| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
أشارت معلومات "النهار" ان الخليلين (علي حسن خليل وحسين الخليل) زارا الرئيس نجيب ميقاتي مساء للتشاور معه بعد اللقاء غير الودي مع الرئيس نبيه بري . واكد لهما ميقاتي ثباته على موقفه الرافض للصفقة التي كادت تتم بين الثنائي الشيعي والنائب جبران باسيل .
من جهة أخرى، تترقب الاوساط السياسية ما سيصدر عن المجلس الدستوري اليوم بعدما انعقد أمس بكامل اعضائه العشرة واستكمل البحث في الطعن. وأفادت معلومات لـ”النهار” أن المجلس الدستوري رفع اجتماعه، وأرجأ قرار الحسم إلى اليوم بعدما لم يستطع الأعضاء التوافق على صيغة مشتركة تقضي بردّ الطعن أو قبوله، وبالتالي انقضت الجلسة إلى لا قرار. وفي حال قرّر المجلس قبول الطعن فيما يتعلّق تحديداً بانتخاب 6 نواب عن المغتربين فإن ذلك لا يستدعي تعديل تشريعي جديد من قبل مجلس النواب لأن الانتخابات تجري وفقاً للقانون النافذ رقم 44/2017، الذي يلحظ إجراء انتخابات 6 مقاعد للمغتربين عن عام 2022، وبالتالي التعديلات تجري فقط على إجراءات وزارة الداخلية. وأمام المجلس الدستوري مهلة تنقضي غداً فإذا استمرّ الوضع بما هو عليه، سيعلن رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب أن لا قرار بشأن الطعن، بما يعني أن قانون الانتخاب المعدل في جلسة 13 تشرين الثاني يصبح بحكم النافذ. ويذكر أن النصاب القانوني للمجلس الدستوري هو 8 من عشرة أعضاء والقرار يجب يتخذ بأكثرية 7 أعضاء.
وأشارت "النهار" الى ان الساعات المقبلة سيكون هو المفصل الحاسم في كشف ما اذا كانت ثمة صفقة سياسية حصلت تحت طاولة المجلس الدستوري ام طارت ولم يقيض لها النجاح.
في موازاة ما تردد عن ان مصير التسوية السياسية القضائية مرهون بالقرار الذي سيصدره المجلس الدستوري اليوم، ابلغت مصادر موثوقة الى «الجمهورية» قولها: ان ما يجري داخل المجلس الدستوري معزول تماماً عما يجري ترويجه من حوله، فالمجلس اجتمع بكامل اعضائه امس، وتابع دراسته للطعن المقدم من تكتل لبنان القوي، وانفضّ الاجتماع على ان لا توافق على صيغة نهائية للقرار، ورفع الاجتماع الى اليوم، حيث يفترض ان يصدر في ختامه القرار العتيد».
ولفتت المصادر الانتباه الى انّ النقاش في اجتماع المجلس الدستوري كان شاملا وموضوعيا، والاراء متعددة تستوجب استكمال النقاش فيها، حيث انه حتى لحظة انتهاء اجتماع المجلس الدستوري، لم تتكوّن لدى اعضائه ما يمكن ان تسمى «وجهة القرار» أكان في اتجاه الاخذ بالطعن، او عدمه، او حتى الانتهاء الى لا قرار، نظراً لعدم توفر الاكثرية اللازمة لإصداره.
وسألت «الجمهورية» احد اعضاء المجلس الدستوري عن اجواء الاجتماع، فرفض الدخول في تفاصيلها، الا انه اشار الى ان المجلس امامه مسألة حساسة، ونتعاطى معها بأبعادها القانونية والدستورية، ولا شأن لنا بالسياسة، هناك آراء مختلفة وهذا امر طبيعي، فنحن 10 اعضاء في المجلس الدستوري، ولسنا على رأي واحد، ولن ازيد اكثر، ولن أغوص في التفاصيل، ولكن في مطلق الاحوال وصلنا الى آخر المشوار وغداً (اليوم) سيصدر القرار النهائي وتنتهي مهمتنا».
وكان رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب قد اعلن امس أن القرار بالطعن المقدم من تكتل «لبنان القوي» بشأن تعديلات قانون الإنتخابات سيصدر غدا (اليوم).
الى ذلك، أشارت "الاخبار" الى ان الأمور إذا سارت كما يجري الهمس بها على نطاق ضيق جدّاً، فإن نهاية الأسبوع قد تشهَد بداية حلّ الأزمة الحكومية التي طالت لأكثر من شهر، جرى خلالها تعليق جلسات مجلس الوزراء بفعل الخلاف على ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت ومصير المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. وإذ باتَ المخرَج المعدّ لإنهاء الأزمة مرتبطاً بقرار المجلس الدستوري الذي سيصدر اليوم في الطعن المقدّم من تكتل "لبنان القوي" بتعديلات القانون الانتخابي، فإن ملامِح التسوية التي بدأ الكشف عنها ستتبلوَر تباعاً على قاعدة "التنازلات المتبادلة"، الهدف الرئيسي منها البت بقضية البيطار وإعادة تفعيل الحكومة والتغيير في مواقع قضائية، في مقابل إسقاط التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على قانون الانتخابات. مع ذلِك، فإن الأبواب ستبقى مفتوحة على تطورات محتملة، بخاصة أن المطروح أكبر من قدرة المعنيين بالتسوية على القبول به لاعتبارات داخلية وخارجية.
حتى ليل أمس، ظهر أن التسوية "الكبرى" سقطت، بحسب ما أوردت صحيفة "الأخبار". وهذه التسوية كانت تقضي بأن يضمن بري إسقاط تعديلات قانون الانتخابات التي يشكو منها التيار الوطني الحر، وتحديداً لجهة السماح للمغتربين بالاقتراع في الدوائر الانتخابية الـ15 المعتمدة محلياً؛ في مقابل أن يضمن التيار الوطني الحر تأمين النصاب في مجلس النواب لفصل محاكمة الرؤساء والوزراء عن التحقيق العدلي في انفجار المرفأ، وضمان إسقاط رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود. وأضاف التيار الوطني الحر مطلب إسقاط المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم. لكن هذا الأمر اصطدم برفض بري المس بالقاضي إبراهيم، في مقابل رفض ميقاتي تغيير عبّود وعويدات. وقد سقطت هذه المقترحات بنفض غالبية المعنيين بها أيديهم منها.
