#الثائر
1055 بلدية في لبنان أمام مصير مجهول، والإجابة بدورها مكتومة القيد في ظل صمت مريب، فغالبية القوى السياسية لا تريد إجراء استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية، لكن أحداً لا يريد أن يتبنّى تطييره، وخير دليل على ذلك ما شهدته اللجان النيابية المشتركة أمس.
واقع مزرٍ تعانيه معظم القرى اللبنانية تحت وطأة الأزمة الخانقة التي تمرّ بها البلاد، وفي ظل وجود 110 بلديات منحلّة، في حين كانت ظروف البلد تستدعي الاستنفار الكامل على مستوى كل المؤسسات وفي طليعتها البلديات لإدارة هذه المرحلة وإيجاد حلول بديلة على أكثر من صعيد.
أجواء وزارة الداخلية تختلف عمّا تعكسه مصادر نيابية من تشاؤم حيال هذا الاستحقاق، فبينما الوزير بسام مولوي يعدّ العدة لدعوة الهيئات الناخبة في 3 نيسان على أن تُجرى الانتخابات خلال شهر أيار في أيام الآحاد، ترجّح بعض المواقف النيابية تأجيل الاستحقاق أو ترك المجالس البلدية والاختيارية لقدرها، في ظل رفض عقد جلسة تشريعية ضرورية إما لفتح الاعتمادات اللازمة أو لتأجيل الانتخابات. وتلقّى وزير الداخلية نصيحة صريحة أمس بعدم دعوة الهيئات الناخبة قبل الاستحصال على ضمانة من الحكومة بإجراء الانتخابات وتأمين تمويل لها، مع اقتراح عدد من النواب تأمين الأموال اللازمة من حقوق السحب الخاصة.
الوقت بدأ يضيق مع اقتراب المهلة الأخيرة لدعوة الهيئات الناخبة في 7 نيسان، وكان من المنتظر بتّ مصير الاستحقاق في جلسة اللجان النيابية المشتركة المطروح على جدول أعمالها اقتراح قانون لفتح الاعتمادات اللازمة.
عضو لجنة الدفاع الوطني والبلديات النائب قاسم هاشم أشار، في حديث لموقع mtv، الى أن "كتلة التنمية والتحرير تقدّمت باقتراح قانون معجّل مكرّر لفتح اعتمادات لإجراء الانتخابات، ولكن هذا الموضوع يتوقف على إرادة القوى السياسية في المجلس النيابي، لأن هناك مَن يرفض التشريع ونحن اليوم بحاجة الى جلسة تشريعية سواء كانت هناك إرادة بإجراء الانتخابات أو التمديد للمجالس البلديات".
ورداً على سؤال، أوضح هاشم أنه "حتى الآن لم تتقدم أي كتلة نيابية باقتراح قانون للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية، ولكن وفق النظام الداخلي عندما تتم الدعوة لجلسة تشريعية يحق للنواب حتى لحظة دخولهم الى الهيئة العامة التقدّم باقتراح قانون معجّل مكرّر، وبالتالي لا يزال هناك متسع من الوقت".
وعن مصير المجالس المحلية في حال لم تنعقد الجلسة التشريعية، قال هاشم: "هناك اجتهاد يقول باستمرار المرفق العام، وحصلت في إحدى المرات، ولاحقاً تم تشريع الأمر بقانون برّر ذلك في حينه لكنه لم يصبح عرفاً مكرّساً. ولكن من الأفضل أن تحصل الانتخابات أو يصار للتمديد بقانون إذا لم يكن هناك من إمكانية ولم تكن الظروف تسمح بإجرائها".