#الثائر

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان وحضورالنواب: ابراهيم الموسوي، ابراهيم عازار، سمير الجسر، غازي زعيتر وبلال عبدالله. وحضر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شوقي ابو ناصيف.

اثر الجلسة، صدر بيان، أشار الى "أن اللجنة تابعت في جلستها اليوم درس جدول اعمالها المقرر، وبدأت بدرس اقتراح القانون الرامي الى الغاء القانون رقم 3/82 الصادر بتاريخ 28 كانون الثاني 1982. فاطلعت على الاسباب الموجبة كما على مواد الاقتراح المذكور، واستمعت الى شرح من أحد مقدمي الاقتراح النائب بلال عبدالله، كما استمعت الى رأي ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شوقي أبو ناصيف.

لفت مقدم الاقتراح الى "ان الاشخاص المعنيين بالاقتراح يشكلون شريحة واسعة من اللبنانيين وضعوا خارج الضمان الاجتماعي بشكل مخالف لقانون العمل ولقانون الضمان وذلك نتيجة تأخر الحكومة عن اصدار المرسوم الذي كان يجب ان يصدر منذ عشرات السنوات لاخضاعهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتأمين الحماية اللازمة لهم، وبالتالي القي عبء ضمانهم على البلديات التي في غالبيتها تعاني من عدم القدرة على تأمين الحماية لهم كما انها لا تمتلك القدرة الادارية لمواكبة هذه الحماية وتنظيمها".

اما ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد لفت الى "أحقية هذه الشريحة بتأمين الحماية لها، انما نظرا للظروف الحالية التي يعاني منها الضمان الاجتماعي مع عدم التزام الدولة اللبنانية بتسديد ما يتوجب عليها من مستحقات للضمان سوف يؤدي الى عجز مالي في وضع الضمان، لذا يرى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التريث باقرار الاقتراح المذكور في الوقت الحالي".

أضاف البيان :"تداول السادة اعضاء اللجنة بالاقتراح المذكور وذهب رأي في اللجنة الى امكانية ادخال تعديل على الاقتراح يرمي الى تعديل القانون 3/82 بدل الغائه بشكل يعيد المجال أمام الحكومة لاصدار مرسوم يخضع المعنيين بالاقتراح الى فروع الضمان بعد دراسة اكتوارية يجريها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

نتيجة المناقشة والتداول قررت اللجنة تأجيل البت فيه ودعوة الوزارات المعنية بالاقتراح بالاضافة الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى جلسة الثلثاء القادم للاستماع الى رأيها والوقوف على المعطيات والارقام التي يمكن ان تنير اللجنة لبت الاقتراح بما يحفظ حق هذه الشريحة من جهة ويحفظ التوازن المالي للضمان الاجتماعي من جهة أخرى.

وانتقلت اللجنة الى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى الغاء القانون رقم 544 الصادر في 24 تموز سنة 1996. استمعت لهذه الغاية الى شرح من مقدم الاقتراح كما اطلعت على الاسباب الموجبة وعلى تقرير لجنة الصحة النيابية.

بنتيجة المناقشة والتداول بين السادة أعضاء اللجنة، وبهدف تأمين أوضاع العاملين بهذه المستشفيات والمحافظة عليها كما رفع مستواها وتطورها، قررت اللجنة تصديق الاقتراح المذكور بعد ان عدلته لجهة عدم الغاء القانون رقم 544 /1996، بل ادخال عدد من التعديلات عليه بحيث تناول التعديل المادة الثانية من القانون المذكور، والتعديل يرمي الى تامين موارد مالية للمستشفيات الحكومية لا تقل عن رواتب واجور وتعويضات العاملين فيها.

كما طال التعديل مادة ملاك وزارة الصحة بحيث اضيفت مديرية الى ملاك هذه الوزارة ترعى شؤون المستشفيات الحكومة وتمارس الوصاية عليها. كما طال التعديل المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم وزارة الصحة.

رفعت الجلسة على ان تتابع عملها في جلسة الثلثاء القادم".

عدوان: وبعد جلسة للجنة، عقد عدوان مؤتمرا صحافيا تطرق فيه إلى ما يحكى عن الخطة المالية والاقتصادية، معتبراً أن الحديث عن الخطة يجري من دون أن نفهم ما هي، وكأنهم يقومون “بتهريبة”، أو اتفاق سري يتم التفاوض على أساسه.

وقال عدوان إن “اليوم جميعنا نعلم أن هذه الخطة المالية والاقتصادية والنقدية ستحكم هي مستقبل البلد لسنوات مقبلة وستتحكم بالبلاد والعباد أيضاً”، متسائلاً، “في أي بلد في العلم خطة بهذه الأهمية والتأثير الذي ستتركه على حياة الناس وحاضرهم ومستقبلهم، تتم بالطريقة التي تحصل اليوم؟ وتتضمن تسريبات عن أرقام من دون أن تعرض بشكل شفاف”.

