#الثائر
- " اكرم كمال سريوي "
الإثنين لبنان أمام معركة جديدة، حول تحديد هوية رئيس الحكومة المقبل، فبعد إنجاز الاستحقاق الرئاسي سيتم استكمال الاجراءات اللازمة لانطلاق عجلة الدولة من جديد، ويبدو أن تشكيل الحكومة الجديدة لن يكون سهلاً، خاصة بعد أن بدأ فريق من المعارضة، بطرح أسماء تُشكّل تحدياً للفريق الآخر، خاصة للثنائي الشيعي.
المعركة الآن ستتركز على اسم رئيس الحكومة قبل الحصص، والجدير بالذكر هو أن دور رئيس الجمهورية في هذا الأمر ليس مطلقاً، بل محكوماً بنتائج الاستشارات النيابية الملزمة، ومن ستسمي الأكثرية لرئاسة الحكومة.
ثمة انباء عن أن الاتفاق الرئاسي تضمن أن يعود الرئيس ميقاتي رئيسًا لحكومة العهد الأولى، لكن المعارضة بدأت بشن هجوم استباقي عليه، معتبرة أنه من الفريق القديم، وأنها لم تسمه في المرة السابقة، ويطرح الدكتور سمير جعجع اسمي؛ النائب فؤاد مخزومي، واللواء أشرف ريفي.
ومن أجل استكمال المسار التوافقي، بدأ البعض بطرح أسماء غير محسوبة على هذا الفريق أو ذاك، وعلى أن يكون من ذوي الخبرة الاقتصادية والمالية، وتربطه علاقات جيدة بالخارج، خاصة مع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الامريكية، وغير مستفز لأي فريق.
أسماء عديدة تُطرح أيضاً خاصة لنواب مستقلين وشخصيات سنية معروفة، لكن حتى الآن يبدو أن المعركة تنحصر بين الرئيس نجيب ميقاتي المدعوم من الثنائي الشيعي ووليد جنبلاط، وفؤاد مخزومي مرشح المعارضة، لكن في ظل عدم تدخل الدول الخارجية التي رعت الاتفاق الرئاسي، يطرح البعض الذهاب إلى صيغة توافقية حول اسم آخر، ويطرح اسم نواف سلام ، ناصر ياسين، بسام مولوي، خالد قباني وغيرهم من اسماء معروفة.
اسم الدكتور صالح النصولي مطروح بجدية وهو كان قد طُرح اسمه بعد استقالة حكومة حسان دياب واليوم أصدرت الجمعية الاقتصادية اللبنانية بياناً، اقترحت فيه اسم الدكتور صالح النصولي لرئاسة الحكومة، ومعروف عنه أنه يملك خبرة واسعة في المجال المالي وعمل في مراكز عليا في صندوق النقد الدولي ونجح في حل أزمات اقتصادية لعدة دول متعثرة مالياً وله عدة مؤلفات في مجال الاقتصاد والمال.
يقول البعض أن الساحة السنية في لبنان تشهد تفككاً، ولذلك فإن عودة الرئيس الحريري في شباط المقبل ستخلق تسونامي جديد، يستنهض الشارع السني المتعطش للعودة إلى الدور الكبير الذي مثّلته الحريرية السياسية، لكن الحريري نفسه يعلم أن ظروف عودته لم تنضج، ولن يحدث التغيير قبل الانتخابات النيابية المقبلة، خاصة أن المملكة العربية السعودية لم تعطٍ الضوء الأخضر لعودة الحريري بعد.
تعود التناقضات السياسية اللبنانية من جديد وفي هذه المرحلة الحرجة، لتعصف بتشكيل الحكومة والخلاف على سم رئيسها، ومن المرجح طبعاً، أن يُعاد تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، لتشكيل الحكومة الأولى لعهد العماد جوزاف عون، باعتبار أن تكليفه لا يشكل هزيمة لاي فريق، خاصة الثنائي الشيعي، وبانتظار ما ستسفر عنه الانتخابات النيابية المقبلة في ربيع عام 2026، مع العلم أن الكل يدرك، أن لا تغييرات جذرية في موازين القوى، ولا يمكن أن يُحكم لبنان بغلبة فريق على الآخر، ومن هنا تبرز أهمية الفريق الحكومي بأكمله، وليس فقط اسم الرئيس.
ويبقى السؤال: هل حان الوقت لحكومة كفاءات، تجسّد الوحدة الوطنية، وتتوافق مع خطاب القسم للرئيس الجديد، تضع مشروعاً متكاملاً لانقاذ لبنان؟