#الثائر
وصفت دوائر التيار الوطني الحر تشكيلة ميقاتي بالفضيحة، وقالت الـOTV ان الرئيس المكلف خرق الأسس الدستورية والميثاقية ووحدة المعايير المطلوبة في مقاربة الإبقاء على وزراء واستبدال آخرين، مما يعني ان لا نية بتأليف الحكومة. حسب المحطة.
بالمقابل، اشارت مصادر سياسية لـ"اللواء" الى ان قيام رئيس الحكومة المكلف، بوضع التشكيلة الوزارية بين يدي رئيس الجمهورية بعد الانتهاء من المشاورات النيابية غير الملزمة، فاجأ الفريق الرئاسي، وافقده اسلوبه المعتاد في المناورة والمراهنة على اضاعة الوقت، والدخول بمتاهات استدراج الرئيس المكلف الى دهاليز المقايضات والمساومات التي امتهنها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لفرض شروطه ومطالبه، للاستئثار بأكبر الحصص واهم الحقائب الوزارية.
ولاحظت المصادر ان تضمين التشكيلة الوزارية، وزراء اخصائيين، بدلا من الذين لم يثبتوا كفاءتهم بوزاراتهم، واسناد وزارة الطاقة لشخصية، لا توالي رئيس التيار الوطني الحر، لاول مرة، منذ اكثر من عشر سنوات، لاقى قبولا بالوسط الشعبي والسياسي، حتى من معظم المعارضين لميقاتي نفسه، واضعف كثيرا، موقف وردات فعل العهد، لاعادة المبادرة المفقودة من بين يديه وتحسين شروطه بعملية التشكيل .
واعتبرت المصادر، انه لأول مرة يجد العهد نفسه وحيدا، في مواجهة رئيس الحكومة بعملية التشكيل، بلا حليف او صديق، بعدما خسر قبل ذلك معركة تسمية رئيس الحكومة الجديدة، لوقوف حليفه حزب الله مع الرئيس المكلف، ولان التشكيلة الوزارية المقدمة متوازنة، واي اعتراضات عليها، لاعادة وزارة الطاقة لهيمنة باسيل، سيصعب مهمة التشكيل الى حين، ويعيد الامور الى الوراء، ولانه لم يعد ممكنا تكرار تجارب الخيبة والاخفاقات السابقة، والاهم من كل ذلك، ان باسيل ابلغ الرئيس المكلف رفضه المشاركة هو وتكتله بالحكومة، وكأنه لم يسم ميقاتي، فكيف يطالب بالتعديل وبحصة وزارية بالكواليس؟
وتوقعت المصادر ان يحاول عون في لقائه المرتقب اليوم مع ميقاتي، مناقشة التشكيلة، الا انها استبعدت اجراء تعديلات جذرية عليها، او تدخل اي طرف فيها كما حصل بمشاورات تأليف الحكومة المستقيلة، وباعتبار ان حصة رئيس الجمهورية الوزارية، لم يطلها التبديل او التعديل ولان رئيس الحكومة المكلف يتمسك بالتشكيلة الوزارية التي يعتبرها مناسبة لاكمال المهمات التي تطلبها المرحلة الصعبة والمعقدة التي يواجهها لبنان.
وفي السياق، شددت مصادر ديبلوماسية غربية على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، وتجاوز الخلافات القائمة، لان تشكيل الحكومة خطوة مهمة وضرورية، لإكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتوصل الى الاتفاق النهائي معه لحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان.
وقالت ان توصل الحكومة الجديدة الى اتفاق نهائي مع الصندوق، يسهل كثيرا فتح أبواب باقي الصناديق والمصارف الاستثمارية في انحاء العالم، لمد يد المساعدة الى لبنان، وعقد اتفاقات معه، لتقديم مزيد من المساعدات المالية والقروض الميسرة، لاعادة النهوض بالقطاع المالي والمصرفي، ودعم جهود النهوض بالقطاعات الصناعية والاقتصادية من جديد، تمهيدا لاعادة التعافي الاقتصادي بلبنان.
وفي إطار متصل، أشارت مصادر سياسية الى تنامي البحث في موضوع الانتخابات الرئاسية المقبلة بين العديد من الاطراف السياسيين الأساسيين والمؤثرين بهذا الاستحقاق المهم، وتوقعت ان تتزايد الاهتمامات ويتصدر اللقاءات الجانبية والعلنية، بعد جلاء عملية تشكيل الحكومة الجديدة والمسارات التي ستسلكها، سلبا او ايجابا.
وكشفت ان نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة، وتبدل تركيبة المجلس النيابي، احدثا تغييرا ملموسا، وتراجعا بحظوظ بعض المرشحين الموالين لسوريا وايران، واعادت تعويم حظوظ المرشحين المعتدلين والحياديين من جديد، وقد تتبدل ظروف الترشح لرئاسة الجمهورية، لحين موعد إجراء الانتخابات، ودخول عوامل وتطورات اقليمية ودولية، مؤثرة بهذا الاستحقاق.
ونفت المصادر ما يتردد من تبني عواصم عربية واقليمية ودولية، تسويق اي مرشح رئاسي محتمل حتى الآن، واكدت ان كل الاحاديث التي تتناول موضوع الانتخابات الرئاسية، تشدد على حرص هذه الدول على إجراء الانتخابات الرئاسية بموعدها الدستوري، ولا تتطرق بتاتا الى الاسماء، لا من قريب، ولا من بعيد.