#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
لم يكنْ المجلسُ الدستوريُّ في طريقةِ اعلانِ عجزهِ بالامسِ عن إتخاذِ قرارٍ مُختلفاً عن طريقةِ إدارةِ الدولةِ.
عجزٌ وتداخلُ نفوذٍ وصراعُ اجنحةٍ ورئاساتٍ وطوائفَ واحزابٍ ومذاهبَ، كلُّ ذلكَ تجلَّى في اللاقرارِ عن المجلسِ الدستوريِّ...
لماذا ندفعُ اذاً رواتبَ لاعضاءِ المجلسِ الدستوريِّ؟
طالما انهم يأتونَ الى المجلسِ ولا يعصفونَ عُقولهمْ بفكرةٍ او قانونٍ او مرسومٍ، بإنتظارِ ان تُملى عليهم القرارات، من قبلِ من أتى بهم ...
لسنا هنا مِمَّنْ يطلبونَ ردَّ الطعنِ او قبولهُ، ولكنْ مِمَّنْ يطالبون بقرارٍ يُبعدُ البلادَ عن شرورِ المماحكاتِ التشريعيةِ والدستوريةِ القادمةِ،
لا سيما وان هناكَ عدَّةَ اجتهاداتٍ يقولُ أبرزها ان هناكَ امكانيةَ تقديمِ طعنٍ من جديدٍ، ولكنْ من قبلِ الجهةِ نفسها كونُ المجلسِ الدستوريِّ لم يتوصلْ الى قرارٍ...
وفي الانتظارِ وزيرُ الداخليةِ لديهِ مهلةُ سبعةِ ايامٍ لدعوةِ الهيئاتِ الناخبةِ أي في 27 كانون الاول الجاري.
فهل يدعو لانتخاباتٍ في اذار؟
صارَ من المستحيلِ ذلكَ، وتبعاً لذلكَ ايةُ فذلكاتٍ ستجري لتمييعِ الانتخاباتِ حتى لا نقولَ لتطييرها في ايارِ، ما دامتْ معالمُ الرابحينَ والخاسرينَ قد بدأتْ تظهرُ، ولا سيما على صعيدِ تأثيرِ الاغترابِ في دوائرَ معينةٍ؟
***
ومع سقوطِ التسويةِ الصفقةِ، كيفَ سيتعاملُ المحقِّقُ العدليُّ طارق البيطار في الملفِ مع انتهاءِ الدورةِ العاديةِ لمجلسِ النوابِ،
ومع تمنُّعِ رئيسِ الجمهوريةِ كما يُقالُ عن فتحِ دورةٍ استثنائيةٍ لمجلسِ النوابِ قبلَ 15 اذار 2022 ، فكيفَ ستجري الامورُ وأيُّ سيناريو سيُحضَّرُ؟
وهل سقوطُ التسويةِ والفوضى الدستوريةِ القادمةِ سيفتحُ بابَ الانهياراتِ الحقيقيةِ على كلِّ المستوياتِ، وسطَ غيابِ مجلسِ الوزراءِ حتى آشعارٍ آخرَ؟
لا يكفي ان يُعلنَ الامينُ العامُ للاممِ المتحدةِ ان عون وبري وميقاتي تعهَّدوا باجراءِ انتخاباتٍ حرَّةٍ.
ولكنْ هل ستجري الانتخاباتُ إذا كانتْ بعضُ نتائجها تُعلنُ هزيمةَ تياراتٍ وشخصياتٍ سياسيةٍ محدَّدةٍ؟
***
من الاكيدِ ان المؤتمرَ الصَّحافيَّ لرئيسِ التيارِ الوطني الحرِ بالامسِ، فتحَ بابَ النقاشِ حولَ سلسلةِ فصولٍ من التشنجِ وحتى التوتُّرِ ستشهدها المرحلةُ القادمةُ،
وخصوصاً ما يتعلقُ منها بالصلاحياتِ، وبدور رئيسِ الجمهوريةِ وبالنِّصابِ الدستوريِّ والقانونيِّ لأيِّ جلسةٍ نيابيةٍ تشريعيةٍ، وحتى جلسةِ انتخابِ رئيسِ جمهوريةٍ ...
فمنْ يفسِّرُ الدستورَ؟ المجلسُ النيابيُّ ام المجلسُ الدستوريُّ، طالما ان المجلسَ الدستوريَّ نفسهُ عجزَ بالأمسِ عن إتخاذِ قرارٍ حتى بمسألةِ النصابِ...
***
وسطَ هذا كلهِ...
أينَ الناسُ من كلِّ هذه التُرُّهاتِ، وهم يعيشونَ عشيةَ الاعيادِ همومَ الذلِّ والكهرباءِ والمولِّداتِ والانترنتْ والدواءِ والتأمينِ والاستشفاءِ وجنونَ المصارفِ في تفسيرِ تعاميمِ المصرفِ المركزيِّ...
هل يكفي مثلاً ان تدعو مجموعةُ نوابٍ الى جلسةِ مساءلةِ الحكومةِ حولَ الاوضاعِ الاقتصاديةِ حتى تستقيمَ الاوضاعُ وقد صارَ 82 % من السكانِ فقراءَ، بأبعادٍ متعدِّدةٍ نظراً للحرمانِ من الدخلِ والدواءِ والكهرباءِ والسكنِ والعملِ...؟
وهلْ يعقلُ مثلاً ان إستيرادَ اللحومِ تراجعَ 40 %، وأن 630 الفَ اسرةٍ لا تحصلُ على الدواءِ، وأن 74 % هي نسبةُ الفقرِ المادي، وأن 54 % من الاسرِ محرومةٌ من الكهرباءِ...
الأنكى هو ان يُعلنَ حاكمُ البنكِ المركزيِّ ان سعرَ الصرفِ الرسميِّ لليرةِ أي 1500 ليرةٍ لم يعدْ واقعياً...
عظيمٌ...
لماذا الابقاءُ عليهِ اذاً، طالما كلُّ شيءٍ صارَ مدولراً، والنيَّةُ قائمةٌ لتحويلِ كلِّ المدفوعاتِ حسبَ سعرِ صيرفةٍ، ولماذا ادخالُ المصارفِ والافرادِ والمؤسساتِ في نزاعاتٍ قضائيةٍ، طالما ان هذا السعرَ لم يعدْ مقبولاً ولا واقعياً؟
انهُ الجنونُ إينما كانَ...!