#الثائر

غرد النائب مارك ضو عبر حسابه على "تويتر": "الكتب المرسَلة من رئيس الحكومة ووزير الداخلية والبلديات تمثل تدخلا في مبدأ فصل السلطات الذي يكرسه الدستور اللبناني ويحولهما إلى غطاء سياسي لمؤازرة المصارف المدعى عليها، ويمنع الرقابة والمحاسبة خصوصا في قضية تهريب 9 مليار دولار إلى الخارج عقب 17 تشرين. ان تجاوز مبدأ فصل السلطات هو تدخل سافر من السلطة التنفيذية في استقلالية القضاء، ومن هنا تكمن أهمية اقرار هذا القانون لانهاء التدخلات السياسية في عمل القضاء. كما ان المادة ٧٥١ التي يتم استغلالها لتعطيل التحقيق في انفجار ٤ آب تعود إلينا مجددا بصيغة مختلفة لضرب إمكانية محاسبة الفاسدين في القطاع المالي والمصرفي".