| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " اكرم كمال سريوي "
أصدر اليوم مجلس الوزراء جملة مقررات، فأعطى زيادة بمقدار 4 رواتب لكافة موظفي القطاع العام، على أن لا تقل الزيادة عن 8 ملايين ليرة، أما بالنسبة للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، فتم إعطاء زيادة 3 رواتب، على أن لا تقل عن 7 ملايين ليرة.
سيتم احتساب الرواتب على السعر الحقيقي لمنصة صيرفة، التي قد ترتفع قريباً لتتآكل معها كل هذه الزيادات، والأخطر هذا التمييز المتعمّد، بين الموظفين المدنيين والعسكريين.
عندما أُقرّت سلسلة الرتب والرواتب، طالب يومها العسكريون، بضم متممات الراتب إلى الراتب الأساسي، لكن الحكومة رفضت، وفي حين حصل موظفو القطاع العام على زيادة رواتب وصلت إلى نسبة ٣٠٠٪ ، حصل العسكريون على ثلث هذه النسبة، وبات أساس راتب موظف مدني فئة ثالثة، يفوق أساس راتب ضابط فئة ثانية.
وكان هدف الحكومة طبعاً تخفيض تعويضات نهاية الخدمة، والراتب التقاعدي للعسكريين، بحيث لا يتم احتساب ضمنها سوى بعض التعويضات فقط. مع العلم أنه وفق النص القانوني، يُمنح المتقاعد الحق بتقاضي ٨٥٪ من آخر راتب تقاضاه في الخدمة الفعلية.
ليست هذه المرّة الأولى التي تنتقص فيه الحكومات من حقوق العسكريين، فهي منذ انتهاء الحرب عام 1990 دأبت على حرمان الجيش والقوى الأمنية، من تأمين ما يلزم من تمويل وحقوق، ورغم اقرار خطة لتسليح الجيش، لم يتم تنفيذ أي شيء منها، ولم تصل الأموال المُرصدة إلى الجيش، مما أبقاه رهن المساعدات الخارجية، خاصة الأمريكية.
هل يعلم المسؤولون ماذا يأكل العسكريون اليوم؟؟ لقد خلت وجبات طعام العسكريين من اللحم، منذ ٣ سنوات، وباتت في أسوأ حال!!! ولا أموال لصيانة ومساعفة العتاد والسلاح والآليات، ويطالب المسؤولون الجيش بتنفيذ كافة المهمات وحماية الحدود، لكن دون أن يقدموا له الحد الأدنى من تسليح وتجهيز ، بل حتى من طعام، أو راتب كافٍ لابسط مقومات العيش اللائق.
الدولة التي لا تُطعم جيشها، ستكون مُجبرة على إطعام جيش دولة أُخرى.
فهل يتّعظ المسؤولون في لبنان؟؟؟
النص الحرفي لمقررات مجلس الوزراء في جلسة 18 نيسان 2023 المتعلقة بالقطاع العام.
القطاع العام
ثم بحث مجلس الوزراء جدول اعماله، وقرر بالنسبة للقطاع العام الآتي:
المادة الأولى: إضافة إلى الزيادة المنصوص عليها في المادة 111 من قانون الموازنة العامة للعام 2022 (القانون النافذ حُكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022) يُعطى العاملون في القطاع العام: الادارات العامة بما فيها السلك القضائي والمجلس الدستوري والمؤسسات العامة (بما فيها الجامعة اللبنانية والمستشفيات الحكومية وتعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) والمصالح المستقلة، تلفزيون لبنان، البلديات واتحادات البلديات، وسائر أشخاص القانون العام، المستخدمون وأجراء الخدمة في المشاريع المنبثقة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، وكل من يتقاضى راتباً أو أجراً أو مخصصات من الأموال العمومية ، تعويض مؤقت يسدد اعتباراً من نهاية شهر أيار، يُحدّد مقداره وفقاً لما يلي:
1. أربعة أضعاف الراتب الذي يتقاضاه موظفو الملاك في القطاع العام والمتعاقدون والأجراء لديه، على أن لا يقل هذا التعويض المؤقت عن /8.000.000/ ل.ل. شهرياً (فقط ثمانية ملايين ليرة شهرياً).
