| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
مصيرُ الانتخاباتِ بمواعيدها وبشقِّها المتعلِّقِ بالنصابِ القانونيِّ وبانتخاباتِ المغتربينَ، ينتظرُ قرارَ المجلسِ الدستوريِّ، والمُرجَّحُ ان يُرَدَّ الطعنُ بسببِ عدمِ حضورِ او تمنعِ اربعةِ اعضاءٍ عن اعطاءِ الرأي، عندها يُرفضُ الطعنُ بسببِ عدمِ التوصلِ الى اكثريةٍ مرجِّحةٍ...
ونكونُ امامَ مرحلةٍ جديدةٍ تتَّسمُ بالسؤالِ عمَّا إذا كانَ رئيسُ الجمهوريةِ سيوقِّعُ مرسومَ دعوةِ الهيئاتِ الناخبةِ الى انتخاباتِ 27 اذار او 8 ايار او 15 ايار؟
عملياً ستكونُ التعديلاتُ التي اجريتْ على قانونِ الانتخاباتِ كلها نافذةٌ،
فكيفَ سيرُدُّ رئيسُ الجمهوريةِ وتكتل لبنانَ القويِّ على هذهِ الصفعةِ الموجهةِ من اعلى مرجعٍ دستوريٍّ... وما الحجةُ التي يمكنُ ان يواجهوا بها الرأيَ العامَ امامَ رأيٍ دستوريٍّ؟
صحيحٌ ان المجلسَ الدستوريَّ هو صورةٌ طبقُ الاصلِ عن اجتماعِ المحاصصاتِ السياسيةِ والمذهبيةِ والطائفيةِ في مؤسسةٍ، لكنهُ في نهايةِ الامرِ وحتى الساعةِ هو المرجعُ...
***
يجزمُ رئيسُ الجمهوريةِ بحصولِ الانتخاباتِ وكذلك يجزمُ رئيسُ المجلسِ النيابيِّ بحصولها، وكذلكَ رئيسُ الحكومةِ، وكلُّ واحدٍ منهم لسببٍ معينٍ...
لكنَ الرأيَ العامَ المعتادَ على كلِّ ضرباتِ المنظومةِ يشكُ في حصولِ الانتخاباتِ، وهو يبدو في وادٍ اخرَ امامَ استحقاقاتهِ اليوميةِ واوجاعهِ المتلاحقةِ.
ويبدو الناسُ وكأنهمْ غيرُ مؤمنينَ بأنَّ أيَّ عمليةِ تداولِ سلطةٍ ستفيدهمْ بشيءٍ،
طالما ان أيَّ مجلسٍ نيابيٍّ جديدٍ لن يعيدَ لهم اموالهمْ وودائعهمْ، ولن يحفظَ لهم كرامتهم امامَ ابوابِ المستشفياتِ، وقد صاروا يَخشونَ اجراءَ فحصٍ روتينيٍّ ولن يدفعَ عنهمْ اقساطَ المدارسِ والتأمينِ والنقلِ وغيرها...
***
يبدو شعبنا الحبيبُ مستسلماً امامَ قدرهِ المحتومِ وصارَ كمنْ يعتبرُ ان لا شيءَ يُغيِّرُ ما هو قائمٌ،
خصوصاً وان هناكَ "جحافلَ للمنظومةِ السياسيةِ" لا تزالُ تَنهشُ في العملِ السياسيِّ اليوميِّ وستكونُ قادرةً على الوصولِ الى المجلسِ النيابيِّ، ولن يكونَ بمقدورِ ايِّ "بلوك" انتخابيٍّ او سياسيٍّ معارضٍ التأثيرُ الى حدٍّ كبيرٍ...
***
ما الحلُ؟ ما العملُ؟
اعتباراً من اولِ السنةِ المقبلةِ وحتى ولو لم يتأكدْ حصولُ الانتخاباتِ سيذهبُ كلُّ فريقٍ سياسيٍّ نيابيٍّ ووزاريٍ لتحصينِ حملتهِ السياسيةِ والانتخابيةِ بمزيدٍ من الخطاباتِ الانتخابيةِ والشعبويةِ والطائفيةِ...
وسندخلُ الى اجازةٍ مفتوحةٍ لمجلسِ النوابِ الذي هو اساساً اليومَ شبهُ منقسمٍ امامَ عدةِ ملفاتٍ...
اما الناسُ فلا حساباتَ لهم عندَ المنظومةِ الممعنةِ في ضربِ كلِّ ما تبقى من اجلِ استمراريتها في السلطةِ...
كلُّ ذلكَ يجري فيما "النجيبُ العجيبُ" لا يريدُ ان يدعو الى مجلسٍ للوزراءِ خوفاً على صورتهِ، وخوفاً على قطعِ ورقتهِ لحكومةِ ما بعدَ الانتخاباتِ...
كعادتهِ "النجيبُ العجيبُ" لا يريدُ حسمَ ايَّ مسألةٍ لأنهُ متأكِّدٌ انه سيورثها لمنْ سيخلفهُ.
واليومَ يمعنُ في ضربِ الدستورِ والصلاحياتِ بعدمِ الدعوةِ الى مجلسِ الوزراءِ لحلِّ وحسمِ مسائلِ الناسِ.
اما العناوينُ التي يتلهَّى بها ويضحكُ بها على الناسِ، فهي رفضُ تحويلِ مجلسِ الوزراءِ الى ساحةِ إنقسامٍ وخوفاً من الفراغِ او المجهولِ...
مَن يعرفُ ما هي الالتزاماتُ والتنازلاتُ التي قدَّمها النجيبُ حتى يأتي رئيساً للحكومةِ؟
وكيفَ يُدارُ بلدٌ ومفاوضاتُ مع صندوقِ النقدِ ما دامَ بلدٌ يُرادُ لهُ ان يدارَ بالمراسيمِ الجوَّالةِ فيما حكومتهُ موجودةٌ؟
وكيفَ يُدارُ بلدٌ والرؤساءُ الثلاثةُ منقسمونَ فيما بينهم على ملفاتِ التفاوضِ مع صندوقِ النقدِ، وحاكمُ المركزيِّ والمحقِّقُ العدليُّ والانتخاباتُ وغيرها؟ من يديرُ البلادَ اليومَ؟
اشباحٌ؟
***
أينَ اعتباراتُ الناسِ في حساباتهم؟ وكيفَ يمكنُ ان يقبلَ الناسُ استعادةَ خطاباتٍ وتوتراتٍ وانقساماتٍ تُذكِّرهمْ بمراحلِ الحربِ والانقساماتِ والانتفاضاتِ حولَ الصلاحياتِ، ومَن يحكمُ البلدَ وبأيِّ توازناتٍ...
وحدهمْ الناسُ هم من يدفعونَ الاثمانَ الباهظةَ،
واخرُ نكتةٍ من "الاثمانِ" ما اعطوهُ لهم في جيبٍ، واخذوهُ من جيبٍ آخرَ...
حيثُ الهيركات HAIRCUT استمرَ على ودائعهمْ بسعرٍ جديدٍ هو 8000 فيما ارتفعَ الدولارُ اربعةَ الافٍ منذُ يومِ التعميمِ.. أليستْ هذهِ سرقةً موصوفةً؟
