#الثائر
- " اكرم كمال سريوي "**
قال رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم مناقشة قانون الدولار الطالبي: بأن عدم إقراره هو "جرصة من أكبر الجرصات" . ولم تعترض أي كتلة نيابية عليه يومها، لا بل أن تكتل لبنان القوي، الذي يقوده تيار الرئيس عون، كان أول الداعمين لإقرار القانون، فكيف ولماذا انقلب فخامة الرئيس على القانون، وقام برده؟؟؟ وما هو الموقف الحقيقي للمجلس ورئيسه من تلك الفضيحة؟؟؟
علامات استهجان كبرى يطرحها ذوو الطلاب الذين يتعلمون في الخارج، حول كواليس ما حصل ويحصل في هذا الشأن.
نحن لا نطالبكم بأن تحذوا حذو الدول الراقية والحريصة على مستقبل شعوبها، ودعم التعليم العالي والكفاءات التي ستبني مستقبل الوطن، فتلك الدول تُخصص مِنحاً لتعليم أبنائها في أفضل جامعات العالم، على نفقة الدولة،كي يعودوا ويساهموا في تطوير الوطن، وهذا ما تفعله سويسرا والسويد، والسعودية والإمارات والكويت وغيرها من دول تهتم بمستقبل أبنائها.
نحن فقط نريد تعليم أبنائنا بأموالنا التي جمعناها بعرق الجبين، من أجل تأمين مستقبل أفضل لهم.
ألا يكفيكم أنكم دمرتم التعليم وجامعات لبنان، وحرمتم شبابه من حقهم في التعلّم، ودفعتم بهم إلى الهجرة للبحث عن فرصة لكسب العلم والمعرفة؟؟؟. هل تريدون أن نخبركم عن الواسطة للدخول إلى بعض الجامعات اللبنانية، فضلاً عن الأقساط التي تكاد تكون الأغلى في العالم؟
إن أقساط اختصاص الطب في بعض الدول، مثل روسيا واوكرانيا وجورجيا وإيطاليا وتركيا، لا تزيد على 5 آلاف دولار في السنة، بينما تتراوح بين 20و 40 الف دولار في السنة في جامعات لبنان. أما الجامعة اللبنانية فعلى الطالب اجتياز عدة اختبارات للوصول إليها في اختصاص الطب، أولها اختبار الكوتا المذهبية، والواسطة الحزبية.
رد فخامة رئيس الجمهورية القانون بعد أن نام في ادراجه قرابة شهر، بحجة مخالفة قاعدة المساواة، المنصوص عنها في الدستور !!!! ونسي فخامته أن هذا القانون كان قد وقّع عليه سابقاً في تشرين عام ٢٠٢٠ !!!
إذا عُرف السبب بطل العجب!!!
فجمعية مافيا المصارف زارت فخامته، وأقنعت مستشاره القانوني جريصاتي، بأن سخّر كل طاقاته الفكرية، لكتابة رد القانون، خدمة لرفاقه الأعزاء في جمعية المصارف، دون أن يهتم أو يرف له جفن بتدمير مستقبل شباب لبنان.
مشكورة مؤسسة "الريجي" قدّمت مساعدة بسيطة لقرابة الف طالب، تبيين لها أنهم الأكثر حاجة، والحقيقة أن هناك عدد أكثر من خمسة آلاف طالب يعانون صعوبات في إكمال هذا العام الدراسي في الخارج، وبات مستقبلهم مهدداً بالتوقف عن متابعة تخصصهم.
تشير الإحصاءات إلى وجود حوالي 18 الف طالب لبناني يتلقون تعليمهم في الخارج، ولكن بين هؤلاء من هم من ابناء ميسوري الحال، من سفراء ونواب ووزراء وأصحاب مصارف وشركات. أو إن ذويهم يعملون خارج لبنان. لكن الضائقة الكبرى لحقت بابناء الطبقة المتوسطة، والتي أصبحت طبقة فقراء، بعد تدهور قيمة الليرة. فالذي كان راتبه 1000 دولار بات لا يساوي مئة دولار اليوم، فكيف لهؤلاء وغالبيتهم هم من عسكريين وموظفين ومتقاعدين، أن يتابعوا تعليم أبنائهم؟؟؟.
أما صمت لجنة الأهل، فيضعه البعض أيضاً في دائرة الريبة، حيث تم تسريب معلومات عن رِشا تلقّاها بعض هؤلاء من المصارف، مقابل صمتهم الذي بات يُثير شكوك الأهالي، فمنذ رد القانون وحتى اليوم لم يصدر عنهم حتى بيان صغير أو مطالبة خجولة.
يُجري بعض أهالي الطلاب في الخارج اتصالات لتشكيل لجنة جديدة، تطالب بحقوقهم، ويطالبون رئيس مجلس النواب أن يعيد عرض قانون الدولار الطالبي على التصويت العلني في جلسة المجلس، كي تظهر للشعب حقيقةً، من هم النواب الذين يدعمون القانون وتعليم الطلاب، ومن هم النواب الذين سيصوتون ضد القانون.
نعم إنها فضيحة كبرى أن يتأمر بعض المسؤولين ونواب الأمة على الطلاب، بحرمانهم من حق كرسه الدستور والمواثيق الدولية، وهو حق التعلّم، ويجهد هؤلاء المسؤولون في حرصهم على مصلحة مافيا المصارف، التي تحرص في المقابل، على حماية مصالح شركائها في السلطة.
ما يحصل في لبنان من استباحة للقانون ولحقوق المودعين، وخاصة ذوي الطلاب في الخارج، هو أكثر من فضيحة، ووصمة عار ستبقى تلاحق هؤلاء الذين يدّعون أنهم يمثّلون مصالح الشعب.
لكن انتظروا فالشعب لكم بالمرصاد، ولن يبقى شيء دون حساب.
** رئيس التحرير
يُرجى الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية عند نسخ أي شيء من مضمون الخبر وضرورة ذكر اسم موقع «الثائر» الالكتروني وإرفاقه برابط الخبر تحت طائلة الملاحقة القانونية.