#الثائر
كتبت صحيفة الجمهورية تقول: اليوم، 4 آب 2022، تاريخ هو الاكثر شؤماً وبؤساً، يؤرّخ أسوأ كارثة في تاريخ لبنان. في ذلك اليوم المشؤوم، قبل سنتين، ضرب الانفجار الزلزالي مرفأ بيروت، ودمّر ثلث العاصمة، وأودى بحياة المئات من الابرياء، وخلّف آلاف الجرحى وحوّل عشرات الآلاف من المواطنين منكوبين بأرزاقهم، وسَوّى بهم في الارض ركاماً يضاف الى ركام الازمة التي تعصف بهذا البلد.
سنتان على هذه الفاجعة، ولم يستفق اللبنانيون والمنكوبون بشهدائهم وجرحاهم وجنى عمرهم، من الصدمة بعد.
سنتان، ولا مَن يسأل عن هؤلاء.. ولا من يبرّد النار الموقدة في دواخلهم حرقة على أب أو أم او زوج او زوجة، أو اخ أو أخت او صديق او قريب او طفل بريء أطاح بهم الزلزال في لحظة جهنّمية.
سنتان، ولم يُنصف الشهداء، والضحايا الذين حكم عليهم بالسير على درب المعاناة مدى الحياة.
سنتان، عين السلطة، او بالاحرى ما تبقّى من هذه السلطة، عمياء لا ترى، وقابعة في زاوية العجز والفشل والشلل والتخبط.
سنتان، وكأنّ جريمة العصر باتت على شفير أن تقيّد ضد مجهول، والمجرم مجهّل او مجهول، لا فرق، فهو حرّ طليق، والقضاء مقيّد، ومربك، بل عاجز ومشلول، وممنوع عليه أن يخترق جدران هذه الأحجية، وانتشال العدالة المفقودة في دهاليز السياسات والحسابات والتناقضات والعرقلات المفتعلة.
سنتان، وركام الجريمة وآثار الانفجار «متكوّمة» في المرفأ وسائر المناطق المنكوبة، وها هي إهراءات القمح التي لطالما شكّلت مَعلما قائما في مرفأ بيروت، والتي ظلت شاهدا على هول جريمة التفجير، باتت آيلة للتداعي والسقوط في أي لحظة، وما استجدّ حولها ان النيران بقيت مشتعلة فيها أمس، وقد سجلت إشارات توحي بأنّ انهيارها أصبح وشيكاً حيث ارتفعت فجأة نسبة انحنائها وتحديداً من الجهة الشمالية من 12 ميلليمتراً إلى 20 في ساعة من الوقت، ومنعت القوى الأمنية السيارات من المرور في المكان تحسّباً لكمية الغبار التي قد تنتج عن عملية الإنهيار. وأفيد عن توقف الأعمال في محيط إهراءات القمح في مرفأ بيروت وعن إخلاء عدد كبير من العمال والموظفين.
نداء قداسة البابا
وفي هذه الذكرى، وجّه قداسة البابا فرنسيس نداء قال فيه: «يصادف غداً (اليوم)، الذكرى السنوية الثانية لانفجار مرفأ بيروت. أوجّه فكري إلى عائلات ضحايا هذا الحدث الكارثي وإلى الشعب اللبناني العزيز، وأدعو الله أن يعزّي الجميع بالإيمان وأن تواسيه العدالة والحقيقة التي لا يمكن إخفاؤها أبدًا».
اضاف: «آمل أن يواصِل لبنان، بمساعدة المجتمع الدولي، السير على طريق «الولادة الجديدة»، والبقاء وفياً لدعوته في أن يكون أرض سلام وتعددية، حيث يمكن للجماعات من مختلف الأديان أن تعيش في أخوّة».
مجلس المطارنة
وقد تناول مجلس المطارنة الموارنة تفجير المرفأ في اجتماعه الشهري في المقر البطريركي الصيفي في الديمان، برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ، وقال في بيان: «سنتان مَرّتا على كارثة تفجير مرفأ بيروت ولم تقم الدولة بأية خطوة جديّة لكشف الحقيقة، ومحاسبة المسؤولين عن جريمة العصر هذه، وإحقاق الحق للضحايا والتعويض على ذويهم، وعلى المتضرّرين، ووضع حدّ لعرقلة العدالة لبيروت وأبنائها. يُطالِب الآباء برفع هذا الظلم عن الوطن والمواطنين، وضبط الحال القضائية في البلاد، وحماية الجسم القضائي مِن كلّ مَسٍّ بحضوره في الحياة العامة كما الخاصة، بعيدًا عن التدخُّلات السياسية والمُمارَسات المهنية الخارجة عن القانون والمألوف، والتزامًا باستقلالية السلطة القضائية وتَنزيهها من عيوب المصالح الشخصية والفئويّة التي طالما أضرّت بها، وبخاصّة في العقود الأخيرة».
