تابعنا عبر |
|
|
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
اقلُّ ما يُقالُ في خطواتِ النوابِ المعتصمينَ او النائمينَ او اصحابِ الحقِّ في النومِ في مجلسِ النوابِ،
أن خطوتهمْ " مع افتراضنا حسنَ النيةِ فيها" هي خطوةٌ استعراضيةٌ وفولكلوريةٌ لنْ تقدِّمَ ولنْ تؤخِّرَ،
وهي حتى ولو زادتْ عددَ النوابِ الملتحقينَ بمسرحيةِ الاعتصامِ، ستحرِّفُ الانظارَ عن الاستحقاقِ باتجاهِ مسائلَ تتعلَّقُ بكيفيةِ صمودِ هؤلاءِ من دونِ كهرباءٍ ومياهٍ واغتسالٍ...
استعراضٌ لنْ يَطعمَ الناسَ خبزاً، ولنْ ينتخبَ رئيساً،
حتى ولو ادارَ النوابُ على هامشهِ حلقاتِ حوارٍ ثنائيةٍ او ثلاثيةٍ او رباعيةٍ تأخذُ طابعَ جلساتِ الصبحيةِ على فنجانِ قهوةٍ.
على إفتراضِ ان رئيسَ المجلسِ النيابيِّ دعا النوابَ الى جلساتٍ متكرِّرةٍ حتى انتخابِ رئيسٍ، مَنْ سيجبرُ النوابَ على الحضورِ وتأمينِ النصابِ، وتطييرُ النصابِ اساساً هو حقٌّ
دستوريٌّ.
فهلْ يتَّكلُ النوابُ على فضحِ النوابِ المعطلينَ الذينَ همْ اساساً معروفونَ؟
أليستْ هذهِ خفَّةً لدى الجميعِ في مقاربةِ ملفٍّ يبدأُ في بيروتَ ولا ينتهي في واشنطن رغمَ محاولةِ إلباسهِ الطابعَ المحليَّ..
***
والاخطرُ ان نتائجَ التحقيقاتِ الاوروبيةِ في ملفَّاتِ المرفأِ والمركزيِّ والمصارفِ، دخلتْ على خطِّهِ في محاولةٍ لفرضِ معادلاتٍ لها علاقةٌ بالسياسيينَ وارتكاباتهمْ في المالِ والاهمالِ الوظيفيِّ...
كلُّ ذلكَ يجري على وقعِ دولارٍ قفزَ عتبةَ الخمسينَ الفاً كما كتبنا قبلَ اشهرٍ ولمْ يُصدِّقنا الناسُ.
وهو بالطبعِ مرشحٌ للارتفاعِ مع بدايةِ شباط حيثُ يجري العملُ بالسعرِ الرسميِّ الجديدِ للصرفِ وهو 15 الفاً،
وسطَ فوضى لا سابقةَ لها في كيفيةِ إحتسابِ الاسعارِ في القروضِ والمصارفِ والمؤسساتِ التجاريةِ والرسومِ في الموازناتِ.
وتزيدُ الفوضى والخوفَ من إنهيارٍ اكبرَ للعملةِ الوطنيةِ، الاخبارُ الواردةُ والتي تَحملُ احتمالاً كبيراً بالادعاءِ على حاكمِ المركزيِّ الذي سيلتهي باخبارِ الادعاءِ عليهِ، وربما محاصرتهُ قضائياً، فكيفَ سيتابعُ عملياتِ ضبطِ الاسواقِ حتى وهي تتخبَّطُ.
***
وسطَ هذهِ الفوضى، هلْ انتبهَ احدٌ الى سقوطِ لبنانَ دولياً؟
وهلْ انتبهَ احدٌ الى خبرِ فقدانِ لبنانَ وجنوبِ السودان وفنزويلا حقوقَ التصويتِ في الجمعيةِ العامةِ لعدمِ سدادِ مستحقاتها لميزانيةِ تشغيلِ الاممِ المتحدةِ...
لبنانُ الدولةُ المؤسِسةُ للاممِ المتحدةِ، وواضعُ شرعةِ حقوقِ الانسانِ في الاممِ المتحدةِ،
ينتهي على قارعةِ الطرقِ فاقداً حقَّ التصويتِ في الاممِ المتحدةِ.
الى أينَ اوصلتنا هذهِ المنظومةُ السارقةُ؟
هلْ هناكَ إنهيارٌ اكثرُ من هذا الانهيارِ؟