| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
القى رئيس "تكتل لبنان القوي" النائب جبران باسيل اليوم كلمة بعد اجتماع التكتل نتناول فيها 5 نقاط:
أولاً تصادف وقوع إجتماعنا بتاريخ 18 كانون الثاني أي في ذكرى تاريخ المصالحة مع حزب القوات اللبنانية، ولابد لنا من التذكير بأن المصالحة بمعناها تضميد الجروح هو قرار إستراتيجي وخيار لا يتغير ونحن متمسكون به مهما إختلفنا بالسياسة وهذا أمر ضروري وحتمي. أما الإتفاق السياسي فهو يعبر عن طبيعة مجتمعنا وتنوعه وتمتعه بالديمقراطية، والإتفاق السياسي بالنسبة لنا مقسوم لقسمين. فهناك الأمور المتعلقة بالثوابت الوطنية وبالإستراتيجية كاللامركزية الإدارية والمالية الموسعة نحن لطالما دعينا للإتفاق عليها ولكن وللأسف دائماً دعواتنا جوبهت بالرفض من قبلهم وعلى أي حوار، ويجب أن نعترف نحن أن التجربة الماضية لم تكن بأفضل حال لأن التفاهم الذي وقع في 18 كانون كان الهدف منه صحي وجيد وكان الهدف تعزيز الحضور المسيحي في الشراكة الوطنية من خلال إنتخاب القوات اللبنانية للعماد ميشال عون وهذا يصب في خانة تعزيز الشراكة، وكان مطلبهن بمقابل هذا الشيئ هو أخذ حصة بالحكم وهذا أيضاً يصب في خانة تعزيز الشراكة الوطنية، ولكن القاعدة الأساسية كانت دعم فخامة رئيس الجمهورية ومساندته من قبل الكتلتان في مجلس الوزراء وفي الحكم ككل ولكن هذا ما لم يحصل بل حصل العكس بعد بضعة أشهر من إنتخاب الرئيس لذلك التجربة ليست مشجعة من هذه الناحية. أما من الناحية الأخرى في الشؤون السياسية اليومية والإنتخابية وهنا نحن نتفهم حصول إختلاف بالرأي حولها وهذا من طبيعة مجتمعنا وهذا الأمر له خلفياته التاريخية والسياسية والنفسية وهذا أمر مفهوم ومشروع.
ولكن ما نعتبره غير مشروع هو الإطاحة بالأمور الإستراتيجية لدواعي إنتخابية عابرة، ونحن نرفض هذا الشيئ لأنه عندما يخسر الإنسان الإستراتيجية فهو يخسر كل شيئ وهذا يجب أن نتعلمه من تجربة ال1990. هناك فرق كبير وواسع بين النمو والورم وهذا ما يجب أن نتنبه له وأن لا ننغش به ويجب أن لا نضيع أنفسنا، ونأمل أن يذكرنا هذا التاريخ دائماً بأن لا نضيع البوصلة لخير ووحدة مجتمعنا ووطننا سويةً لا واحدة على حساب الأخرة بل الإثنتان تكملان بعضهما البعض.
النقطة الثانية موضوع عودة الحكومة:
نعتبر قرار وقف مقاطعة الحكومة خطوة إيجابية ونأمل أن تكون بادرة لخطوات إيجابية أخرى الممكن أن تعوض عن الضرر الكبير الذي لحق بالبلد، نعتبر هذ الخطوة جيدة ولكن بالتأكيد غير كافية لأن المطلوب من عمل الحكومة وإنتاجيتها وفعاليتها من ضمن الدستور لأننا كتيار وكتكتل متمسكون بصلاحيات الحكومة من الدستور والذي يعطيه هو صلاحية وضع جدول أعمال مجلس الوزراء ويتفاهم عليه مع رئيس الجمهورية ولا يجب المسّ بهذه الصلاحية المناطة برئيس الحكومة ولا يجب الخروج عن هذه القاعدة، تماماً كما الصلاحية المعطاة لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بإصدرا مرسوم العقد الإستثنائي لمجلس النواب والتي تعطيهم حق تحديد برنامج عمل المجلس ومدة فتح العقد الإستثنائي ويبقى المجلس النيابي سيد نفسه بقبوله إقرار القوانين من عدم إقرارها. إذاً عمل المؤسسات هو أمر لازم وضروري ويجب أن يكون فعال ولكن من ضمن الدستور، وكل مؤسسة تتمتع بسيادتها على قراراتها، ولكن من ضمن الدستور كي تستطيع أن تكون فعالة، وهنا بما خصّ عمل الحكومة فإن كل اللبنانيين يطالبون بالإسراع بعدة أمور على رأسها خطة التعافي المالي وإقرار الموازنة وبالطبع من ضمن هذان الأمران تتفرع أمور معيشية ملحة كمساعدة القطاع العام وكبدلات النقل للعسكريين بقرار من مجلس الوزراء وكتجديد العقود مع متعاقدي الدولة، وعشرات القرارات المعروفة أنها مُلزمة ولازمة لقطاعي الكهرباء والإتصالات والأمور المعيشية وصولاً الى السياسة النقدية وإستقرار سعر صرف الدولار.
