#الثائر
- " اكرم كمال سريوي "
تُثير مسألة احتمال حصول فراغ في قيادة الجيش، قلق المسؤولين والمواطنين، باعتبار أن الجيش هو العمود الفقري للدولة اللبنانية، وآخر المؤسسات التي يركن إليها المجتمع الدولي والمواطنون، لضبط الأمن وحماية السلم الأهلي والحفاظ على الوطن.
اطلّ بعض القانونيين على إحدى الشاشات، وأفتى وفق رغبات بعض القوى السياسية، التي تشنُ هجوماً مستمراً على قائد الجيش، فقال : لا حاجة لتعيين رئيس للأركان الآن، وأن الفراغ غير وارد في قيادة الجيش، لأنه وفق المادة ٣٩ من قانون الدفاع الوطني، فإن حق الإمرة يكون للضابط الأقدم في الرتبة.
يبدو أن بعض نجوم الشاشات من مقدمي خدمات الافتاء غب الطلب، في الدستور والقانون، باتوا لا يقيمون وزناً للمصداقية والأمانة العلمية في تفسير القانون والدستور، فيقرأون ما يحلو لهم، ويتجاهلون الباقي.
لا مشكلة في قانون الدفاع، لكن المشكلة في من يريد تحريف النصوص، وشن هجوم على قيادة الجيش، بنوايا وأهداف مبيتة، مُقدِّماً المصالح الخاصة على المصلحة الوطنية.
وفق قانون الدفاع:
تتألف وزارة الدفاع الوطني من المؤسسات الرئيسية التالية:
١-الجيش ٢- المديرية العامة للإدارة ٣- المفتشية العامة ٤- المجلس العسكري
ورد في المادة ٢١ ما يلي: ينوب رئيس الأركان عن قائد الجيش في حال غيابه، ويمارس مهامه وصلاحياته طيلة فترة غيابه.
ورد في المادة ٢٨: يتولّى رئيس الأركان رئاسة المجلس العسكري في حال غياب الرئيس (اي قائد الجيش)
صحيح أن المادة ٣٩ حددت حق الإمرة وفق الأقدمية في الرتبة، لكن لهذه القاعدة استثناءات في قانون الدفاع الوطني، حيث حصر صلاحية الحلول مكان قائد الجيش، في مؤسستي الجيش، والمجلس العسكري، برئيس الأركان فقط، بغض النظر عن الأقدمية في الرتبة.
فحتى ولو كان أحد أعضاء المجلس العسكري أقدم من رئيس الأركان في الرتبة، فالإمرة والرئاسة حصراً لرئيس الأركان، وفق قانون الدفاع.
لم يحدد قانون الدفاع من ينوب عن رئيس الأركان في حال غيابه، ولهذا السبب عندما خلا منصب رئيس الأركان، لم يتم تطبيق المادة ٣٩ من قانون الدفاع الوطني، ولم يحل الضابط الاقدم في الرتبة، من بين نواب رئيس الأركان مكانه، كون هناك صلاحيات لصيقة بشخص رئيس الأركان، الذي يحمل رتبة لواء، ويمكن له أن يرأس المجلس العسكري، في حال غياب قائد الجيش.
أما المادة ٢٠ من قانون الدفاع، فورد فيها : ترتبط مديرية المخابرات بقائد الجيش، إلّا فيما يتعلّق بالأمن العسكري فترتبط برئيس الأركان، وتزود رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس المجلس الأعلى للدفاع، بكافة المعلومات.
أي أن الضباط في الجيش، الذين هم أعلى رتبة من مدير المخابرات، ليس لهم حق الإمرة عليها، لأنها ترتبط حصراً بقائد الجيش، أو من ينوب عنه في حال غيابه، وفقاً للقانون.
الأمر الآخر الذي يجب الانتباه له، هو أنه بحكم تكليف الجيش بمهمة الانتشار والحفاظ على الأمن، فإن الألوية والوحدات العسكرية في المناطق، تتلقى أوامرها من غرفة عمليات القيادة مباشرة، ولا تأتمر بأمر قادة المناطق العسكرية، حتى ولو كان هؤلاء، أعلى رتبة من قادة الوحدات العسكرية المنتشرة في منطقتهم، أو حتى أعلى رتبة من مدير العمليات.
إن ما نص عليه قانون الدفاع لجهة حصرية من ينوب عن قائد الجيش، لا يمكن تجاوزه، فقاعدة الحصرية هنا تتقدم على القاعدة العامة، لعدة أسباب، خاصة بتنظيم الجيش ووزارة الدفاع.
وبالتالي في حال حصول فراغ في قيادة الجيش، ورئاسة الأركان، سيكون الأمر غير سليم على الإطلاق، وقد يتسبب بمشاكل لا تُحصى، في واحدة من أهم مؤسسات الدولة اللبنانية.
لذلك على المعنيين عدم الاستهانة بهذا الأمر، وعلى قاعدة ضرورة استمرار المرفق العام، وحرصاً على تطبيق ما تبقى من قانون ودستور، يجب على مجلس الوزراء، تعيين رئيس للأركان بأسرع وقت ممكن، أو على الأقل عليه تكليف ضابط بالقيام بمهام رئيس الأركان، ريثما يصدر مرسوم بترقيته إلى رتبة لواء، وتعيينه في المنصب بشكل رسمي، قبل حدوث فراغ في قيادة الجيش.