Facebook Twitter صحيفة إلكترونية مستقلة... إعلام لعصر جديد
Althaer News
- الطقس غدا صاف والحرارة فوق معدلاتها - عراقجي: زيلينسكي اعترف بأنه لم يتم تسليم أي صواريخ إیرانية إلی روسیا - يوهمون ضحاياهم بترحيلهم إلى أوروبا.. هكذا وقعوا بقبضة "الأمن"! - كنعان طالب باسترداد مشروع موازنة 2025: نتائج الحرب تخطت الإيرادات والنفقات - بالأرقام- 37 بلدة جنوبية مسحها العدو الإسرائيلي وأكثر من 40 ألف وحدة سكنية! - استكمال انتشال 15 جثة من تحت الأنقاض في وطى الخيام! - أدرعي: تجنبوا حقول الزيتون الخاصة بكم! - فاكهة سحرية تساعدك على النوم أسرع من الأقراص المنومة - نتائج أول فرز في الانتخابات الأميركية! - غالانت: نحن بحاجة إلى وقف نقل الاسلحة للبنان عبر سوريا وإيران - أسعار جديدة للمحروقات! - القرار 1701 تجاوزه الزمن وانتخاب الرئيس مرتبط بالتسوية؟ - ترامب في تجمعه الانتخابي الاخير: بتصويتكم يمكننا قيادة الولايات المتحدة والعالم نحو قمم مجد جديدة - لإنشاء منطقة عازلة على أرض محروقة.. إسرائيل تُبيد 29 بلدة لبنانية حدودية - تحذيرٌ من اضطرابات وخطف ديبلوماسيين.. والعين على الجبل - كم بلغت خسائر لبنان في الحرب الإسرائيلية؟ - استهداف المؤسسات الدولية - تطويع 1500 عسكري غداً أمام مجلس الوزراء - ما صحة توقيف وهاب في المانيا؟ - ارتفاع حصيلة قتلى العواصف بإسبانيا.. واستمرار فقدان الكثيرين

أحدث الأخبار

- السعودية.. اكتشاف قرية من العصر البرونزي في "واحة خيبر" - اللبنانيون يواجهون خطر الاختناق القاتل… عن القصف الإسرائيلي والهواء الملوث الذي نستنشقه - بالفيديو.. قتلى في ثوران بركان شرقي إندونيسيا - فيضانات إسبانيا المدمرة.. ارتفاع حصيلة القتلى إلى 155 - هل تحرّك تفجيرات العدوّ الفوالق الزلزالية؟ - الأرض تتعرض لعاصفة مغناطيسية - اكتشاف حفريات ديناصور على جزيرة نائية - دراسة تحذيرية.. مضاد حيوي يؤدي إلى ظهور بكتيريا غير قابلة للعلاج - تحمي القلب وتبطئ شيخوخة الدماغ.. فوائد مذهلة لفاكهة لذيذة - القطاع الزراعي في أزمة والترشيشي: الخسائر تتزايد نتيجة تدهور الوضع الأمني - كيف يمكن التخلص من حرقة المعدة؟ - بيروت تنتج 120 طناً إضافياً من النفايات - حريق الربوة مستمر لليوم الثالث، غانم: كل التحية لابطال الجيش والدفاع المدني! - 9 عناصر غذائية لا يجب الجمع بينها وبين بذور الشيا - نقابة الدواجن: خسائر كبيرة يتكبدها القطاع! - ظاهرة تتكرر مرتين سنويا.. الشمس تتعامد على معبد أبوسمبل - لتجنب النوبات القلبية والتحكم بالضغط.. 8 عادات مذهلة - العدد الرابع من مجلة "الحمى": حماية الطيور المهاجرة ومناطق مخصصة للصيد - بحث جديد: فرشاة الأسنان ملاذ لفيروسات ليست خطيرة للإنسان - "أكبر مكسب في البقاء على قيد الحياة".. نظام علاجي جديد يخفض خطر الوفاة بسرطان عنق الرحم

الصحافة الخضراء

لبنان

كلودين عون: مكافحة التحرش الجنسي والعنف الإجتماعي مسألة ثقافية بإمتياز لكل منا دور في إنجاحها

2021 تشرين الثاني 30 لبنان
A- A+

تابعنا عبر

الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه

#الثائر


عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة "UN Women"، طاولة مستديرة عن تطبيق قانون "تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه"، شارك فيها رئيسة الهيئة كلودين عون ، المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد محمود المصري، أمينة سر الهيئة الكاتبة بالعدل رندة عبود، عضو المكتب التنفيذي واللجنة القانونية في الهيئة المحامية غادة جنبلاط والدكتورة في القانون والمستشارة القانونية للبنك الدولي المحامية ريا جبور، الى مجموعة من القضاة والقاضيات والمحامين والمحاميات المنتسبين الى نقابتي بيروت وطرابلس للتباحث في السبل العملية لتطبيق هذا القانون أمام القضاء.