- يُعتمد لاحتساب هذا التعويض المؤقت راتب العامل في القطاع العام الذي كان يتقاضاه في 1/1/2020 وتُضاف إليه الدرجات التي استحقها والمرتبطة بعدد سنوات خدمته الفعلية.
2. ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي ومتمماته الذي تتقاضاه الأسلاك العسكرية على أن لا يقلّ هذا التعويض المؤقت عن /7.000.000/ل.ل شهرياً (فقط سبعة ملايين ليرة لبنانية شهرياً).
3. ثلاثة أضعاف المعاش التقاعدي للمتقاعدين في جميع الأسلاك الذين يستفيدون من معاش تقاعدي (على أن يتم احتساب معاش العسكري المتقاعد على أساس المعاش بالإضافة الى كامل المتممات).
4. يضاعف بدل الساعة أو البدل الشهري المقطوع لمقدمي الخدمات الفنية وكذلك بدل ساعة التعليم للمتعاقدين مع الجامعة اللبنانية و المتعاقدين بالساعة في المعهد الوطني العالي للموسيقى (الكونسرفتوار).
5. يُضاف ٥٠ % على بدل الساعة للمتعاقدين في التعليم الأساسي والتعليم المتوسط والتعليم الثانوي والتعليم المهني والتقني والتعليم الزراعي الفني الرسمي.
6. لا يجوز، في مطلق الأحوال، أن يتجاوز التعويض المؤقت المبينة أعلاه والمعطى للمستفيد عن /50.000.000/ل.ل. شهرياً (فقط خمسون مليون ليرة لبنانية شهرياً).
7. باستثناء الأسلاك العسكرية في الخدمة الفعلية، في حال استفاد أي من المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه من أكثر من تعويض أو مساعدة اجتماعية يتوجب على المستفيد إبلاغ الإدارة المعنية عن الازدواجية ويستحق عندها فقط المساعدة الأعلى.
يحق للخزينة استعادة الأموال المدفوعة في كل حين مع الفوائد القانونية لغاية تاريخ التسديد.
يتسم هذا التعويض المؤقت بالطابع الاستثنائي وبالتالي فهو لا يعتبر في أي حال من الأحوال ضمن المبالغ الخاضعة لاحتساب تعويض نهاية الخدمة أو معاشات التقاعد أو أي تعويض آخر، ريثما تنجز الحكومة مشروع متكامل لتعديل الرواتب و الأجور وتبقى خاضعة لاقتطاع النسبة المخصصة لتعاونية موظفي الدولة.
المادة الثانية: يُستثنى من الاستفادة من بدل التعويض المؤقت المذكور في المادة الأولى أعلاه موظفو السلك الدبلوماسي المعينون في البعثات اللبنانية في الخارج، وكذلك كل من يتقاضى بحكم وظيفته تعويضات بغير الليرة اللبنانية.
المادة الثالثة : يشترط للاستفادة من المادة الأولى أعلاه من هذا المرسوم الحضور /14/ عشرة يوماً على الأقل في الشهر وفقاً للدوام الرسمي ما لم يكن الغياب مبرراً قانوناً، ويعود لكل إدارة ومؤسسة عامة تنظيم الدوام وفقاً لهذه المادة بشكل يؤمن ديمومة واستمرارية العمل في الادارات الرسمية كل أيام الأسبوع.
تعويض النقل المؤقت
بالنسبة الى تعديل مقدار تعويض النقل المؤقت وأجور النقل للعاملين في القطاع العام وتعديل تعويض النقل الشهري المقطوع للمفتشين العامين وللمفتشين وللمفتشين المعاونين في التفتيش المركزي، قرر مجلس الوزراء الآتي:
خلافاً لأي نص آخر يحدد وبصورة استثنائية تعويض النقل اليومي المؤقت المنصوص عليه في القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993 والمعدّل بموجب عدة مراسيم كان ىخرها المرسوم رقم 9753 تاريخ 28/7/2022، بحيث يُعطى صاحب الحق بهذا التعويض ما يعادل /450,000/ل.ل. (فقط اربعماية وخمسون ألف ليرة )عن كل يوم حضور فعلي للسلك الإداري والعاملون في المؤسسات العامة واثنتي عشرة يوماً لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.
