#الثائر
على وقع الضغوطات الداخلية، المتزامنة مع انتظارات عربية كالاجتماع الوزاري العربي الذي سينظر في عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية واتخاذ قرار على هذا الصعيد بعودتها، أو استمرار المفاوضات حول الملف النووي الإيراني في فيينا، وما هو متوقع منه، مع الاستعار الأميركي - الروسي عند حدود اوكرانيا، والرسائل العسكرية المتبادلة، عادت جلسات الحكومة حول الموازنة التي تستأنف صباح اليوم، تستغرق في حالة من انعدام الوزن، تحت عنوان الاستئخار بمعنى العجز عن اتخاذ القرار، واعتبار الارجاء سمة القرارات المالية الخطيرة، لا سيما تلك المتعلقة بالتقديمات الاجتماعية، أو إعطاء سلفة للكهرباء، أو حتى اتخاذ قرار حول الدولار الجمركي.
ورأت مصادر وزارية لـ«اللواء» أنه كان يفضل استخدام عبارة الدولار المصرفي وليس الدولار الجمركي، وأشارت إلى أن ما من تباين داخل مجلس الوزراء في ما خص السعر الذي يعتمد إنما الهدف هو عدم التسرع في اتخاذ القرار من دون دراسة واضحة عن الإيرادات المنوي أن تحصل عليها الدولة اللبنانية سواء اعتمد سعر العشرة آلاف أو العشرين الف. وقالت أن هناك مداخيل من خلال فرض هذا الدولار على العقارات، لكن الأمر غير مبتوت بعد. ولفتت إلى أن ما من أحد من الوزراء يقبل بسعر العشرين ألفاً.
إلى ذلك أوضحت المصادر الوزارية أن القرار يجب أن يأخذ بالاعتبار أوضاع معظم الشرائح.
وفي ملف الاتصالات تردد أن الاتجاه قام على زيادة تعرفة الانترنت في خدمة اوجيرو بنسبة ٢، ٨٪ أي ضرب مبلغ العشرين الف لهذه النسبة على سبيل المثال ليصبح قرابة الستين الف.
وأبدت مصادر سياسية خشيتها من انعكاس الصراعات الجانبية على انطلاقة الحكومة لاستكمال مهمتها، بدراسة مشروع الموازنة وإقرار خطة التعافي الاقتصادي وتسريع حل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان، ولاحظت انه بدلا من تكاتف اقطاب السلطة بين بعضهم البعض، لاستغلال الوقت والانطلاق قدما باتخاذ الإجراءات والقرارات الضرورية للتخفيف من وطأة الازمة الضاغطة عن كاهل المواطنين، يمعن رئيس الجمهورية ميشال عون بتصعيد معركته مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في الوقت الذي يتطلب الامر تهدئة ظرفية وتكاتف جميع الجهود والاستعانة بالخبرات والامكانيات اللازمة، لانجاح خطى الانقاذ المطلوبة، لاسيما على الصعيد المالي.
واعتبرت المصادر ان توقيت التصعيد الرئاسي ضد سلامة، على ابواب انطلاق مسار التفاوض الحكومي مع صندوق النقد الدولي والمنحى الايجابي للتدابير المتخذة لكبح جماح ارتفاع سعر صرف الدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية، يثير تساؤلات ومشكوكاً ملتبسة عن اهداف هذا التصعيد ومراميه، لاسيما في ظل الخلاف السياسي الحاصل حول عدم اقالة حاكم مصرف ورفض اي اجراءات كيدية ضده، استجابة لرغبات وطموحات رئيس الجمهورية وفريقه السياسي لازاحة الحاكم، لتعيين بديل عوني عنه قبل انتهاء ولاية عون بعد اشهر قليلة.
وقالت المصادر انه بدلا من أن يكون رئيس الجمهورية مرجعية للجميع وعلى مسافة من الجميع، ويتصرف بمسؤولية لمافيه مصلحة الدولة والمواطنين، يلاحظ انه يتبنى سياسة التيار الوطني الحر وبياناته، ان كان بالحملة ضد سلامة، وقبلها في مواضيع ومحطات اخرى، ما يجعله طرفا، ويقلص صدقيته في التعاطي السياسي وادارة شؤون البلاد.