وهدف اللقاء إلى تحديد النقاط الأساسية التي من الضروري توضيحها لنشر المعرفة بمضمون هذا القانون والتوعية على الحماية التي يوفرها لضحايا التحرش الجنسي. ويندرج انعقاد هذه الطاولة المستديرة في إطار المساعي التي تقوم بها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لمكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي بجميع أشكاله، ومنها التحرش الجنسي بعد صدور القانون 205/2020 الذي يجرم هذا السلوك. كما يأتي ضمن تنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي اعتمدتها الحكومة في العام 2019 والتي تضمنت من بين أهدافها الاستراتيجية هدف وقاية النساء والفتيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي وحمايتهن منه.

عون
استهل اللقاء بكلمة لرئيسة الهيئة قالت فيها: "أولى الأسباب الموجبة التي أوردها قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، هو واجب العمل بما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يلتزم به دستورنا اللبناني. فقد نص إعلان حقوق الإنسان على حق كل فرد في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه، ونص أيضا على عدم جواز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. وعرف القانون التحرش الجنسي بأنه "أي سلوك سيئ متكرر خارج عن المألوف، غير مرغوب فيه من الضحية، ذي مدلول جنسي، يشكل انتهاكا للجسد أو للخصوصية أو للمشاعر، يقع على الضحية في أي مكان وجدت". وعدد القانون الأقوال والأفعال والإشارات والإيحاءات والتلميحات الجنسية أو الإباحية، كأشكال للتحرش الجنسي الذي يمكن أن يعبر عنه بأي وسيلة، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية. واعتبر القانون تحرشا جنسيا أي فعل أو مسعى، ولو غير متكرر، يستخدم أي نوع من الضغط النفسي أو المعنوي أو المادي أو العنصري، يهدف فعليا للحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية".

أضافت: "تجاه هذا الوضوح في التحديد واعتراف المشترع، في متن عرض الأسباب الموجبة للقانون أن التحرش الجنسي هو شكل من أشكال العنف، وأن كل عنف ينال من شرف الإنسان وكرامته، ومع العلم بأن هذا النوع من التصرف ينتشر في كل البيئات، وأن في الغالبية العظمى من الحالات تكون ضحاياه من النساء، لنا أن نتساءل عن سبب تأخر صدور مثل هذا التشريع إلى يومنا هذا".

واشارت عون الى انه "في العالم أجمع، وعلى الرغم من إعتراف المجتمعات في معظم الدول بحقوق المرأة في مجمل الميادين، لم تبدأ إعادة الإهتمام لظاهرة التحرش الجنسي الذي تتعرض له النساء سوى في سبعينات القرن الماضي عندما بدأت الحركات النسائية بتحليل هذا الموضوع وبتناوله بجدية. الواقع أنه قبل ذاك ولليوم بالذات، اعتدنا على أن يقارب عامة موضوع التحرش الجنسي باستخفاف وعلى أن تدور حوله النكات وأحاديث السخرية. فهذه ظاهرة عالمية آلفناها منذ زمن بعيد ولم تكن تثير الاستهجان سوى من جانب ضحاياها النساء اللواتي تعرضن لأشكال من التصرفات التحرشية، اضطرتهن في كثير من الأحيان إلى إجراء التغييرات في حياتهن أو في مسارهن المهني أو أجبرتهن على العزوف عن خوض معترك العمل أو النشاط الإقتصادي أو النقابي أو الحزبي أو السياسي. ومعروف أن انتشار هذه الظاهرة تثني العديد من النساء في مجتمعنا عن الانخراط في العمل، وبالتالي تساهم في إضعافهن اقتصاديا. من هنا تعتبر مسألة مكافحة التحرش الجنسي، كما مكافحة ظاهرة العنف المبني على النوع الإجتماعي مسألة ثقافية بإمتياز، لكل منا دور يقوم به لإنجاحها".

