#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
تحتارُ ماذا تُطلقُ من تسمياتٍ على مَنْ يُديرونَ لعبةَ قطعِ رؤوسنا واعناقنا، وهم الذينَ يَدفنونَ رؤوسهمْ في رمالِ سمسراتهمْ وفسادهمْ وسرقاتهمْ وغبائهمْ..
ما نعيشهُ من تخبُّطٍ، ومن إنهياراتٍ وفوضى، يجعلنا نطرحُ سؤالاً كبيراً:
مَن يديرُ البلادَ وكيفَ تُدارُ وبأيةِ اثمانٍ...؟
لم يعدْ الناسُ وهمْ في الاغلبيةِ تحتَ خطِ الفقرِ يسألونَ عن الانتخاباتِ والرئاساتِ والاستراتيجياتِ الكبرى:
اقصى طموحهمْ هو كيفَ يُديرونَ حياتهمْ اليوميةَ ليأكلوا بالحدِّ الادنى بما توفَّرَ لهمْ من مالٍ...وليحصلوا على الطبابةِ بما تيسَّرَ لهمْ من ادويةِ مستوصفاتٍ ومراكزَ طبيةٍ وانعاشٍ وخدماتِ نوابٍ ووزراءٍ...
وليجدوا مكاناً دافئاً ولا يدفعوا التدفئةَ بالفريش دولار...
اسوأُ ما يعيشهُ الناسُ هو فوضى الاحتكارِ إينما كانَ، والجشعِ في كلِّ مؤسساتِ القطاع الخاصِ ولدى التجارِ والمستوردين:
ولا حسيبَ ولا رقيبَ على ما يتشدَّقُ بهِ بعضُ الوزراءِ في الاعلامِ وتحتَ اضواءِ كاميراتِ التلفزيون ليعودوا بعدها ولا يفعلوا شيئاً...
في المصارفِ كلٌّ يُغنِّي على ليلاهُ، وتجربةُ اليومِ الاولِ من شباط مع الرواتبِ وخبصةِ منصةِ صيرفةٍ، ونزولِ الدولارِ بشكلٍ غريبٍ ومريبٍ،
يَطرحُ علاماتِ استفهامٍ كبيرةٍ حولَ السياساتِ النقديةِ وسطَ فوضى التعاميمِ والبياناتِ والتفسيراتِ، لدرجةٍ ضاعَ فيها المواطنُ كما موظفُ المصرفِ كما اكبرُ رأس ٍ اقتصاديٍّ بتفاصيلِ التعاميمِ وجدواها وعائداتها...
***
هل هذا مقصودٌ؟ لا نعرفُ...
الانكى ان ما نعرفهُ هو ان الحكومة الميقاتيةَ تدرسُ منذُ اسبوعٍ، علامَ سيرسو عليهِ الدولارُ الجمركيُّ،
والذي من المؤكَّدِ مع اقرارهِ في مرحلةٍ لاحقةٍ في مجلسِ النوابِ،
سيرفعُ الاسعارَ بشكلٍ هستيريٍّ، ويَخفِّضُ النموَّ ويزيدُ الفقرَ، ويجعلُ الاقتصادَ اكثرَ فاكثرَ في حالةِ إنكماشٍ وعجزٍ...
صحيحٌ ان ما كانَ يُسمَّى بالدولةِ،
اصبحت اليومَ ممثَّلةً بحكومةِ "النجيبِ العجيبِ"، التي هي بحاجةٍ الى ايراداتٍ، وخصوصاً مع إنهيارِ العملةِ...
ولكنْ، أليستْ هذهِ احلامٌ للايراداتِ، واستطراداً هل ذهبتْ الحكومةُ الميقاتيةُ حقيقةً الى حيثُ يجبُ ان تفرضَ الرسومَ والضرائبَ؟
وبدلاً من تحريرِ الرسومِ الجمركيةِ وازالتها تدريجياً تبعاً للاتفاقياتِ الموقعةِ مُسبقاً مع الاتحادِ الاوروبيِّ ..
ها هي حكومةُ الميقاتي تَفرضُ رسمَ الـــ 3 % على السلعِ المستوردةِ من الخارجِ، و 10 بالمئةِ على سلعٍ يَصنعُ منها لبنان.
واضفْ اليها فرضَ الرسومِ الجديدةِ للدولارِ الجمركيِّ بما يُوازي خمسةَ اضعافِ المعمولِ بها حالياً...
فمنْ أينَ يأتي الناسُ بالمال؟ وهم مَحكومونَ بسقوفاتٍ محدَّدةٍ للتعاملِ نقداً،
او بالبطاقاتِ بالليرةِ اللبنانيةِ، وفي الوقتِ نفسهِ لم يتمْ رفعُ رواتبهمْ فلساً،
إنما منَّنتهمْ الحكومةُ "العجيبةُ الغريبةُ" برواتبَ اضافيةٍ على مدى عامٍ ...!