وخلصت المصادر إلى القول، انه بدلا من ان يركز رئيس الجمهورية جهوده مع رئيس الحكومة وباقي المسؤولين، في سبيل انقاذ ما تبقى من لبنان، مايزال يسير عكس التيار ويهدر ما تبقى من عهده بالمعارك الجانبية، ويعد اللبنانيين بوعود التدقيق الجنائي واوهام بناء الدولة، ولكن واقعيا، لا يلمس الناس، الا الفشل والفراغ، والدوران بحلقة الاوهام التي استهلكت العهد منذ بداياته.
من جهة أخرى، أشارت مصادر اقتصادية في اتّصالٍ مع "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّه ليس هناك تأخير مقصود، بل على العكس فإنّ مجلس الوزراء يقوم بعمله على أكمل وجه، ثمّ لا ننسى أنّ البلاد على مشارف انتخابات نيابية وبعض الوزراء في الحكومة ينتمون بشكلٍ أو بآخر لقوى سياسية، ولا يريدون أن يُسجّل عليهم تبنّي بنوداً وقرارات في الموازنة يكون لها انعكاس سلبي على قواعدهم الشعبية بما يؤثر على نتائج هذه الانتخابات، وخاصةً في موضوع الضرائب والرسوم المقترحة لزيادة الواردات.
الكهرباء: في مجال آخر، كان لافتاً احتدام النقاش حول موضوع سلفة الكهرباء التي يطالب بها وزير الطاقة وليد فياض. وفي هذا السياق أشار القيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي، محمد بصبوص، في حديثٍ مع "الأنباء" الإلكترونية، إلى احتدام النقاش في جلسة الأمس حول ملف الكهرباء، لأن هناك وزراء في الحكومة ورأي عام ينتقدون طرح السلفة بما يتلاءم مع الطرح الذي سبق للحزب التقدمي الاشتراكي أن طرحه، لأنّه لا يجوز بعد اليوم أن تُقرّ السلف لهذا القطاع بشكل عشوائي كما كان يحصل في السابق، إنّما يجب أن تتلازم مع إصلاحات فعلية لهذا القطاع، وهذا ما كنا نطالب به ونشدّد عليه.
وقال بصبوص: "بالحد الأدنى يجب أن يكون هناك خطة طوارىء سريعة لإصلاح هذا القطاع، تبدأ بتخفيض الهدر وتطبيق القوانين، لأنّ القانون 468 ينظّم قطاع الكهرباء وتشكيل الهيئة الناظمة. ويبدو أنّ القسم الأكبر في الحكومة يصرّ على تنفيذ هذه الأمور قبل إعطاء السلفة، ولهذا السبب لم يتفقوا. فالسلفة لوحدها، كما كانت واردة من دون تنفيذ أي إجراءٍ إصلاحي، تؤدي إلى إغراق البلد أكثر، بينما المطلوب انتشاله من الغرق.
وأملَ، "ألّا تتفق الحكومة على إعطاء السلفة إلّا مرفقةً بالإصلاحات، وكما نطالب بها كحزب".
وفي موضوع رفع التعرفة، رأى بصبوص أنّ هذا الموضوع لا يمكن أن يقرّ إلّا بآخر مرحلة من المراحل المطلوبة لتطوير القطاع، بحجة استعادة التوازن لأنّ نسبة الهدر في السنة الماضية 2021، وصلت إلى 57 في المئة. لذلك يجب وقف الهدر، وتطبيق القوانين، وتشكيل الهيئة الناظمة، قبل التفكير في أي أمرٍ آخر، ومن ثمّ زيادة التعرفة.
الاتصالات: الى ذلك، أفادت معلومات لصحيفة "الأخبار" بأن غالبية الوزراء أيدوا إقتراح رفع قيمة فاتورة الإتصالات والإنترنت بالدولار للخط الثابت بنسبة تراوح بين 50 و70% على أن يحتسب الدولار وفق منصة "صيرفة"، لكنهم طلبوا من وزير الإتصالات جوني قرم إعداد دراسة مفصلة بالأرقام وتحديد الرزم التي ستعتمد في البطاقات المدفوعة سلفًا.
وأشارت مصادر لـ"الأخبار" إلى أن حسم الدقائق لن يكون بالنسبة لكل البطاقات بل بشكل يتناسب مع كل عرض.
وأكدت مصادر وزارة الإتصالات أن الهدف رفع الإيرادات مع الأخذ في الإعتبار الإبقاء على خيارات لذوي الرواتب المتدنية.