#الثائر
اتهمت أوساط نيابية عبر «البناء» جهات داخلية بتنفيذ طلبات خارجية لتحريك ملف النزوح وإشعال الفتنة بين النازحين واللبنانيين، لوضع لبنان وسورية بين خيارين: إما وضع ملف النزوح جانباً وإبقاء النازحين حتى إشعار آخر وإما تحمل النتائج الأمنية والسياسية للإجراءات التي تتخذ بحق النازحين.
وتحذّر الأوساط من أن النازحين هم قنبلة موقوتة ستُفجّر الوضع الأمني في لبنان في أي لحظة.
كما اتهمت بعض القوى السياسية اللبنانية بالاشتراك بمشروع توطين النازحين تحت شعار «دمجهم في المجتمع والاستفادة منهم في تنمية الاقتصاد اللبناني»، ويحمل المصدر الحكومة الحالية مسؤولية عدم التواصل مع الدولة السورية على المستوى الرسمي لتنفيذ خطة وزير الشؤون الاجتماعية السابق رمزي مشرفية في حكومة الرئيس حسان دياب بإعادة السوريين تدريجياً وطوعياً.
وتكشف الأوساط أن دولاً أوروبية تضغط الى حدٍ كبير على الحكومة والدولة اللبنانية لعرقلة أي مشروع أو خطة لإعادة النازحين، وأبدت استعدادها لتحمل كلفة بقاء النازحين على الأراضي اللبنانية لتخوّفها من تسرب هؤلاء النازحين الى أراضيها بحال نجحت خطة إعادة النازحين الى سورية.
وحطت أزمة النزوح بكافة جوانبها، في السراي الحكومية، حيث رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعين لبحث ملف النازحين السوريين خلص الأول الى مقررات مهمة أبرزها إسقاط صفة النازح عن كل من يتوجه الى سورية.
البناء