| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- "الثائر" -----خاص------
كشفت مصادر مطّلعة لموقع "الثائر" جملة حقائق حول عمليات تهريب السلع المدعومة من لبنان إلى سوريا نوردها لكم في هذا التقرير .
يقول المصدر عن الأسباب: بأن سوريا تحتاج إلى كمية من المازوت تعادل عشرة أضعاف حاجتها إلى البنزين، لأن معظم وسائل النقل لديها تعمل على الديزل، هذا إضافة إلى المعامل والأستهلاك المنزلي، وبعد أن تم قطع طُرق التوريد من المناطق التي يسيطر عليها الأكراد، أصبح لبنان هو أهم مصادر استيراد النفط بالنسبة إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام، وتُقدر خسائر لبنان في السنوات الخمس الأخيرة جراء التهريب بعشرين مليار دولار .
يملك رامي مخلوف ابن عّم الرئيس الأسد، أسهماً في شركة لبنانية لاستيراد النفط، والتي توسعت بشكل كبير منذ العام ٢٠١٨، وإن هذه الشركة تقوم بتصدير النفط إلى سوريا عبر المعابر الشرعية، وقد نشرت الصحف مؤخراً صوراً لصهاريج تحمل علامة الشركة، تنقل النفط إلى سوريا .
يؤمن المصرف المركزي في لبنان للشركات المستوردة ٨٥٪ من ثمن المشتقات النفطية وفقاً للسعر الرسمي للدولار أي ب ١٥٠٠ ليرة، ولا تستوفي الدولة أية رسوم جمركية عليها منذ عام ٢٠١٣، بعد اكتمال تنفيذ اتفاقية الشراكة الأوروبية المجحفة، والتي يُعفي لبنان بموجبها جميع البضائع الأوربية من الرسوم الجمركية .
قامت الشركات المستوردة بتحميل نسبة ال ١٥٪ المتبقية إلى محطات المحروقات، مما انعكس زيادة في الأسعار، وأصبح يتحملها المواطنون طبعاً. كما أن النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، ادّعى سابقاً على الشركات المستوردة للنفط، لأنها استمرت منذ عام ٢٠١٣ ودون وجه حق باستيفاء نسبة الرسم الجمركي البالغ ٥٪، عن طريق إدخاله في حساب السعر، وقُدرت هذه المبالغ ب ٣٨مليون دولار حتى عام ٢٠١٧، طلب القضاء إعادتها للدولة، وأصدر قرارين قضائيين متناقضين في الموضوع لكن الشركات تمكّنت من الإفلات ولم تُعيد الأموال وما زالت مستمرة في ذلك .
تبلغ تكلفة تنكة المازوت في لبنان ٣،٣ دولار تقريباً، أما سعرها في سوريا فهو بحدود ٢٤٠٠٠ ليرة سورية، أي ما يوازي ١٢ دولار. وفي حال عدم توافر الدولار في سوريا، يتقاضى المهربون الثمن بالليرة السورية ثم يشترون به سلعاً يتم تهريبها مجدداً وبيعها في الأسواق اللبنانية، ويحصل المهربون عبر ازدواجية عملية التهريب على أرباح تفوق أربعة أضعاف المبلغ المدفوع.
بعد المازوت بدأ تهريب الغاز، بحيث يبلغ ثمن القارورة في لبنان ١٥٠٠٠ليرة، أي ما يساوي أقل من ٣دولارات وفقاً لسعر الدولار في السوق السوداء، بينما يتم بيعها في سوريا ب ٣٠٠٠٠الف ليرة سورية، أي ما يعادل ١٤دولاراً تقريباً، ولهذا فأن عمليات تهريب الغاز أصبحت ناشطة مؤخراً، مما يهدد لبنان بأزمة فقدان الغاز بعد المازوت .
أما عن ضبط الحدود ومنع التهريب فيقول المصدر: أن مشكلة عدم ترسيم الحدود المتداخلة بين البلدين تسمح بوجود عدد كبير من المعابر، كما أن هناك معابر محمية من بعض الجهات السياسية اللبنانية، وهي الأكثر نشاطاً، وأن الحكومة اللبنانية تعلم ذلك، لكنها عاجزة عن اتخاذ قرار بإقفال هذه المعابر، التي يُشكّل إغلاقها المطلب الأول لدى صندوق النقد الدولي، لتقديم المساعدة إلى لبنان .
ويضيف المصدر: ربما كان تقديم أرقام متضاربة عن خسائر الدولة اللبنانية المالية لصندوق النقد، هو عملية مقصودة من بعض الجهات السياسية اللبنانية، التي تريد تأجيل المفاوضات مع الصندوق إلى أبعد أجل ممكن، بغية الإستفادة القصوى من عمليات التهريب الناشطة وجني الأرباح الطائلة، لتغطية نفقاتها، في مواجهة تجفيف المصادر الخارجية للتمويل، والأزمة الأقتصادية التي يعانيها لبنان حالياً .
يُقدّر حجم تهريب المازوت من لبنان إلى سوريا بأكثر من مليوني ليتر يومياً، أي حمولة مئة صهريج تقريباً.
ويقول المصدر: أن خسائر لبنان جراء ذلك تزيد على ٣٦٥مليون دولار سنوياً، وهذا إن لم نتكلم بعد عن الطحين والغاز والسلع الأخرى التي يجري الحديث عن دعمها، وسيتم حتماً تهريبها إلى سوريا، لأن في ذلك أرباح خيالية لعصابات التهريب .
أما عن الحلول فيُجيب المصدر: أن الحل الوحيد الشافي هو برفع الدعم عن هذه المواد، حتى يُصبح سعرها موازياً للسعر في السوق السورية، على أن يقوم لبنان بما تفعله سوريا في موضوع البنزين، أي توزيع حصص محددة للمواطنين المحتاجين. ويتساءل المصدر، لماذا تدعم الدولة هذه المواد للأغنياء القادرين على دفع ثمنها؟ .
فهل سيستمر التهريب في استنزاف ما تبقى من دولارات لدى المصرف المركزي، وإفقار اللبنانيين؟ أم سيستيقض ضمير المسؤولين، ويوقفوا عمليات التهريب، التي تتم على حساب المواطنين، وتدفعهم إلى حالة الفقر واليأس والإنتحار والمجاعة؟
