| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
يقول أحد أكثر أمثالنا عمقاً:"اللي بيشوف مصيبة غيرو، بتهون مصيبتو" ...
المصيبة هنا هي فيروس كورونا ... لقد ابتلى بها العالم أيما بلاء... من الصين إلى الولايات المتحدة الأميركية، وما بينهما من دول القارة الأوروبية، وصولًا الى افريقيا والشرق الاوسط .
هذه معطيات لا تُخطئ وتؤكد ان جبهة كورونا لن تحقق أي اتفاق لوقف النار الصحي، مع العالم أجمع، طالما هي في الخطوط الامامية وتتقدم أمام عجز العالم عن المعالجة .
ولمزيدٍ من الحقائق ، لا بد من التوقف عند ما تقوله المختبرات الفرنسية وفحواه أنه لا بد من التعايش مع هذا الوباء إلى حين إيجاد اللقاح له، وهذا ما لن يظهر في المدى المنظور .
***
" بلوتُناَ" في لبنان أننا نعيش في حقل من "الأوبئة"، وما ظهور كورونا إلا لأضافة وباءٍ على هذه الاوبئة .
الوباءُ الاكبرُ هو الفساد وما يتفرع عنه ... وما يحاول دولة الرئيس دياب القيام به هو نوعٌ من انواع "المعالجات الأكاديمية" التي حين تصل إلى ارض الواقع تتبخر بسرعة !
على سبيل المثال لا الحصر، ما معنى ان يتضمن "برنامج الإصلاح الحكومي" توزيعاً لخسائر إجمالية بقيمة 83 مليار دولار سيتحملها مصرف لبنان والمصارف ودافعو الضرائب؟
لماذا ليس هناك من ذكرٍ لمَن تسببوا في هذه الخسائر الجسيمة؟
لماذا على المودعين ان تُوزَّع عليهم الخسائر، فيما لم توزَّع عليهم الأرباح؟
ثم هناك ازدواجية معايير: صغار المودعين الذين تقل حساباتهم عن خمسة ملايين ليرة او ثلاثة آلاف دولار، بإمكانهم سحب ودائعهم كاملةً .
هؤلاء عددهم مليون و 715 ألف مودِع، وكلفة هذه العملية نحو 800 مليون دولار ، ولكن ماذا بعدها؟
ماذا عن المودعين الذين تتجاوز ودائع كل منهم الخمسة ملايين ليرة، هل يُعاقبون لأنهم آمنوا بالبلد؟
ما ذنب المغتربين الذين جنوا رساميلهم في الخارج من دون أي استفادة في الداخل كالسندات وغيرها ؟ هل يُعاقبون لانهم لبنانيون آمنوا بوطنهم؟
***
كفى فلسفات مالية، كفى ضغطاً على الشعب والمودعين منه، الفساد معروف بأشخاصه ومن لف لفهم،لا ضميرَ، لا خجلَ، لا شعوراً بالذنبِ، لا ذوقَ، وليس لهم رفةُ جفنٍ من الانسانية .
يبدو ان هناك مَن هُم بالمرصاد ويأتي في مقدمهم نقيب المحامين ملحم خلف الذي هو عن حق "نقيب ثورة 17 تشرين".
نقابة المحامين، وبطلب من النقيب خلف، تعمل على أكثر من جبهة، لتشكيل لجنة خاصة ، لمتابعة ملف استعادة الأموال المنهوبة.
وتضم اللجنة مجموعة من المحاميات والمحامين بدأوا العمل لتحضير الملفات والدراسات منذ فترة وتحديداً عندما زار بيروت القاضي الفرنسي شارل براتس، الذي يعتبر من أهم القضاة العاملين على استعادة الأموال المنهوبة، بعدما تمكن من إعادة مليارات الدولارات للخزينة الفرنسية كانت في عداد الأموال المهدورة.
مجلس النقابة التقى براتس الذي عرض تجربته وخبرته في مجال استعادة الأموال المنهوبة، مبدياً استعداده التام لمساعدة القضاء اللبناني في هذا المجال.
***
انها المعركة الكبرى لانجاح الثورة النائمة باستعادة الاموال المنهوبة.
الى ذلك الحين يمكن لدولة الرئيس دياب القيام بتخفيضٍ اداريٍ جذري لكل المصاريف ، قلنا بمقال البارحة لم لا يتم "حجرٌ وزاريٌ" على بعض الوزراء الى ما بعد انتهاء فيروس الكورونا.
و "حجرٌ" على الغاء المستشارين وما اكثرهم، ويمكن عمل الكثير، لكن بالنهاية انها معركةٌ طاحنةٌ بين نظيفيِ الفكرِ واليدينِ والفاسدينَ ،
وهل من قدرةٍ لدولة الرئيس دياب وضع يده بيد من يحاولون استعادة الاموال المنهوبة من الشعب بكل ضميرٍ وشفافية.
اذا كان يمكنه ذلك، فليصرّح دولته به علنا وليبدأ العمل الجدي والمجدي ،
اما اذا كان العكس، سنطالب من هم مهندسو اموالهم المحصنة في الخارج حتى اصبحوا يحددون مسار حياتنا اذ قرروا لا أستيراد الا القمح والفيول والدواء ولا موادغذائية الا المحلية منها،
لا بأس اطلاقاً ،فشعبُ لبنانَ حضاريٌ أصيلٌ،يستطيعُ العيشَ مع "الخبزِ والزيتونة".
اما ماري انطوانيت وما حصل بها لاحقا فسيكون لحديثي النعمة من"أفسد الفاسدين".
ما عليكم وأخر هَمِناَ فلسفاتُكم واظهار انكم تفهمون بـــ CAPITAL CONTROL و HAIRCUT و BAIL OUT ، أفرجوا عن دولاراتنا المحجوزة بسبب تماديكم بكل انواعِ واشكال الفساد الذي لا كلماتٍ تعبرُ عنه،غيرُ نهبٍ وسرقةٍ.
***
لنصبرْ على وباءِ الكورونا الذي هو اقل شراسةً منكم عندنا في لبنان،ولننتظرْ كم بأستطاعةِ الشعبِ ان يتحملكُم...
