#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
كم هو حزينٌ مشهدُ الاعتصاماتِ الشهريةِ لإهالي شهداءِ وضحايا إنفجارِ مرفأِ بيروت، يَكبرُ الجرحُ مع الايامِ ولا يندملُ ولا يَصغرُ، فيما اعدادُ المعتصمينَ والغاضبينَ تتناقصُ مع الايامِ وتصغرُ، وكأنَّ الاهالي استسلموا لغيابِ العدالةِ ولتوقُّفِ مسارِ التحقيقِ بعدَ سنواتٍ منْ التعطيلِ القضائيِّ، والاستثمارِ السياسيِّ لهمْ منْ كلِّ افرقاءِ السياسةِ.
وكانَ الأملُ بأنْ يُحرِّكَ تقاعدُ مدعي عامِ التمييزِ القاضي غسان عويدات شيئاً في الملفِّ، لكنَّ تعيينَ مدعي عامٍ بالإنابةِ يحولُ بدورهِ دونَ أيِّ تصويتٍ، وبالتالي دونَ أيِّ تشكيلاتٍ في هيئةِ التمييزِ، حيثُ امامها كلُّ انواعِ الدفوعاتِ والردودِ وغيرها..
وصحيحٌ أنَّ الخصومةَ أنتفتْ بينَ غسان عويدات والقاضي طارق بيطار بمجرَّدِ خروجِ الاوَّلِ منْ العدليةِ، إلاّ أنَّ تعقيداتَ التشكيلاتِ والتعييناتِ والمناقلاتِ طائفياً تحولُ دونَ إستئنافِ مساراتِ التحقيقِ في هذا الملفِّ وغيره...
لنقفَ بعدها عاجزينَ امامَ الحقيقةِ التي لنْ تبصرَ النورَ في ملفِّ مرفأِ بيروت...
***
وهكذا ينقلنا هذا الملفُّ بدورهِ إلى ملفَّاتٍ اخرى لنْ نجدَ عليها اجوبةً والحقائقُ الخاصةُ بها في ادراجِ بعضِ القضاةِ وبعضِ المسؤولينَ، وحتى بعضِ الهيئاتِ الرقابيةِ التي بدورها يجبُ أنْ تُسَاءَلَ وتُحاسبَ خصوصاً وأنَّ بعضها تَحوَّلَ إلى هيئاتٍ تُوقِّعُ اتفاقياتٍ وتصرفُ اموالاً منْ الهبَّاتِ وتتخلَّى عنْ الدورِ الرقابيِّ لتصبحَ هيئاتٍ تنفيذيةً.
ولعلَّ احدَ أبرزِ واكبرِ الاسئلةِ الفضائحيةِ على صعيدِ الملفَّاتِ التي لم نجدْ اجاباتٍ عليها،
هو ملفُّ اموالِ المودعينَ الضائعُ بعدَ اربعِ سنواتٍ بينَ الحكومةِ ومجلسِ النوابِ ومصرفِ لبنانَ وصندوقِ النقدِ الدوليِّ،
فمنْ يُجيبنا حقيقةً عنْ المسؤوليةِ الاساسيةِ لسرقةِ الاموالِ وللقرصنةِ عليها، وكيفَ تتوزَّعُ المسؤولياتُ،
ومنْ يُحاكمُ السارقينَ ومتى وكيفَ؟
وهلْ تابعَ احدٌ مصيرُ تقريرِ "الفاريز" والذي كما يبدو برَّأ مصرفَ لبنانَ منْ مسؤولياتهِ،
وحمَّلَ في جوانبَ اساسيةٍ منْ تقريرهِ، الدولةَ مسؤوليةَ هدرِ اموالِ الناسِ، عبرَ صرفها العشوائيِّ،
فهلْ منْ يُحاسبُ الدولةَ بأبطالها وأبطالِ منظومتها الفاسدةِ على ارتكاباتهمْ؟
هنا مسؤوليةُ القضاء، فأينَ دورُ المجلسِ الاعلى لمحاكمةِ الرؤساءِ والوزراءِ؟
اساساً هلْ يَعرفُ احدٌ منْ همْ أعضاؤهُ؟