#الثائر
صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: "في سياق المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية ومنها جرائم التحرّش الجنسي والابتزاز، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول تعرّض فتاة (مواليد عام 1993، لبنانية) للابتزاز من قبل شخص مجهول تعرَّفَت عليه على "فايسبوك"، وقام بإيهامها أنه يعمل في إحدى الدول العربية ويريد الزواج منها، وطلب منها إرسال صور لها ومن ثم أقدم على تهديدها بنشر صورها في حال لم تُرسِل له المال".
وأضاف، "على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها التقنية لكشف هوية الفاعل وتوقيفه. ونتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، تبيّن تعرُّض عدد من الفتيات لعمليات ابتزاز بالطريقة ذاتها".
وتابع البلاغ، "من خلال المتابعة، تمكّنت الشعبة من تحديد هوية جميع المتورّطين بالعمليات المذكورة، وهم كل من: ت. م. (من مواليد عام 1999، سوري)، ع. م. (من مواليد عام 2001، سوري)، ع. ص. (من مواليد عام 2001، سوري)".
وأشار الى، أن "بتاريخ 08-11-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهم في محلة تعلبايا، وضبط بحوزتهم الهواتف الخلوية المستخدمة من قبلهم في عمليات الابتزاز، وعليها صور العديد من الفتيات وصور الإيصالات المالية المحوَّلَة لهم".
ولفت البلاغ الى، أن "بالتحقيق معهم، اعترف الأول بقيامه بإنشاء صفحة على تطبيق "فايسبوك" والتواصل مع الفتيات وإيهامهنّ أنّه يحمل جنسية إحدى الدول العربية ويعمل فيها، وأنه يريد الزواج منهنّ، ويطلب منهن تحويل مبلغ مالي بحجة تأمين تأشيرة لهن للحضور إليه. وبعد تطوّر العلاقة بينه وبين الفتاة يطلب منها إرسال صورها ليقوم بعدها بالتواصل معها عبر الهاتف وابتزازها عن طريق إرسال تحويلات مالية لقاء عدم نشر صورها. كذلك، اعترف الثاني والثالث أنهما على علم بما يقوم به الأول وأنهما اشتركا معه في التواصل مع الفتيات من هاتفه ومرافقته للقائهنّ واستلام الأموال".
ووفق البلاغ، "أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".
وختم بِتطلب من المديرية العامة لِالمواطنين الكرام، "عدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق، في أي ظرف من الظروف، وتحت أي ضغوطات تمارس عليهم، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردد في الإبلاغ فورا عن مثل هذه الحالات".