| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
خطة الحكومة تبقى على صعوبتها أقل حدة من تداعيات انهيار اقتصادي ومالي شامل
#الثائر
ترأس فخامة الرئيس العماد ميشال عون لقاء وطنياً مالياً في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 6 أيار 2020، حضره دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ، ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب ورئيس كتلة ضمانة الجبل النائب طلال أرسلان، ورئيس الكتلة القومية الاجتماعية النائب أسعد حردان، ورئيس كتلة لبنان القوي النائب جبران باسيل، وممثل كتلة اللقاء التشاوري النائب فيصل كرامي، ورئيس كتلة نواب الأرمن أغوب بقرادونيان ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، ورئيس كتلة الجمهورية القوية الدكتور سمير جعجع ووزير المالية السيد غازي وزني ووزير الاقتصاد والتجارة السيد راوول نعمة.
خصّص الاجتماع لعرض خطة التعافي المالي التي أقرتها الحكومة بالاجماع بجلسة لمجلس الوزراء بتاريخ 30/4/2020، وبعد أن أعلنت الحكومة تعليق سداد الديون المتوجبة على الدولة اللبنانية، وفي ظل أزمة مالية ونقدية معقّدة ليست وليدة اللحظة، إنما هي نتاج تراكمات متتالية في الزمن، اعتمدت اقتصاد الريع واغفلت اقتصاد الانتاج.
وبعد التداول ومناقشة المحاور الأساسية لخطة التعافي، رحب المجتمعون بالخطة كإطار عام يتكوّن من عدة محاور ترتكز على إعادة هيكلة الدين العام وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المالية العامة، توازيها خطة لتحفيز ونمو القطاعات الانتاجية الاقتصادية وخطة لشبكة الأمان الاجتماعي، يضاف إلى ذلك إلتزامات معنيّة بمكافحة الفساد واستئصاله، مع الاخذ بعين الاعتبار تجنيب الفئات الاقل مناعة تداعيات الازمة الاقتصادية والمالية وحماية اموال المودعين في المصارف.
كما أكّد المجتمعون، انه بغية استعادة الثقة على المستويات كافة، يتوجب وضع برنامج عمل لهذه الخطة، يتضمن إصدار نصوص تشريعية وتنظيمية وقرارات تنفيذية وآليات لمعالجة ثغرات متراكمة واقرار اصلاحات بنيوية وهيكلية ووضع خطة لمعالجة غلاء المعيشة وضبط ارتفاع الاسعار والحرص على حماية المستهلك لوضع هذه الخطة موضع التنفيذ على المديين القصير والمتوسط،.
وفي هذا السياق توافق المجتمعون على ضرورة التخفيف من قلق المواطنين وأنّ هناك ضرورة لانجاح الخطة ولارتضاء التضحيات التي تستلزم، والتي تبقى، على صعوبتها، أقلّ حدّة من تداعيات انهيار اقتصادي ومالي شامل، وهذا يتطلّب اتحاداً وطنيّاً ووعياً عميقاً وحواراً مع القطاع الخاص لاسيما القطاع المصرفي لما يهدد وجود وكيان وهويّة لبنان الاقتصادية المنصوص عنها في مقدّمة الدستور.
وأخيراً طالب المجتمعون المجتمع الدولي والصناديق والمؤسسات الدولية المالية الوقوف إلى جانب لبنان في تحمّل أزماته المتراكمة التي يعاني منها لا سيما أزمة النازحين السوريين وتداعياتها واستنزافها القطاعات الاساسية بما فيها الصحة العامة والتربية الوطنية والبنى التحتية بالإضافة إلى تداعيات جائحة الكوفيد 19 في ظل أزمة مالية ونقدية واقتصادية صعبة جداً.
واعرب رئيس تكتل "الجمهورية القوية" عن اعتراضه على البيان.
