بذلت جهدا كبيرا لانجاز ما اقر بالامس في مجلس الوزراء، انما يبقى ان واقع هذا الاجر ما زال متدنيا وعرضة للانتقاد وبخاصة من رابطة موظفي الادارة العامة، لذلك تم الاتفاق مع الرئيس ميقاتي على عقد لقاء موسع الأسبوع المقبل مع كل الافرقاء في القطاع العام، بما فيهم رابطة هذا القطاع وان يكون هناك سعي دؤوب للعلاج على الصعد كافة حتى يعود الموظف الى عمله، فالدولة لا تستقيم في ظل توقف عمل القطاع العام، لذلك ندعو الى اعادة النظر في ما اقر في مجلس الوزراء بعد شهرين، والتحاور مع الروابط في القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين حتى نتمكن في خلال فترة شهرين من ان ننجز اتفاقا يلبي طموح الجميع. فالواقع المالي للدولة والتوازن ليس سليما، وندعو جميع الافرقاء الى الحوار حتى نتمكن من اعادة النهوض بالدولة".
واكد ان "بالنسبة الى القطاع الخاص سوف ندعو الى اجتماعات مع الهيئات الاقتصادية برعاية وزير العمل حتى نتمكن من رفع بدل النقل الى 450 ألفا اسوة بالقطاع العام".
ديوان المحاسبة: كذلك، إستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من ديوان المحاسبة برئاسة القاضي محمد بدران الذي سلّمه الرأي الإستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة بناءً لطلب رئيس الحكومة، بموضوع عقد إنشاء مبنى جديد للمُسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي ـــ بيروت TERMINAL 2 والمَشاريع المُشابهة في المطار.
وبناء على رأي ديوان المحاسبة، اتصل رئيس الحكومة بوزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، وابلغه رأي الديوان مع التأكيد على قرار الوزير بالغاء العقد.
ووفق ديوان المحاسبة "فانه بالنسبة لمشروع إنشاء المبنى الجديد فإن القوانين التي ترعى الموضوع قديمة ويُمكن اعتبارها ناقصة في أفضل الأوصاف أو واردة في غير محلّها الطبيعي، ما يوجب العودة إلى المبادىء العامة الأساسيّة التي تُعزّز الثقة بالمرافق العامة وتُتيح إشراك الجميع يما يؤمّن المساواة والمُنافسة، وإنّ توصيف العقد بما تضمّنه إستناداً إلى هذه المبادىء، هو من عِداد عقود الإمتيازات التي لا تَصّح إلا بمُقتضى قانون ولا تخضع لقانون الشراء العام.
أمّا بالنسبة للعقود المُشابهة في المطار وتحديداً العقد الموّقع بين وزارة الأشغال العامة والنقل وشركة طيران الشرق الأوسط Cargo Center، فقد اعتبر الديوان أنّ هذا العقد وقّع في شهر كانون الأول من العام 2011 في ظلّ حكومة تصريف أعمال وذلك بشكل مُخالف للقانون كما ومُخالف للمخطط التوجيهي لمطار بيروت الدولي في حينه وإنّ موافقة مجلس الوزراء صدرت في شهر أيلول من العام المذكور أي بعد حوالى ثمانية أشهر من التوقيع، هذا فضلاً عن أنّ المبنى الحالي هو مبنى خرساني في حين أنّ العقد إنصّب على إجازته كهنغار.
وخلُص الرأي في النتيجة إلى اعتبار عقد الـــ TERMINAL 2 باطلاً بطلاناً مُطلقاً ولا يُمكن إعطاؤه المشروعيّة من خلال الإستناد إلى عقد الشحن Cargo Center لأنّ هذا العقد بدوره تشوبُه مُخالفات قانونيّة عديدة ويقتضي إحالته إلى الغرفة القضائيّة المُختصّة لإجراء التحقيقات وترتيب المسؤوليات عند الإقتضاء.
وأوصى الديوان في ختام رأيه الإستشاري بوجوب توضيح النصوص القانونيّة ووضع منظومة قانونيّة مُتكاملة تتعلّق بأصول استثمار وإشغال المطارات عوضاً عن ورودها في جداول مُلحقة بموازنات.