النقطة الثالثة السياسة المالية والنقدية:
هذه السياسة لا يجوز أن تظل خاضعة لما هو معتمد الآن، اليوم نحن نطرح أسئلة بخمس مواضيع، أولاً تخيلوا حجم الأموال المربوحة من "السعدنات" التسي نراها في التعاميم العشوائية، فالذي يُصدر هذا التعميم العشوائي أو الذي هو على علم بهذا التعميم كم يستفيد منه وما هو حجم أرباحه، ترون موظف صغير أو عسكري يجري وراء مليون ليرة أو 1000 دولار من أجل أن يكسب منهم بفارق سعر الصرف، وهذه أصبحت مهنة للكثير من اللبنانيين، أما الذي يخبئ 100 مليون دولار ويقوم بتصريفهم في يوم واحد فيرتفع أو ينخفض الدولار حوالي ال7000 ألاف ليرة نتيجة تعميم وتعميم معاكس فكم يربح وكم يستفيد؟ ومن يقوم بمراقبة هذه العمليات؟
ثانياً، على أساس أنه لم يكن هناك دولارات، والإحتياطي الإلزامي إنتهى ما أدى الى قصة وقف الدعم فكيف فجأةً أصبح هناك ضخ دولارات وتدخل البنك المركزي من أجل خفض الدولار بهذه الكمية، وهنا نقول هذا شيئ عظيم ومطلوب لأنها من واجبات المصرف المركزي تأمين سياسة مالية وإستقرار معين في سعر الصرف ولكن لماذا لم يتدخل بالسابق ولماذا في لحظة سياسية معينة أو خطوة بالدفاع عن الذات أو تجمعت هذه العوامل الآن بعد كل ما حصل، هذا يؤكد أن سعر صرف الدولار كان سياسياً ومصطنع ويجب أن يتراجع لمستوياته الطبيعية والتي بإجماع التقديرات من البنك الدولي ومن صندوق النقد الدولي تقول أنه يجب أن يكون أقل من المستوى الذي هو فيه اليوم، وهنا من واجب البنك المركزي أن يوقف التلاعب بهذا الموضوع وأن ينتهج سياسة توصل الى سعر واحد بصرف الدولار، ولا أن يعود هناك سعر صرف رسمي وسعر صيرفة والعديد من الأسعار التي تتلاعب بأموال اللبنانيين والمودعين وأموال الربح والخسارة لا يعلم أحد من يدفعهم والى أين يذهبون، هنا يجب أن يكزن لدينا سعر واحد حقيقي للدولار يوضع في سوق واحدة من دون تلاعب لا من منصات ولا من سياسات، لا من هندسات ولا من "سعدنات"، ثم ما هو العقاب بوقف سير العدالة؟ لاسيما عندما يتم التدخل مع قاضي ومنعه بالقوة وتحديداً بقوة النفوذ السياسي والتهديد السياسي، بأن يوقف عملية يقوم بها بناءً لمعلومات خارجية أو بموجب الملف الذي يعمل عليه بناءً على الإشارة القضائية اللازمة وعند الوصول الى كنز المعلومات يحصل التدخل الذي تكلمنا عنه وهذا يسمى وقف سير العدالة فما هي عقوباته ومن يتحمل مسؤوليته. ثم ما هو العقاب على أي مسؤول مصرفي أو وزاري أو موظف أوقف قرار لمجلس الوزراء بالتدقيق الجنائي الذي وحتى اليوم لم يبدأ وهذا السؤال يُطرح على المصرف المركزي وحاكمه وعلى وزير المالية وعلى مفوض الحكومة وعلى الشركة بنفسها لماذا اليوم لم يبدأ التدقيق الجنائي وما الذي يعيقه. والسؤال الأخير ما هو العقاب السياسي على نائب أو نواب يوقفون العمل بقانون يسمح بإستعادة حقوق وأموال اللبنانيين، لأن القانون الذي كانت تقوم بدراسته لجنة المال والموازنة حول إستعادة الأموال من الخارج كان قد وصل الى خواتيمه حيث أنهم كانوا في الجلسة الأخيرة تقريباً من أجل إنهائه، وإذا كان يجب أن يذهب الى اللجان المشتركة فهذا أمر جيد على أن يُستكمل العمل به ولا يجب أن يكون الهدف أخذه الى مكان آخر من أجل تأخيره أكثر مما هو متأخر، وهنا من حق الناس أن تسأل عن حزب المصرف الذي يتدخل تارةً في الإعلام وتارةً عبر النواب وتارةً عبر مراكز نفوذ أخرة من أجل إيقاف قانون من شأنه إذا تم إقراره أن يعيد الأ/وال الى 95% من المودعين اللبنانيين وهكذا نعالج الجزء الأكبر من مشكلة الإيداعات بمجرد إعادة الأموال التي حوّلت إستنسابياً لأصحاب نفوذ سياسي ومالي من دون وجه حق والى اليوم بعد سنتان وأربعة أشهر لم يُقَرّ القانون في مجلس النواب، نحن لن نتخلى عن هذا الموضوع وإن المسائلة السياسية فيه كبيرة وعلى اللبنانيين أن يعوا أن من يمنعه ومن يتدخل في هذا الموضوع فهو يحرمهم من ودائعهم، عندما تعود تعود ثلاث أرباع أموال المودعين.
