| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- كتب رئيس التحرير " اكرم كمال سريوي "
في ظل تعثّر تشكيل حكومة جديدة بسبب الخلافات السياسية وسياسة العناد القائمة، وأمام استعصاء تفعيل حكومة تصريف الأعمال، وعدم رغبة رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب بتسجيل سابقة ومخالفة الدستور، الذي يحصر صلاحية الحكومة المستقيلة بالنطاق الضيق لتصريف الأعمال الضرورية، وعدم جواز اتخاذ قرارات مصيرية، أو إصدار أي مراسيم تُلزم الحكومة اللاحقة، وجد بعض الفقهاء في لبنان حلاً بالدعوة إلى اجتماعات متكررة للمجلس الأعلى للدفاع، وإصدار مقررات تتجاوز صلاحيته والأنظمة والقوانين اللبنانية .
في مراجعة لقانون الدفاع الوطني الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٠٢ تاريخ ١٦ ايلول ١٩٨٣ وتعديلاته ، نجد أن الغاية من إنشاء المجلس الأعلى للدفاع، هي تحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية، كما حددها مجلس الوزراء.
حيث حددت المادة ٨ ذلك على الشكل التالي:
«١- يقرر المجلس الأعلى للدفاع الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية كما حددها مجلس الوزراء، وتبقى مقررات المجلس الأعلى للدفاع سرية، ويولي المجلس أهمية خاصة للتعبئة الدفاعية التي تتناول القضايا الاساسية التالية:
أ - الخدمة العسكرية والتجنيد الاجباري.
ب - التعبئة التربوية.
ج - تعبئة النشاط الاقتصادي بفروعه الزراعية والصناعية والمالية والتجارية. د - تعبئة النشاط الصحي والطبي.
هـ - تعبئة عامة للدولة والمواطنين وخاصة الدفاع المدني.
و - تعبئة نشاطات الارشاد والتوعية.
٢- يوزع المجلس الأعلى للدفاع المهام الدفاعية على الوزارات والأجهزة المعنية ويعطي التوجيهات والتعليمات اللازمة
بشأنها ويتابع تنفيذها.
ويقر خطة العديد والتجهيز الموضوعة لهذه المهام .»
من الواضح أن صلاحيات المجلس الأعلى للدفاع تقتصر حصراً على الإجراءات الدفاعية، ويجب ان تبقى مقرراته سرية .
في اجتماع الأمس للمجلس الأعلى للدفاع صدر ما يلي:
وبعد التداول تقرر الآتي:
- أولا: تكليف الأجهزة الأمنية ضبط جميع الأشخاص الذين يخالفون أحكام قانون النقد والتسليف، وقانون تنظيم مهنة الصرافة، سواء كانوا من الصرافين المرخصين أو غير المرخصين الذين يمارسون المضاربة.
- ثانيا: تكليف، بناءً لإشارة القضاء، الأجهزة الأمنية العمل على استكمال إقفال المنصات والمجموعات الإلكترونية غير الشرعية المحلية التي تحدد اسعار الدولار الاميركي تجاه الليرة اللبنانية، ومتابعة التواصل لهذه الغاية مع الجهات الرسمية الدولية ، والمنصات العالمية الالكترونية ، بالاستناد الى القوانين الدولية المرعية الاجراء.
ثالثا: تكليف الوزارات المعنية والأجهزة الأمنية العمل على ضبط استعمال العملة الأجنبية إلا لغايات قطاعية تجارية أو صناعية او صحية وذلك لتأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين.
- رابعا: تكليف وزارة الخارجية والمغتربين تكثيف العمل الديبلوماسي لحث الدول المانحة على مساعدة النازحين السوريين في وطنهم الام.
- خامسا: تأكيد ضرورة وأهمية إعداد وإقرار مشروع القانون المعروف بالـ capital control.
- سادسا: الطلب الى الأجهزة الأمنية والعسكرية عدم السماح بإقفال الطرقات مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على سلامة المواطنين والمتظاهرين وعلى الممتلكات العامة والخاصة".
من الواضح أن قرارات المجلس الأعلى للدفاع جاءت وكأنها صادرة عن مجلس الوزراء أو سلطة أعلى منه . فهل موضوع تكثيف الجهد الدبلوماسي لمساعدة النازحين السوريين، وقانون الكابيتال كونترول، هي من ضمن الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية، التي وضعتها الحكومة عن البلاد ؟
إن الرغبة في تحويل المجلس الأعلى للدفاع إلى حكومة عسكرية ينطوي على مخاطرة كبرى، أولاً لأنه مخالفة للدستور والقوانين، وثانياً لما ينطوي عليه هذا السلوك، من تأجيل لتشكيل حكومة تُنقذ البلاد من الأزمةالحالية، وتتحمل مسؤوليتها وفقاً للقانون والدستور .
لبنان لم يعد يحتمل المغامرات ولا المماطلة والتسويف، وقد أصبح في أسفل قائمة دول العالم، والشعب يأن من الجوع والفقر، فكيف إذا وصل الأمر إلى حد الإطاحة بالدستور ؟ وبعض المسؤولين يطل علينا ليعدنا بعد بالإصلاح والتغيير !!!
شكراً لكم لقد غيّرتم ما فيه الكفاية، فهل ترون أين أصبح لبنان؟