مجموعة الدعم
واعربت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، في بيان في الذكرى الثانية للانفجار المأساوي في مرفأ بيروت، عن تضامنها مع لبنان وشعبه، لا سيما مع عائلات الضحايا وكل الذين تأثرت حياتهم جرّاء هذا الحدث الذي هز لبنان والعالم.
ولاحظت «بقلق عدم إحراز تقدم حتى الآن في المسار القضائي المتعلق بالانفجار»، ودَعت «السلطات اللبنانية إلى بَذل كل ما بوسعها لإزالة كافة العقبات التي تحول دون اجراء تحقيق محايد وشامل وشفاف في انفجار المرفأ. إنّ أسَر الضحايا والشعب اللبناني يستحقون معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة دون مزيد من التأخير».
وأكدت «أن متابعة المسار القضائي يعد مطلبا ضروريا لاستعادة مصداقية مؤسسات الدولة اللبنانية وضمان احترام سيادة القانون وإرساء مبادئ المُساءلة وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب. وفي هذا الصدد يتوقّع أعضاء المجموعة أن يتبنى مجلس النواب التشريعات الكفيلة بتعزيز استقلال القضاء، بما يتماشى مع المعايير الدولية».
وإذ اكدت وقوفها الى جانب لبنان وشعبه، اعلنت المجموعة انها تتابع بقلق بالغ التأثيرات الحادة للأزمة الاقتصادية على كافة شرائح المجتمع اللبناني، وهي تجدد دعوتها إلى السلطات اللبنانية لتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ اصلاحات جوهرية وإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، من خلال تنفيذ التزامات لبنان وسن التشريعات اللازمة. كما تؤكد على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها.
إدانة دولية
على انّ البارز في موازاة هذا الحدث، كانت الادانة الدولية المتجددة للمسؤولين في لبنان، لتراخيهم وتسببهم بالازمة ومفاقمتها.
وتبدّت هذه الادانة في تقرير للبنك الدولي حول لبنان، وصف بـ«الشديد القسوة»، حيث اتهم السياسيين اللبنانيين «بالقسوة بتأكيدهم أن الودائع في القطاع المصرفي المُنهار في البلاد مقدسة، قائلا إنّ مثل هذه الشعارات «تتعارض بشكل صارخ مع الواقع».
وبحسب ما نقلت وكالة «رويترز» فالبنك الدولي يعتبر الانهيار المالي الذي يعانيه لبنان منذ 3 سنوات مُتعمّداً، وقد يكون واحدًا من أسوأ ثلاثة انهيارات مالية في العصر الحديث.
التقرير الجديد هو الثاني هذا العام الذي يوبّخ فيه البنك الدولي السياسيين في لبنان، عَدا عن أنه اتهَمهم في كانون الثاني الماضي بـ»تدبير» الانهيار الاقتصادي الكارثي للبلاد من خلال قبضتهم الاستغلالية على الموارد.
وأدى الانهيار إلى تجميد مدّخرات المودعين في النظام المصرفي المشلول، ودفع العملة المحلية إلى خسارة أكثر من 90% من قيمتها.
وقال البنك الدولي انّ «الشعارات السياسية بحرمة المَس بالودائع جوفاء وانتهازية، بل في الواقع، إن إساءة استخدام السياسيين لهذا المصطلح أمر قاس».
وقال التقرير «انّ هذه التصريحات لا تتعارض مع الواقع بشكل صارخ فحسب، بل إنها تمنع الحلول لحماية معظم المودعين الصغار والمتوسطين». وتابع البنك الدولي: «كان ينبغي قبول الخسائر وتحمّلها من قبل مساهمي البنوك وكبار الدائنين، الذين استفادوا بشكل كبير خلال الثلاثين عامًا الماضية من نموذج اقتصادي غير متكافئ للغاية.
كان ينبغي أن يحدث هذا في بداية الأزمة... للحد من الآلام الاقتصادية والاجتماعية».
وتَساءل تقرير البنك الدولي عن «مدى تلبية السلطات لاحتياجات التمويل من خلال مخطط بونزي، وهو نوع من الاحتيال الذي يدفع للمستثمرين بأموال من مستثمرين جدد».