النقطة الرابعة تتعلق بموضوع المرفأ:
هناك حالة مراوحة قاتلة في هذا الملف، وهذه المراوحة هي بموضوع الحقيقة وبموضوع العدالة، وهناك تعمد واضح بمحاولات وقف التحقيقات لجهة إستمرار تقديم طلبات الرد التي لا تتوقف بموضوع كف يد المحقق العدلي، أما بالجهة المقابلة نرى عدم إنتاجية في هذا الملف من قبل المتحقيق العدلي وهناك شعور أن لا يبت بأي شيئ، وليس هناك تقدم بالتحقيقات وكأنه وصار واضحاً أنه ليس هناك نية بإصدرا التقرير الذي يسمح لشركات التمويل أن تدفع التعويضات التي تقدر ب 1.2 مليار دولار لأصحاب الحقوق المتضررين في العاصمة بيروت، وليس هناك نية بإصدار القرار الظني وهذا ما لا نفهمه وليصدره القاضي كما يريد فهو من يعرف وهو من يقاتل الشعب من أجل حفظ حقه بالتحقيق ولكن لا يمكن ترك الأمور كما هي هل من الطبيعي تعليق الملف بهذا الشكل؟ أين القرار الظني؟ لماذا لا يصدر؟ بالإضافة الى الوضوح في النية بعدم إطلاق سراح الموقوفون ظلماً وهناك إقرار أنهم قاموا بواجباتهم، هل هم رهائن؟ ألا نُطلق السمكة الصغيرة الى أن نلقي القبض على السمكة الكبرى؟ وهل البشر هم أسماك؟ أم أنهم بشر ولهم حقوق وقد قاموا بواجباتهم وتم وضعهم في السجن لمدة أطول من مدة العقوبة إذا كان بعضهم قد أهمل وظيفياً، هل يبقون موقوفون بلا أفق؟ هذا تصرف إستنسابي ويدعو الى القلق، هناك أناس مظلومة، من مات أهله هم مظلومون، ولكن المتضررين أيضاً وهم ينتظرون التقرير هم أيضاً مظلومون ويجب التعويض عليهم، ومن أهله مظلومون ومسجونين هم أيضاً مظلومين وهذا الأمر لا يجوز، والتأخير في تحقيق العدالة لأنه من الواضح أنه هناك حواجز لوقف سير التحقيق ولوقف سير المحاكمة ولوقف سير العدالة وهنا يُطرح سؤال بديهي لماذا لا يكون هناك هيئة إتهامية للتابع قرارات كل محقق عدلي حيث تراجع القرارات وتستأنف عندها إذا أخطأ مثله مثل أي محقق آخر، هذا الأمر لا يجب أن يبقى من دون ضوابط وفي الأخير كلنا يدف الثمن والوطن يدف الثمن والأهم أن أهالي الضحايا يدفعون الثمن وأهالي الموقوفين يدفعون الثمن بسبب عدم تمكنهم من الوصول الى الحقيقة. هذا الجمود القاتل لا يمكن الإستمرار به ويجب تحريك الملف بأ يوسيلة ممكنة.
النقطة الأخيرة هي موضوع النازحين ونحن اليوم تقدمنا بقانون يتعلق بها:
حكومة الرئيس حسان دياب كانت قد قدمت ورقة سياسة لعودة النازحين الى بلادهم وعلى الحكومة الحالية أن تقوم بتنفيذ هذه السياسة المُقرّة، وأشدد أننا لم نطالب أبداً بالعودة القسرية بل دائماً طالبنا بالعودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين الذي لم يعد بالإمكان إعتبارهم نازحين فهم ليسوا بنازحين سياسيين ولا نازحين أمنيين بل هم نازحون إقتصاديون، وحتى بهذا الجانب وبالتعريف الدولي فإن أي نازح يحمل بطاقة نزوح ويعود الى بلده تسقط عنه حكماً صفة النزوح، نحنا نتكلم من ضمن القانون الدولي وليس من خارجه.
