#الثائر
على نحو صادم لـ"تحركات الهدنة"، صدّق رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، الجمعة، على خطط عملية عسكرية برفح جنوبي قطاع غزة.
ولكنه في الوقت نفسه، صادق على إرسال وفد إلى قطر لاستمرار التباحث حول صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، إذ يخوض وسطاء جهودا لوقف القتال لستة أسابيع، وتبادل الرهائن والأسرى.
تعارض الخطوتين دفع كثرا للتساؤل عما إذا كانت خطط اقتحام رفح جدية، أما مجرد مناورة للضغط على حركة حماس في المفاوضات المنتظرة بالفترة المقبلة.
وجاء الإعلان عن التصديق على خطط بشأن اقتحام رفح بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول في العالم معارضتهم الاقتحام دون خطط فعالة لإجلاء المدنيين الفلسطينيين.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: "صدّق رئيس الوزراء نتنياهو على الخطط للقيام بعملية عسكرية في رفح. إن الجيش الإسرائيلي يستعد لها عملياتيا ولإجلاء السكان".
وأضاف: "أما المخطوفون فمطالب حماس لا تزال وهمية، وستغادر بعثة إسرائيلية إلى الدوحة بعد أن يبحث الكابينيت الموقف الإسرائيلي".
مناورة؟
بدوره، قال المحلل العسكري الإسرائيلي عاموس هارئيل، في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الجمعة، إن "تهديد نتنياهو المتكرر بشن عملية في رفح يخدم غرضين، يتعلق الهدف المعلن الأول بالدفع قدماً بصفقة الرهائن".
وأوضح أنه "إذا كانت مصر والولايات المتحدة والفلسطينيون يخشون من هجوم الجيش الإسرائيلي على رفح، فربما تكون هناك فرصة للمرونة للتوصل إلى اتفاق".
وأضاف، في مقال تابعته "العين الإخبارية": "لكن في الوقت نفسه، يكسب نتنياهو الوقت بهذه الطريقة. فالاحتلال الذي لا نهاية له، مع مسألة الغزو المحتمل لرفح، يؤدي إلى إبعاد نهاية الحرب ويصرف النقاش العام والسياسي عن التحقيق في الإخفاقات التي جعلت من الممكن وقوع الهجوم الذي نفذته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول".
هارئيل أشار إلى أن "القتال في غزة على الأرض هو في وضع أشبه بالانتظار. وتدور المعركة الرئيسية في وسط القطاع في حي الحمد بشمال غرب خان يونس، والذي دخله الجيش الإسرائيلي قبل أسبوعين تقريبًا".
وأضاف "وبالتزامن مع ذلك، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات محدودة على شمال قطاع غزة.. في هذه العمليات، قُتل المئات من المسلحين من حماس، ولم يكن هذا الأسبوع استثناءً".
واستدرك: "ولكن في هذه اللحظة، لا يبدو أن أياً من هذا له تأثير كبير على كسر إرادة حماس في مواصلة القتال، حتى ولو في أطر عسكرية صغيرة".
ومما يزيد التقديرات بأن الحديث عن اقتحام وشيك لرفح هو مجرد مناورة للضغط، حقيقة أن إخلاء السكان المدنيين يحتاج لعدة أسابيع، وفق المصدر ذاته.
صعوبات ميدانية
وقال هارئيل: "ليس من المؤكد وجود طريقة حقيقية لضرب حماس في رفح دون احتلال المدينة. وعلى أي حال، وخلافاً للتصريحات الإسرائيلية الرسمية، يبدو أن الجيش الإسرائيلي لا يمتلك بعد القدرة على التحرك الفوري في رفح".
ومضى قائلا: "ستكون هناك حاجة لأسابيع عديدة لإجلاء السكان. كما سيتعين على الجيش الإسرائيلي تخصيص قوات كبيرة لهذه المهمة. ومن المقرر أن يأتوا من وحدات الجيش النظامي التي لا تنتشر حتى الآن في جنوب القطاع ومن قوات الاحتياط التي تم تسريح معظم أعضائها".
وتابع "ولا يزال الإنجاز العسكري الرئيسي الذي تحقق في الماضي القريب موضع شك، وعلى وجه التحديد، اغتيال مروان عيسى، الرجل رقم 3 في التسلسل الهرمي لحركة حماس في غزة، الذي قُتل على ما يبدو في عملية قصف شنتها القوات الجوية في مخيم النصيرات للاجئين في غزة".
موضحا "حاول وزير الدفاع يوآف غالانت إطلاق خطوة تسمح بإشراك السلطة الفلسطينية، أو أفراد فتح من غزة، في تلقي المساعدات في الشمال، إذ لا تزال سيطرة حماس ضعيفة نسبياً. لكن نتنياهو ينسف ذلك".
المحلل الإسرائيلي انتقل للحديث أيضا عن المفاوضات، وقال "لم تحقق المفاوضات بشأن صفقة الرهائن تقدماً كبيراً هذا الأسبوع، لكن القضية لم تصل إلى طريق مسدود تماماً".
وزاد "لقد فشلت الولايات المتحدة في تحقيق الموعد المستهدف الذي حددته 11 مارس/آذار، بداية شهر رمضان، وهو التاريخ الذي تلقي فيه باللائمة على عناد حماس. ومن الممكن أيضاً أن تكون زيادة المساعدات تخدم حماس من خلال تخفيف الضغط الذي يمارسه سكان غزة للتوصل إلى تسوية من شأنها وقف القتال".
تحذير فلسطيني
من جهتها، حذرت الرئاسة الفلسطينية، من قرار الحكومة الإسرائيلية، القيام بعملية عسكرية في رفح و"ارتكاب مجزرة جديدة، واستكمال جرائم التهجير بحق أبناء شعبنا".
وطالبت الرئاسة بسرعة تدخل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي، و"تحمل مسؤولياتهم، لمنع مثل هذا العدوان الخطير، الذي يضاعف من معاناة شعبنا في قطاع غزة".
وجددت الرئاسة تأكيد موقفها الرافض وبشكل قاطع، لمنع وقوع أي تهجير، معتبرة أن ذلك "خط أحمر".
كما شددت الرئاسة على "ضرورة وقف العدوان، وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، وإلزام إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية".