#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
السيناريو هو نفسهُ في جلسةِ انتخابِ الرئيسِ هذا الخميس... كتلةُ الاوراقِ البيضاءِ زائدُ كتلةِ اوراقِ لبنانَ الجديد،
وفي المقابلِ كتلةُ الاصواتِ للنائبِ ميشال معوض التي تطلعُ وتنزلُ تبعاً لحركاتِ السفرِ والعرضِ والطلبِ للأسفِ...
حتى الساعةِ لم تتحرَّك ماكيناتُ الخارجِ المنتظرُ إكتمالُ مشهدِ الفراغِ، او المنتظرُ سيناريو فوضى يعيدُ خلطَ الاوراقِ،
وإلاَّ فما الهدفُ من إعادةِ الحديثِ عن شارعٍ مقابلِ شارعٍ وعن خلايا امنيةٍ ناشطةٍ او عن عودةِ التظاهراتِ وغيرِ ذلكَ...
صارَ اللبنانيُّ معتاداً على قراءةِ التسريباتِ، لأنها نفسها تُستعادُ مع كلِّ استحقاقٍ، وصرنا خبراءَ في استشرافِ المحطاتِ المقبلةِ تبعاً لتجاربنا منذُ الحربِ ولغايةِ اليومِ...
ما توحي بهِ الامورُ، وكأنَ الامورَ بحاجةٍ الى نضوجٍ على حرارةٍ مرتفعةٍ للغايةِ، فهلْ باستطاعةِ اللبنانيِّ بعدُ ان يتحمَّلَ هذا الكمِّ من الانتظاراتِ والسيناريوهاتِ..
***
كتبنا بالامسِ عن "المراهقينَ" الذينَ يُديرونَ البلادَ، فماذا عن الخفَّةِ التي يُدارُ فيها البلدُ..؟
يُحكى ان جلسةَ اللجانِ المشتركةِ الاثنين في مجلسِ النوابِ شهدتْ "حفلةَ" نكاياتٍ ومشادَّاتٍ على خلفيةِ وضعِ مشاريعِ القوانينِ للنقاشِ حسبَ الاولوياتِ...
كانَ المطلوبُ إطاحةَ مشروعٍ حضرَ خصيصاً من اجلهِ جبران باسيل الى اجتماعِ اللجانِ،
وهو تخصيصُ مبلغِ 60 مليونِ دولارٍ قرضٌ من الصندوقِ الكويتيِّ لشبكاتِ الصرفِ الصحيِّ في البترون..
تمتْ الاطاحةُ بالمشروعِ بعدَ ان طردَ نائبُ رئيسِ مجلسِ النوابِ الياس ابو صعب نائبَ حاكمِ المركزيِّ، ومطالبتهِ بحضورِ الحاكمِ شخصياً لمناقشةِ الكابيتال كونترول!
فهلْ كانتْ هذهِ حجَّةً للاطاحةِ بالكابيتال كونترول من جديدٍ؟
اولا يعرفُ اعضاءُ مجلسِ النوابِ ان الحاكمَ مطوَّقٌ بعشراتِ الدعاوى والتي لا يعرفُ إذا كانَ بامكانهِ التنقلُ ام لا، وماذا لو حُضِّرَ كمينٌ لهُ بانتقالهِ الى المجلسِ؟
وهلْ يتحمَّلُ احدٌ مسؤوليةَ ما يجري خصوصاً مع فوضى التعاميمِ والهندساتِ والخزعبلاتِ التي تلعبُ بالدولارِ طلوعاً ونزولاً،
وها هو اليومُ من جديدٍ الى ارتفاعٍ من خلالِ نفسِ اللعبِ في الاشهرِ الماضيةِ للمِّ الدولارِ من الاسواقِ لإعادةِ تكوينِ الاحتياطيِّ...
***
يُقالُ ان رئيسَ مجلسِ النوابِ "عاتبَ" نائبهُ على ما جرى في اجتماعِ اللجانِ،
وعلى تحديدهِ جلسةً من دونِ العودةِ إليهِ، وحتى على توزيعِ مشاريعِ قوانينَ لإعادةِ ضبطِ الوضعِ الماليِّ، ولهيكلةِ المصارفِ، لا يعرفُ إذا كانَ مصدرها الحكومةُ ام لا..
ألمْ نقلْ لكمْ عن الخفَّةِ التي تُدارُ بها البلادُ؟