| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
لفت في الشأن الصحي ازدياد الحالات المسجلة لدى وزارة الصحة المصابة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الوفيات، وقد كشف عضو لجنة الصحة النيابية النائب فادي علامه لـ "الأنباء" الالكترونية ان "جهود المعنيين منصبة على كيفية التصدي للمتحور الجديد، ومعرفة الدول التي ينتشر فيها لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم انتقال العدوى إلى لبنان، وكيفية تسريع عملية أخذ اللقاح وكيفية الانفتاح على الفئات العمرية بعد الزيادة الملحوظة بعدد الإصابات"، وأكد أن "أهم شيء إقناع الناس بأخذ اللقاح"، مشيرا الى أن "التركيز اليوم على المدارس وتفشي الكورونا فيها"، واعدًا بحملة تلقيح واسعة في المدارس مطلع السنة الجديدة.
علامة أشار إلى أن التحدي الذي تواجهه وزارة الصحة والمستشفيات كمن في خسارة لبنان للطواقم الطبية الذين هاجروا ما ادى الى تناقص أعداد الأطباء والممرضين"، لافتا الى أنه "لم يعد لدينا اقسام للعناية كما كانت من قبل"، وهذا ما يستدعي الحذر الأكبر من أي انفلات للوضع الصحي.
كورونا والاقتصاد: وتشير "الشرق الاوسط" الى ان بعكس كثير من البلدان التي بدأت تتخذ إجراءات صارمة للتعامل مع متحور «كورونا» الجديد (أوميكرون)، من خلال إقفال حدودها كما تدرس إمكانية فرض منع للتجول خلال الاعياد المقبلة أو حتى فرض إقفال عام، يحاول لبنان المأزوم على الأصعدة كافة، خصوصاً مالياً واقتصادياً أن يوائم ما بين أزمته الاقتصادية والأزمة الصحية التي تعاني منها كل دول العالم المتمثلة بفيروس «كورونا».
ويشدد رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير على أن الاقتصاد في لبنان «لم يعد يحتمل أن يُرشَق بوردة؛ فكيف الحال فرض إقفال عام بسبب متحور (كورونا) الجديد»، معتبراً أنه «لطالما شكل شهر ديسمبر (كانون الأول) 30 في المائة من الناتج المحلي»، مضيفاً: «وان كنا لا نتوقع أن تكون النسبة كما كانت عليه قبل الأزمة، فإننا نعول على حركة، خاصة أن الكثير من اللبنانيين المغتربين يُفترض أن يقضوا عطلة العيد في بلدهم». ويشير شقير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «مقاطعة السياح الخليجيين للبنان خلال فترة العيد أمر مفروغ منه، طالما لم يتم السير بتسوية تعيد العلاقات مع دول الخليج إلى ما كانت عليه»، معتبراً أنه «لو كان الوزير جورج قرداحي يمتلك ذرة ضمير وطني لكان تقدم باستقالته منذ اليوم الأول للأزمة»، مضيفاً: «كثيرون لا يدركون حجم الضرر الذي تسببه الأزمة مع المملكة، وهو ضرر لا شك لا يقتصر على خسائر الاستيراد والتصدير بل يطال بشكل أساسي صناعة الخدمات».
