| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
طغى موضوع الـ«ميغاسنتر» داخل مجلس الوزراء وخارجه على ما عداه من ملفات في الأيام الأخيرة، فضلاً عن الأحداث في أوروبا الشرقية وتأثيرها على الساحة اللبنانية. وهو ما وجدَ فيه المعنيون بملف ترسيم الحدود البحرية جنوباً مع فلسطين المحتلة فرصة للالتفاف على «التوافق الوطني» واستكمال البحث في طرح «الوسيط» عاموس هوكشتاين الذي تسلّمه رئيس الجمهورية ميشال عون من السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا أخيراً. وفيما كان مفترضاً تأليف لجنة موسّعة لدرس الاقتراح تضم ممثلين عن الرؤساء الثلاثة والجيش ووزارات الأشغال والبيئة والطاقة وتقنيين (كانَ من بين أعضائها المقترحين الوزير السابق سليم جريصاتي عن رئيس الجمهورية والسفير بطرس عساكر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي)، اصطدم طرح اللجنة برفض ثنائي حزب الله وحركة أمل المشاركة فيها، الأول لمواقفه المعروفة، والثانية لاشتباه عين التينة بوجود «كمائن»، فضلاً عن الحساسية المزمنة مع العهد. كما كان لقيادة الجيش الموقف نفسه، لأسباب مغايرة. إذ تقف القيادة خلف الوفد العسكري التقني المفاوض (لم يدعه أحد للمشاركة) الذي لا يجد مبرراً للجلوس إلى طاولة لا تناقش الخط 29، وتؤكد في الوقت نفسه أنها تقف خلف القيادة السياسية المتهمة بـ«التفريط» بحقوق لبنان!
هكذا، وبسبب غياب التوافق حولها، طارت اللجنة «الموسعة». إلا أن رئيسَي الجمهورية والحكومة استكملا البحث في طرح هوكشتاين. وأشارت معلومات «الأخبار» أن عون دعا إلى «اجتماع تقني» ضم كلاً من جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير وعساكر ورئيس مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني المقدم عفيف غيث وعضو هيئة قطاع البترول وسام شباط (تُشيع جهات أنه دعي بصفته عضواً في الفريق التقني المفاوض، رغم أن المعلومات لا تشير إلى توجيه أي دعوة للوفد)، إضافة إلى المحامي مارون زين (لم يُعرف بأي صفة حضر). ووفقَ مصادر الاجتماع «انكبّت اللجنة على درس الاقتراح من دون أن تتوصل إلى شيء، لكنها تركت اجتماعاتها مفتوحة لمزيد من المشاورات»، إلا أن «الاتجاه الغالب داخل اللجنة أيّد عدم القبول بطرح هوكشتاين كونه لا يمنح حقل قانا المحتمل إلى لبنان بشكل كامل، وإنما يترك جيباً تحت سيادة العدو الإسرائيلي، ما سيخلق إشكالية بين الدولة وبعض القوى الداخلية الرافضة بأي شكل من الأشكال الانخراط بما تعتبره منصات تطبيع». في ضوء ذلك، تشير المعلومات إلى اتجاه مبدئي لـ«رفض الاقتراح»، لكن بتخريجة مهذبة لا تغضب الجانب الأميركي. في وقت أكّدت فيه مصادر مطلعة أن القبول بالطرح الأميركي بمثابة فضيحة، إذ إنه أشبه بـ«كمين بحري» يهدف إلى إشغال الجانب اللبناني بدرس اقتراحات يعلم الأميركيون أنها غير قابلة للحياة، ومع ذلك يتم تقديمها لإبعاد التركيز عن المطالبة الدائمة بالخط 29 وتكرّس تخلّي لبنان عنه مقابل تبنّي الخط 23 وإراحة الجانب الإسرائيلي المقبل على استثمار كامل في حقل «كاريش».