وأضاف “الأهم هو أن هذه الخطة كان يجب أن تعرض على مجلس الوزراء وتناقش بعلانية وشفافية، ثم تقر في مجلس الوزراء قبل أن تذهب إلى المجلس النيابي، السلطة الرقابية، حيث أيضا تناقش ويتم إقرارها. وعلى هذا الأساس يتم التفاوض مع صندوق النقد والدول المعنية، لا أن تحصل وكأننا نقوم بتهريبة من دون أن تحظى موافقة مجلسي الوزراء والنواب”.

وسأل عدوان “فرضاً لو تم التفاوض مع صندوق النقد على هذه الخطة التي يحكى عنها ولم نطلع عليها، ونحن لا نوافق عليها إطلاقا لأنها تحمل المودعين والناس المعترين كل أعباء وممارسة وفساد وأخطاء طبقة ومنظومة هي كانت مسؤولة عن السنوات العشرين والثلاثين الأخرين، ولنفترض أن هذه الخطة وافق عليها الصندوق موافقة مبدئية، وأتت إلى الحكومة حيث اختلفوا عليها ولم تمر، ماذا نكون فعلنا في حينها؟”.

وتابع: فرضاً مرت في الحكومة وأتت إلى المجلس النيابي، وهناك رفضها المجلس، ماذا نكون قد فعلنا؟ نكون بذلك، ونحن في بلد ديمقراطي لديه دستور ولديه قوانين، نتعاطى بطرق غير قانونية وغير دستورية مع هذه المسألة.

وأردف “لذلك نتمنى على الحكومة ورئيسها أن يتم درس هذه الخطة في مجلس الوزراء، ومن ثم تأتي إلى المجلس النيابي، إذ تناقش في جلسات علنية وكل الأفرقاء في المجلس يتحملون مسؤوليتهم تجاه الخطة والوطن والوضع الاقتصادي”، مضيفاً “أما أن نضع خطة لا يتحمل أحد مسؤوليتها، نمررها وكأننا نقوم بتهريبها، وهي تتحكم بمستقبل الناس وأموالهم وودائعهم، ومن دون أن تناقش، فهذا موضوع لم ولن نقبل به”.

وأشار الى أن “الخطة التي وضعوها أو أي خطة ستقدم، يجب أن نعلم أنها إن لم تكن ملائمة للدستور والقوانين لن يكتب لها النجاح. ولمن يتفاوض مع صندوق النقد نقول إن الخطة التي على أساسها تتفاوضون مع صندوق النقد الدولي هي خطة لا دستوري ولا قانونية، لأنها لا تحدد المسؤوليات عن الوضع الذي وصلنا إليه ولا تحمل في النهاية النتائج على ضوء المسؤوليات. أما أن يعتقدوا أن الناس والمودعين سيتحملون أوزار أفعال هذه المنظومة وفسادها، فذلك لن يمر لا بالدستور ولا بالقانون ولا بالواقع… والأيام قادمة والجميع سيتحمل مسؤوليته”.

عبد الله: وأدلى النائب بلال عبد الله بتصريح، بعد الجلسة: "بحثنا اليوم في لجنة الادارة والعدل في موضوع انصاف الاجراء والعاملين في البلديات. هذه الفئة حرمت من ان تكون خاضعة لتقديمات الضمان الاجتماعي ويجب انصافهم، فهؤلاء يجب ان يكون لهم الحد الادنى من الاستفادة من تقديمات الضمان الاجتماعي. الموضوع هو للنقاش ونأخذ راي وزارة المالية والداخلية و"الصندوق" ومالية الدولة. ونحاول هنا مواءمة انصاف هؤلاء، يعني ان يكون الامر في مشروع قانون او اقتراح قانون وقد نوقش الامر في لجنة الصحة ويجب الاستمرار فيه انصافا لهؤلاء الناس.

اما الاقتراح الثاني فيرتبط بالمستشفيات الحكومية واعتقد انه بعد جائحة كورونا اصبحت المستشفيات الحكومية الملاذ وكذلك بسبب الضائقة الاقتصادية نحن ملزمون ان نحمي الاستشفاء الخاص فكان ملاذا للسياحة الصحية. وان شاء الله يعود وان نعمل على توطيد اواصره وندعو ان يكون هناك تكامل صحي بين المستشفيات وان نثبت ارتباط هذه المستشفيات بالدولة. وعلى امل ان تكون المستشفيات الحكومية متوازية ومتكاملة مع قطاع الاستشفاء الخاص.