| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
غريبةٌ دعوة "النجيب العجيب" لمجلس وزاري مصغر في منزله بالامس، فلم يعد يعرفَ إذا كانتْ جلسةٌ لمجلسِ الوزراءِ، خلافاً للدستورِ او استئناسُ رأيٍ او محاولةٌ لتعويمِ الحكومةِ،
يحاولُ ان يُسوِّقَ بعدها تشكيلةً حكوميةً مطعَّمةً ببعضِ الاسماءِ، ليعودَ بعدها لنيلِ ثقةِ مجلسِ النوابِ...
ولتكتملَ حفلةُ الفولكلورِ الميقاتيِّ "الخفيفِ"، طلبَ موعداً من الرئيس عون وزارهُ واعلنَ أن للحديثِ تتمةً...
متى وكيفَ؟
علينا ان نواصلَ متابعةَ الاحاديثِ غيرِ الواقعيةِ وغيرِ الصحيحةِ حتى لا نقولَ اكثرَ "للنجيبِ"..
في الاجتماعِ الوزاريِّ في منزلهِ، لعبَ على اوتارِ الوزراءِ، ولْنقلْ حاولَ ان "يستلمَ" كما يُقالُ كلَّ وزيرٍ على طريقتهِ.
إنحازَ الى جانبِ وزيرِ الشؤونِ الاجتماعيةِ في دورهِ في ملفِّ النازحينَ، ليقفَ في نهايةِ الاجتماعِ ويغازلَ وزيرَ المهجرينَ طالباً منهُ متابعةَ مهمتهِ في سوريا بهدوءٍ...
الأنكى انهُ اوحى للحاضرينَ أن لا امكانيةَ لانجازِ ايِّ اتفاقٍ مع صندوقِ النقدِ الدوليِّ في هذا العهدِ،
وأن هناكَ صعوبةً في التوصلِ لاتفاقٍ على ترسيمِ الحدودِ،
وأن لا امكانيةَ لرفعِ سعرِ تعرفةِ الكهرباءِ، لأن لا زيادةَ في الانتاجِ، والاسوأُ انهُ بقيَ على الحيادِ بالامسِ عندما اصرَّ رئيسُ الجمهوريةِ على مدعي عامِ التمييزِ لتنفيذِ مذكرةِ توقيفٍ امس بحقِّ حاكمِ المركزيِّ.
وهذا ما استفزَّ الرئيس عون عندما تمنَّعَ بعضُ القضاةِ عن تلبيةِ طلبِ القاضي عويدات...
***
الاسوأُ في ديوانيةِ الميقاتي بالامسِ تخطي الدستورِ والقوانينِ والطلبِ من وزيرِ المالِ بالتنسيقِ مع حاكمِ المركزيِّ زيادةَ الدولارِ الجمركيِّ الى عشرينَ الفَ ليرةٍ، والعملَ على تعديلِ هذا الرقمِ تبعاً لتقلباتِ السوقِ...
كيف؟
وهلْ يعقلُ ان الناسَ التي تَسحبُ اموالها المحتجزةَ من المصارفِ على سعرِ 8000 ، عليها ان تدفعَ للدولةِ رسوماً جمركيةً بقيمةِ 20 الفاً وما فوق.
وهلْ يمكنُ لرئيسِ الحكومةِ تخطي مجلسَ الوزراءِ في هذا الامرِ؟
لماذا مجلسُ الوزراءِ؟ لأنَ مجلسَ النوابِ اعطى في العامِ 2018 الحكومةَ ولمدةِ خمسِ سنواتٍ الصلاحياتِ في التشريعِ الجمركيِّ...عظيمٌ، اعطى مجلسَ الوزراءِ وليسَ "النجيبَ" وحاكمَ المركزيِّ... منْ درسَ تداعياتِ هذا القرارِ على الناسِ، وأينَ الحكومةُ مجتمعةً منهُ؟
وهلْ يحقُّ لحكومةِ تصريفِ اعمالٍ اساساً، أن تبتَّ بأيِّ امرٍ في هذا الحجمِ حتى ولو كانَ لتأمينِ رواتبِ القطاعِ العامِ...؟
وعملياً اكثرُ، مَنْ درسَ تداعياتِ هذا القرارِ على الاقتصادِ؟
أولنَ يزيدَ الانكماشَ انكماشاً والانهيارَ انهياراً؟
***
تقومُ لجنةُ المالِ والموازنةِ بدرسِ الموازنةِ والتي هي احدُ شروطِ صندوقِ النقدِ الذي يبدو ايضاً ان الصيغةَ النهائيةَ للتعديلاتِ على السرِّيةِ المصرفيةِ،
لم تعجبهُ، كما لم تعجبْ رئيسَ الجمهوريةِ الذي، وبعدَ ان وقَّعَ على القانونِ، عادَ فتراجعَ ليدعو الى اجتماعٍ قانونيٍّ في قصرِ بعبدا للتباحثِ في القانونِ...
هكذا نخضعُ وباذعانٍ كاملٍ لكلِّ ما يمليهِ علينا صندوقُ النقدِ من دونِ ايِّ فلسٍ حتى الساعةِ، والبلادُ تغرقُ، وهمُّ منْ يديرونهُ البقاءُ في السلطةِ او تقديمُ اوراقَ اعتمادٍ للمرحلةِ المقبلةِ.
***
صحيحٌ أن عمليات البوانتاج بدأتْ منذُ الانَ بينَ الكتلِ للمرشحينَ للرئاسةِ الاولى،
وصحيحٌ ان لوائحَ من هنا ولوائحَ من هناك، يتمُّ تداولها بينَ السفاراتِ والاجهزةِ والكتلِ،
لكنْ ايضاً الانتظارُ قائمٌ لما ستؤولُ إليهِ محادثاتُ الملفِّ النوويِّ الايرانيِّ، والتي عليها ايضاً يتوقفُ امرُ العملياتِ لأيِّ مواجهةٍ عسكريةٍ جنوباً...
وفي الانتظارِ تدورُ الدراساتُ في الاروقةِ حولَ إمكانيةِ حكومةِ تصريفِ الاعمالِ لأنَ تديرَ فراغاً رئاسياً،
وماذا لو بقيَ الرئيس عون في بعبدا، وكيفَ سيتصرَّفُ قائدُ الجيشِ مع الحرسِ الجمهوريِّ... للحديثِ صلةٌ...!