وتابعت "واليوم نعول كثيرا في الهيئة الوطنية على أن يكون إصدار القانون المجرم لهذه الظاهرة، رافعة لإحداث تغيير ثفافي في مجتمعنا تجاه التحرش الجنسي، ونجهد في الوقت نفسه بالتعاون مع شركائنا، وفي إطار تنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن، على نشر المعرفة بالقانون الجديد والعمل على تطبيقه في المؤسسات الرسمية والخاصة. في هذا الإطار تعمل الهيئة حاليا بالشراكة مع مؤسسة GIZ الألمانية للتنمية ضمن برنامج "مناهضة العنف ضد النساء والفتيات"، على رصد المواقف والتجارب في موضوع التحرش الجنسي، وتطوير سياسيات لمكافحة هذه الظاهرة في إطار البلديات وإطلاق حملات توعوية للتعريف بالقانون. وتسعى الهيئة أيضا بالتعاون مع وزارة العمل وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا، على تطوير مجموعة من الإجراءات التشغيلية الموحدة بهدف وضع القانون موضع التنفيذ داخل المؤسسات الإقتصادية".

ولفتت الى ان "اجتماعنا اليوم يرمي إلى التباحث في متطلبات تطبيق القانون في حالات التحرش الجنسي بغية تحسين نشر المعرفة بالشروط المطلوبة للجوء إليه. هدفنا هو أن تكون المعرفة بوجود هذا القانون وتطبيقه في المحاكم وملاحقة المرتكبين وتنفيذ العقوبات، رادعة لممارسة التحرش الجنسي. أشكر هيئة الأمم المتحدة للمرأة على دعم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في تنظيم هذا اللقاء".

المصري
بعدها تحدث القاضي المصري فقال: "في ظل الظروف القاهرة التي تحيط ببلدنا الحبيب، لا يسعني إلا أن أشكر القيمين على هذا العمل الراقي، وأخص بالشكر، قائدة هذا المسار الإنساني التوجيهي والاجتماعي السيدة كلودين عون".

أضاف: "بداية، أشير من خلال موقعي وقناعاتي إلى وجوب أن أدعم كل تعديل أو دراسة يساهمان في النيل من كل من يقدم على عمل إجرامي بحق الإنسانية عن طريق التحرش الجنسي. ولمحاربة هذه الآفة، يجب أن تتضافر الجهود للقضاء عليها، الأمر الذي يتطلب توفير الحماية القانونية للنساء، فضلا عن إعداد برامج التوعية والحماية وهذا وهذا ما تقوم به مشكورة الهيئة الوطنية".

واشار الى أن المشترع واكب هذا المسألة، فقد أقرت الهيئة العامة لمجلس النواب بتاريخ 12/12/2020 قانون معاقبة جريمة التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، هذه الخطوة هي على قدر كبير من الأهمية ولها دلالاتها الإيجابية على أكثر من صعيد:
أولا: الحاجة الملحة إلى سن قانون يواكب التطور الحضاري ويشكل في الوقت عينه إطار ردعي لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذا الجرم بحق الضحية.
ثانيا: معاقبة فعل التحرش بوجهيه المادي والمعنوي، وبأي وسيلة تم الفعل بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.
ثالثا: تدرج المشرع في مقدار العقوبة المفروضة بحق مرتكب فعل التحرش تبعا لصفة القائم بها بحيث تصبح مشددة إذا حصلت الجريمة في إطار رابطة التبعية، وإذا وقع الفعل في إحدى الإدارات الرسمية أو العسكرية أو المؤسسات العامة أو البلديات أو الجامعات أو الأندية أو وسائل النقل.
رابعا: تشديد العقوبة تبعا لصفة الضحية بحيث تصبح الحبس من سنتين إلى أربع سنوات وبغرامة من ثلاثين إلى خمسين ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور إذا وقع الجرم على حدث أو على شخص من ذوي الإحتياجات الإضافية أو على كل من لا يستطيع المدافعة عن نفسه بسبب وضعه الجسدي أو النفسي.
خامسا: توقف الملاحقة في هذا الجرم على شكوى المتضرر باستثناء الحالات التي حددتها المادة الثالثة من القانون، والأهم أن ملاحقة مرتكب هذا الجرم لا تستوجب الإستحصال على اي إذن مسبق.
سادسا: إيراد مادة مفصلة تتناول ضحايا هذا الجرم عبر إنشاء صندوق خاص لدى وزارة الشؤون الإجتماعية يتولى مساعدة ضحايا التحرش الجنسي وضمان الرعاية لهم بما يكفل تأهيلهم واندماجهم في المجتمع".

