#الثائر
-" الهام سعيد فريحة "
ماذا ينفعُ "النجيبُ" ان يكونَ ربحَ جلسةَ مجلسِ الوزراءِ،
وخسرَ نفسهُ وادخلَ البلادَ في لعبةِ تكسيرِ الرؤوسِ وتحطيمِ التوازناتِ، وضربِ الصلاحياتِ والسيرِ عكسَ روحيةِ اتفاقِ الطائفِ،
الذي على اساس، ان البلادَ تُحكَمُ من خلالهِ..
فعلها "النجيبُ" وثبَّتَ مَقُولةَ ان البلادَ يمكنُ ان تسيرَ بلا رأسٍ وبدونِ حَكَمٍ، ولم تنفعْ معهُ محاولاتُ الترقيعِ والدورانِ واللفلفةِ... وتغطيةِ السماواتِ بالقبواتِ.
لم يُصدِّقْ احدٌ ما حاولَ القيامَ بهِ على صعيدِ نحرِ التوازناتِ والميثاقيةِ في البلادِ،
مطمئناً الى رافعةِ "الثنائيِّ الشيعيِّ" لتقويةِ وضعيتهِ ولتثبيتها...
يُسجِّلُ النجيبُ سابقةً وسيجتهدُ غيرهُ كُثُرٌ في عدةِ محاولاتٍ، وفي عدةِ مؤسساتٍ، باعتبارِ ان المؤتمنَ على تنفيذِ الدستورِ خالفهُ وضربَ بهِ عرضَ الحائطِ.
***
ماذا بعدُ؟ سنكونُ من جديدٍ إذا طالَ الفراغُ امامَ عدةِ استحقاقاتٍ كالتي قيلَ ان مجلسَ الوزراءِ انعقدَ من اجلها، فهلْ سنتابعُ بالوتيرةِ نفسها؟
وعليهِ لماذا علينا ان ننتخبَ رئيساً للبلادِ، اساساً أكلتْ كلُّ الطوائفِ حقوقهُ وصلاحياتهِ، لدرجةٍ ان أيَّ مشروعِ قانونٍ يُقرُّ يُنشرُ تلقائياً، إذا مرَّ شهرٌ ولم يوقِّعْهُ رئيسُ الجمهوريةِ..
وبعد، ماذا فعلَ رئيسُ حكومةِ تصريفِ الاعمالِ في الفوضى التي احدثتها الموازنةُ التي ارسلها الى مجلسِ النوابِ الذي اقرَّها من دونِ ان ينتبهَ الى حجمِ الكوارثِ التي فيها.
وهنا يُقالُ ان ميقاتي وعندما تحدَّثَ إليهِ النائب علي حسن خليل على هامشِ الجلسةِ النيابيةِ عن الزياداتِ العشوائيةِ،
قالَ لهُ: فلنتركْها نحنُ بحاجةٍ للاموالِ، ولعلَّ احداً لم ينتبهْ إليها.
فعذراً "فخامةَ النجيبِ" لنْ تمرَّ على الناسِ.
وزيرُ الماليةِ يوسف الخليل سيعلِّقُ العملَ في القراراتِ الناتجةِ عن الزياداتِ العشوائيةِ على الضرائبِ لجهةِ المفعولِ الرجعيِّ،
ولجهةِ بعضِ الاخطاءِ الاخرى، والتي اعترفَ وزيرُ المالِ امامَ احدى المرجعياتِ أنها دُسَّتْ دَسَّاً في الموازنةِ، ولم يكنْ على علمٍ بها.
***
هذهِ هي السلطةُ التي تُديرنا... واليومَ نحنُ على موعدٍ مع جلسةٍ عامةٍ تقاطعها القواتُ اللبنانيةُ، وهي مخصَّصةٌ لمناقشةِ ملفِ الاتصالاتِ والبحثِ في الادعاءاتِ على بعضِ الوزراءِ السابقين...
عظيم... لماذا اليومَ هذا الملفُّ ولماذا لمْ يُفتحْ سابقاً ولماذا فتحُ ملفاتٍ كانَ يمكنُ فتحها في السابقِ وكانَ هناكَ رئيسُ جمهوريةٍ؟
واستطراداً، كيفَ صارتْ لمجلسِ النوابِ الصلاحيةُ في التحقيقِ مع وزراءٍ في ملفِّ الاتصالاتِ وكيفَ ليستْ لديهِ صلاحيةٌ في التحقيقِ في ملفِّ المرفأِ؟
سؤالٌ يُطرحُ...
كلُّ هذهِ "التسليةِ" في التشريعِ والحكومةِ لا تَجلبُ طحيناَ وخبزاً للناسِ، ولا دواءً للمحتاجِ، ولا تُعيدُ للمودعينَ حقوقَهمْ،
حتى ولو تَفلسفَ المُشرِّعونَ في مجلسِ النوابِ أنهم لن يَمسُّوا من خلالِ الكابيتال كونترول بالودائعِ...
الحكي ببلاش!