#الثائر
رأى رئيس التيار "الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن "تحويل الأقضية لمحميّات لزعامات وتسكيرها هو ما قتلها، ولامركزيّتنا هي لفتح المناطق وعدم اغلاقها بوجه بعضها، وهي ابعد شي عن الانعزال والتقسيم".
ولفت باسيل خلال عشاء هيئة قضاء المتن، الى أن "مركزية ما بعد الـ 90 خنقت الاقتصاد جعلت الدولة تسرق شعبها والشعب يسرق دولته، امّا اللامركزية فهي لتقوية المناطق والناس ومناعة الدولة، ونظام يشعر معه كل انسان ان الدولة تعطيه بقدر ما يعطيها ويجعل المواطن يدفع الضرائب والرسوم باطمئنان وثقة بأنها ستذهب الى الانماء لا الى جيوب الفاسدين والمتسلّطين".
وأعلن اننا "نعمل بجديّة مع غيرنا على مشروعي اللامركزية الادارية والمالية الموسّعة وعلى الصندوق الائتماني"، مضيفاً "اعطونا سلفاً لامركزية موسعة ائتماني وبرنامج اصلاحي وخذوا منا اكبر تضحية لست سنوات".
وأشار الى أنه "كان افضل ان يتم طرد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومحاسبته وسجنه على انتهاء ولايته، ولكن لا تنسوا انّهم حاولوا يمدّدوا له ونحن من اكبر المساهمين بمنعه وهيدا نوع من المحاسبة ولكن لا يكفي"، معتبراً أن "سلامة لن يقعد عاقلاً، وسيحاول التخريب على الدولار بما له من ادوات ليقول ليكو بعدي كيف بتصير الليرة".
وأردف باسيل "يريدون الآن الاستمرار بنفس السياسة، عبر حاكم جديد او عبر نواب الحاكم. اي هناك تمديد للشخص او تمديد للسياسة، نفس الشيء. ونحن نرفض كل هذا، لأن الاستقرار الحقيقي هو باحترام القوانين والشفافية ومنع السرقة والفساد والهدر واحترام السوق وقاعدة العرض والطلب واللجوء الى الاستقرار الطبيعي مش المزيّف".
ورأى أن "الحل يكمن عبر امرين اثنين، اولهما ان يقوموا بتعيين شخص مشهود له بالكفاءة والآدمية عبر القضاء العدلي او الاداري. والتوافق السياسي على الشخص المناسب هو أفضل غطاء وأهم من اي اجراء غير دستوري بالحكومة"، متابعاً "اذا استمرّوا على رفضهم بعناد ونكد، يبقى حل واحد وهو بحسب القانون ان نائب الحاكم الأوّل يتسلّم الصلاحيات الكاملة ومعه المجلس المركزي بصلاحياته المحدودة. وغير مهم اذا استقال احدهم او لا، لأنّهم ملزمين بمتابعة مهامهم".
باسيل تابع: لن تغرينا لا قيادة جيش ولا حاكمية مصرف لبنان ولا كامل الحكومة ولا كل الإدارات ولن يغرينا إلا ما هو أهم من إسم الرئيس وهو مشروع الدولة في لبنان.