#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
محزنٌ ومفجعٌ قولُ وزيرِ العدلِ في حكومةِ تصريفِ الاعمالِ هنري خوري في مقابلةٍ تلفزيونيةٍ، أنَّ التحقيقاتَ في ملفِّ مرفأِ بيروتَ امامَ الحائطِ المسدودِ،
ومحزنٌ ما نسمعهُ عنْ أنَّ الحقيقةَ لنْ تظهرَ في هذا الملفِّ ما دامَ القضاءُ معطَّلاً، وما دامتْ ليستْ هناكَ إرادةٌ سياسيةٌ في الكشفِ عنْ المستورِ في هذا الملفِّ.
لكنَّ المُبكي ما طرحهُ وزيرُ العدلِ لجهةِ أزمةِ القضاءِ بكاملها امامَ مشروعِ قانونِ إستقلاليةِ قضاءٍ ضائعٍ بينَ الوزارةِ والمجلسِ النيابيِّ،
وامامَ قضاةٍ بالتكليفِ وتشكيلاتٍ قضائيةٍ معطَّلةٍ، وامامَ طلباتِ ردٍّ بالقضاةِ لا يمكنُ حسمها إلاَّ منْ خلالِ محكمةِ التمييزِ الفاقدةِ النصابَ.
هذا إذا لم نتحدثْ طبعاً عنْ المحاكماتِ المتعثِّرةِ،
وعنْ مصيرِ آلافِ الدعاوى في مهبِّ الريحِ ما دامَ القضاةُ لا يحضرونَ، وإذا حضروا لا تكتملُ الهيئاتُ،
او لا يُساقُ المحاكمونَ إلى العدليةِ بحجةِ غيابِ العناصرِ الامنيةِ المُولَجَةِ او فقدانِ البنزين لتسييرِ السياراتِ الناقلةِ او غيرها.
***
تُضافُ أزمةُ القضاءِ إلى أزماتِ البلادِ بكاملها، وآخرها الشِقاقُ الحاصلُ على مستوى الطوائفِ بعدَ ردِّ ممثلِ المجلسِ الشرعيِّ الاعلى على بطريرك الموارنة وما استتبعَ ذلكَ منْ ردودٍ وردَّاتِ فعلٍ غاضبةٍ ومستنكرةٍ،
لكنَّ الأخطرَ يبقى ما طرحهُ النائبُ محمد رعد حولَ السهرِ والحياةِ في المناطقِ البعيدةِ عنْ القتالِ، وكأنَّ المطلوبَ أنْ يُعلِنَ لبنانُ الحدادَ بكاملهِ على حربٍ لم يكنْ لهُ رأيٌّ فيها،
فما طُرحَ، ألا يَفتحُ بابَ النقاشِ حولَ شكلِ النظامِ وطبيعتهِ ودورهِ؟
وألا يجبُ أنْ يبدأ الكلامُ حولَ الفدراليةِ او أيِّ شيءٍ آخرَ في نظامٍ تُمارسُ فيهِ كلُّ مجموعةٍ حقوقها وواجباتها بحريةٍ منْ دونِ ترهيبٍ او ترغيبٍ او تخوينٍ؟
ألم يَحِنْ الوقتُ بعدَ سنواتٍ منْ الحربِ والإقتتالِ، للتفكيرِ مليَّاً باسبابِ ما وصلنا إليهِ؟