وتابع: "في الواقع وعلى الرغم من أهمية النصوص، تبقى العبرة الأساس في تطبيق أحكامها من قبل المراجع القضائية المختصة، وهنا ينبغي على الضحية أن تساهم في هذا الأمر وذلك عبر اللجوء إلى القضاء العدلي الذي يعد حامي الحريات الفردية من أي تعد. كما أرى اضافة الى ما تقدم ضرورة البحث عن كل السبل التي تدعم ضحايا العنف، من خلال دمج الجهد الرسمي بجهود المجتمع المدني. علينا جميعا التجند للمشاركة في مختلف البرامج والتدابير الاجتماعية التي تعزز مفهوم الحماية، إلى جانب إيجاد بيئة تشريعية ومؤسساتية كاملة تمنع هذا النوع من العنف، وتفتح الأبواب للمشاركة الواسعة في مجابهته. ولعل الوضع المأسوي اليوم يتطلب منا مضاعفة الجهد، لأن الضائقة المالية تساهم بشكل سريع في تدمير الحياة الاجتماعية السوية"، وتوجه الى المشاركات والمشاركين في اللقاء قائلا: "معا، بالاتحاد والمثابرة نصل الى هدفنا المنشود".

ودعا الى "نشر الوعي ومساعدة الضحايا في معرفة حقوقهم وتمكينهم من استخدام مواد هذا القانون لحمايتهم من مرتكبي هذا الجرم، وهذا الأمر من مسؤولية جميع المراجع رسمية وغير رسمية، ولا شك في أن موضوع جلسة النقاش هذه يصب في هذا الإطار، وينبغي تعزيز مثل هذه الندوات من أجل تحفيز الضحية وحثها على عدم الخوف والسكوت عن حقها، بل للمطالبة بحقوقها حتى تنال حقها في العيش بكرامة".

ثم عرضت المحامية جنبلاط الإطار العام ومضمون قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه. بعدها عرضت المحامية جبور الترابط بين قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه وقانون العمل. وفي الختام أدارت المحامية جنبلاط نقاشا بين المشاركين والمشاركات وتبادل الخبرات والآراء واختتمت الطاولة بعرض خلاصة اللقاء.

اخترنا لكم
كنعان طالب باسترداد مشروع موازنة 2025: نتائج الحرب تخطت الإيرادات والنفقات
المزيد
كم بلغت خسائر لبنان في الحرب الإسرائيلية؟
المزيد
تحذيرٌ من اضطرابات وخطف ديبلوماسيين.. والعين على الجبل
المزيد
تطويع 1500 عسكري غداً أمام مجلس الوزراء
المزيد
اخر الاخبار
الطقس غدا صاف والحرارة فوق معدلاتها
المزيد
يوهمون ضحاياهم بترحيلهم إلى أوروبا.. هكذا وقعوا بقبضة "الأمن"!
المزيد
عراقجي: زيلينسكي اعترف بأنه لم يتم تسليم أي صواريخ إیرانية إلی روسیا
المزيد
كنعان طالب باسترداد مشروع موازنة 2025: نتائج الحرب تخطت الإيرادات والنفقات
المزيد
قرّاء الثائر يتصفّحون الآن
بعد سقوط الصاروخ الصيني.. ماذا يهم العالم الآن؟
المزيد
وديع الخازن: لم يعد بمقدور المسؤولين التلهي بمعايير تشكيل الحكومة وهيكل البلاد يتداعى
المزيد
حبشي من سيدني: نريد رئيسا لا يساوم والكباش على الحكومة لا يعنينا
المزيد
بو صعب من لجنة التربية النيابية: لدينا قلق وهواجس حيال الامتحانات الرسمية
المزيد

« المزيد
الصحافة الخضراء
السعودية.. اكتشاف قرية من العصر البرونزي في "واحة خيبر"
بالفيديو.. قتلى في ثوران بركان شرقي إندونيسيا
هل تحرّك تفجيرات العدوّ الفوالق الزلزالية؟
اللبنانيون يواجهون خطر الاختناق القاتل… عن القصف الإسرائيلي والهواء الملوث الذي نستنشقه
فيضانات إسبانيا المدمرة.. ارتفاع حصيلة القتلى إلى 155
الأرض تتعرض لعاصفة مغناطيسية