لذلك فالقانون الذي وقعناه اليوم ينصّ أولاً، على منع دخول الأراضي اللبنانية من يحمل بطاقة نزوح، وهنا يقع بين خيارين إما أن يحمل بطاقة النزوح وإما أن يدخل الى الأراضي اللبنانية، وقد صار من الواضح أن جزء من النازحين باقون في لبنان من أجل الإستفادة المادية، وهناك مافيات وجموعات تقوم بجمع البطاقات كما حصل مع أمن الدولة في قضاء زحلة حيث ألقوا القبض على احدهم وبحوزته 50 بطاقة يسرق مساعداتهم، والمحزن أن الجمعيات الأممية على علم بهذا الأمر وتقرّ به وإنما لا يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصه. ثانيا منع الجمع بين بطاقة النزوح وإجازة العمل عند النازح السوري وبالتالي يحصل على مدخلين عيش، ونحن على علم يقين أن قيمة المساعدات التي يتلقاها النازح السوري تتخطى بشكل كبير القدرة الشرائي للبنانيين وهنا يجب على النازح أن يختار إما بطاقة نزوح وإما إجازة عمل وبالتالي أي سوري يحمل البطاقتين يتعرض لغرامة، بالإضافة الى أي رب عمل لبناني يقوم بتوظيف سوري حامل للطاقتين يتعرض بدوره لغرامة، في هذا الموضوع ليس هناك أي إعتبار عنصري أو غير حقوقي أو غير قانوني، وهذا أمر يطال كل اللبنانيين ولا يجوز أن يستمر الموضوع بهذا الشكل، فلبنان اليوم قد حصل على مساعدات من جراء النزوح بقيمة 8 مليار دولار وقد خسر بالمقابل بالإقتصاد اللبناني 40 ونصف مليار دولار. لا يمكن تحقيق أي خطة نهوض إقتصادي مع وجود مليون ونصف نازح سوري أو مقيم سوري مع عائلاتهم، ونصفهم لا يحمل أوراق ثبوتية أو قانونية خاصةً وأن الأرقام تدل من العام 2017 أي من تاريخ إتخاذ قرار من الحكومة اللبنانية بوقف تسجيل دخول النازحين عاد نازحين حاملين صفة النازح الى سوريا بعدد 30 ألف أم أولائك الذي لا يحملون صفة نازح فقد عاد 465 ألف والفارق كبير بين الرقمين بما معناه أن السوري الغير حامل لبطاقة نزوح يتشجع أكثر بالعودة الى بلده لأنه لا يحصل على مساعدات ولذلك نحن نطلب من الأمم المتحدة أن تعطى المساعدات ونحن نريد أن يساعد السوريين الذين يعودون والذين هم قادرون وليس أمامهم أي موانع لا سياسية ولا أمنية تقف بوجه عودتهم الى سوريا لأن ال 600 ألف الذين عادوا لم تسجل من بينهم حالات أذى أو تعدي على حقوقهم في سوريان وبالتالي باب العودة مفتوح لهم إذا كانوا يرغبون بالعودة، أما أن يتحول دفع المساعدات لهم الى وسيلة لإبقائهم في لبنان ولو أنهم غير مستحقين إما لأنهم يعملون في لبنان ولهم مدخول وإما لأنهم ما عادوا نازحين بل هم يدخولون الى سوريا ويعودون الى لبنان، هذا يعتبر ظلم لاحق على لبنان واللبنانيين.
نتقدم بهذا القانون ونتمنى أن يتم إقراره لأن الأعداد التي تقول أن هناك 600 ألف نازح سوري خرجوا من لبنان منهم 96 ألف الى دول ثالثة والباقي الى سوريا، هذا دليل أن السوريون قادرون على العودة الى سوريا ويجب أن نشجعهم طالما هناك ترحيب من الحكومة السورية بهم ولبنان لا يقوم بطردهم، فعلى المجتمع الدولي أن يقوم بملاقاتنا وتشجيعهم على العودة الى بلدهم عبر إعطائهم المساعدة في بلدهم، والأمر نفسه بالنسبة له إذا سكن على الأراضي اللبنانية في خيمة أو على أرض سورية في وطنه، بأرضه يتشجع عندما نعطيه نفس قيمة المساعدة وبهذه الطريقة تتوقف المؤامرة المحاكة ضد لبنان، وشكرا.
