| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
تحدث وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم عن «قلة احترافية» في مقاربة موضوع إضراب موظفي شركتي الخليوي "ألفا" و"تاتش"، من القيمين عليه، لافتاً إلى أن «نقيب موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي بدأ بالتهجم على الإدارة والوزارة والمطالبة برواتب بالفريش دولار عبر الإعلام وفي بيانات وزعها قبل انطلاق أي مفاوضات معنا بهذا الخصوص». وشدد القرم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن أولوياته تبقى التزاماته تجاه المشتركين «الذين ينتظرون منّا بعد زيادة التعرفة تحسين الخدمة، لذلك نعقد اجتماعات أسبوعية لوضع خطة عمل مفصلة للانطلاق في هذا المسار بعد نجاحنا بوقف انهيار القطاع وتأمين استمراريته».
وأوضح القرم: «كنا قد عرضنا أن يتم تأمين 10 في المئة من رواتب العاملين في الشركتين بالفريش دولار في الشهر الأول في حال تم تحقيق أول هدف من الخطة الموضوعة للنهوض بالقطاع على أن تزداد النسبة 5 في المئة في الشهر الثاني و5 في المئة في الشهر الثالث شرط تحقيق الأهداف المنشودة، فنكون بذلك أمنّا 20 في المئة من الراتب بالدولار، لكننا تفاجأنا بمطالبتهم بهذه النسبة منذ الشهر الأول وبغضّ النظر عن تحقيق الأهداف التي وضعناها». وأشار القرم إلى أن «الرأي العام يجب أن يكون على اطلاع على ما يحصل ليعرف من يعرقل النهوض بالقطاع ويشله ومن يعمل على استمراريته وتحسين الخدمات».
من جهتها، أشارت "الاخبار الى ان منذ يومين، ينفّذ موظفو شركتي الخليوي «ألفا» و«تاتش»، إضراباً مفتوحاً أدّى إلى إغلاق كافة مراكز وفروع الشركتين. يطالب الموظفون بتحسين رواتبهم وتسديد جزء منها بالدولار النقدي «الفريش»، أسوة بما بات يحصل عليه موردو قطاع الاتصالات. لكن مفاوضاتهم مع وزارة الاتصالات، باءت بالفشل؛ الوزارة تجاوبت جزئياً ووافقت على تحسين تدريجي يبدأ بتسديد 10% من الرواتب بالدولار النقدي. بينما يصرّ الموظفون على أن الوزارة تسكتهم بالقليل، ولا سيما أن زيادة أسعار الاتصالات الأخيرة وفّرت إيرادات إضافية سيستولي عليها الموردون وحدهم.
يكاد يكون سباقاً بين موردي شركتي الخليوي، وبين موظفيها للاستحواذ على إيرادات الخلوي الناتجة من زيادة التعرفات. ففيما كانت الشركات المورّدة تطالب «ألفا» و«تاتش» بتسديد الفواتير بالدولار النقدي، عمد موظفو الشركتين إلى المطالبة أيضاً بتسديد الرواتب بالدولار كونهم أولى من المورّدين، وكون رواتبهم تآكلت بفعل تضخّم الأسعار مثل كل الأجراء في لبنان. فهم لم يحصلوا على زيادات للراتب، باستثناء أن رواتبهم تُدفع بالدولار المصرفي على سعر صرف يبلغ 8000 ليرة، وضمن سقوف للسحب تحدّدها المصارف التي ما زالت تتحكّم بكل رواتب القطاعين العام والخاص. إنما لاحت فرصة الحصول على الزيادة، بعدما دخل قرار رفع تعرفة الاتصالات 5 أضعاف حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من أيلول. فالقرار يؤمن إيرادات للشركتين تقيهما من أزمة الانهيار الشامل، وتتيح لهما نافذة للاستمرارية، ولا سيما أن الشركتين خسرتا في هذه الأزمة أكثر من 400 موظف ذهبوا للبحث عن فرص عمل أفضل وغالبيتهم هاجروا لبنان.
هكذا، بدا ثمة منطق في مطالب الموظفين. إلا أن المفاوضات مع وزير الاتصالات لم تفض إلى نتائج ترضيهم. ففي اجتماع عقد أمس مع وزير الاتصالات نقل ممثلو الموظفين طرحاً يقضي بالآتي: «تقاضي 15% من الراتب بالدولار الفريش نهاية آب الحالي، و20% نهاية أيلول و25% في تشرين الأول، وتزيد النسبة تدريجاً بهذه الوتيرة طالما أن الشركات تحقق إيرادات تسمح بذلك» يقول نقيب الموظفين مارك عون. وفي المقابل، قال قرم لـ«الأخبار» أنه عرض على الموظفين «تحسين الأجور ضمن خطة يفترض أن تبدأ في أيلول المقبل ومدّتها ثلاثة أشهر. وأحد أهدافها إعادة التغطية على الشبكة بنسبة 95%. ووفقها يحصل الموظفون على 10% من رواتبهم بالدولار نهاية أيلول لتصل إلى 20% في تشرين الأوّل، وكل ذلك مشروط بتحسّن الخدمة وعمل الشبكات».
لم يرق للموظفين ربط قرم تحسين الأجور بتحسين خدمات الشركات. فهم يرون أن «خطة الوزير لا تعني الموظف، وهي لا تشكّل الحد الأدنى المطلوب لإعادة التوازن لقيمة الرواتب الفعلية». لكن في دفاعه عن طرحه يقول قرم «الأولوية تأمين الخدمة للمواطن لقاء ما فرضناه عليه من رفعٍ للأسعار، وبالدرجة الثانية نحسّن الأجور، أما الموردين فلا خيار إلا الدفع لهم بالدولار». كذلك طلب الوزير تقارير لمعرفة من يحضر ومن يتغيب من الموظفين، ومدى ضغط العمل والإنتاجية في كل قسم، انطلاقاً من رغبته بـ«مكافأة الموظفين والشركة التي تحسّن خدماتها». يحاول قرم القول بأنّه حريص على القطاع بشبكاته وخدماته، سيئة الجودة، خاصة بعد النقمة الشعبية التي طاولته أخيراً بعد قرار رفع أسعار الاتصالات. علماً أن ثمة من يتحدّث عن ترقيات استفاد منها مقرّبون من «حركة أمل» و«التيار الوطني الحر» و«تيار المردة»، وبعض المقربين من الوزير في الشركتين الذّين وضعوا في مناصب إدارية، بهدف زيادة رواتبهم، لا نزولاً عند معايير الحاجة والكفاءة، إنما تطبيقاً لنهج المحاصصة بين الأحزاب السياسية المؤثّرة في القطاع.
