#الثائر
لا شك في انّ الأزمة المستجدة مع دول الخليج العربي طغت على ما عداها من تطورات، ومع ذلك، وربطاً بهذه الأزمة، ازداد منسوب الاسئلة عن مصير الدولار .
في الواقع، لا تزال المعطيات كما كانت في السابق، ولو انّ الأزمة الحالية أشد قساوة من الوجهة المالية، لأنّها تؤثر بشكل مباشر على تدفّق العملات الى الداخل. كما انّها من الوجهة النفسية، تجعل الثقة بالليرة تنهار اكثر فأكثر. ومع ذلك، لا بدّ من تسجيل ملاحظات اساسية قد تسمح بالقول، انّ الدولار، وإن استمر في الارتفاع التدريجي، الّا أنّه لا يزال ضمن السقوف المقبولة.
هل يعني ذلك، انّه اذا استقالت الحكومة الميقاتية، وتراجعت حظوظ إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وتوقفت المساعي القائمة لإنجاز خطة اقتصادية يجري التفاوض عليها مع صندوق النقد الدولي، سوف نشهد قفزات دراماتيكية للدولار، وصولاً الى مرحلة التضخم المفرط (Hyperinflation). بمعنى آخر، هل هناك خطر من انتقال سعر الدولار في غضون الشهرين المتبقيين من العام 2021 من 20 /21 الف ليرة، الى 30 /40 الف ليرة؟
بصرف النظر عن كل الأزمات التي برزت في الاشهر العشرة الاولى من العام 2021، كانت التقديرات تشير الى انّ الدولار قد يُنهي السنة على معدل 25 الف ليرة. هذا السعر كان مقتبساً من عملية حسابية ترتبط بالمسار الذي سلكه الدولار في العام 2020. وقد تبين انّ سعر الدولار تضاعف حوالى 3 مرات، اي زاد بنسبة 300%. واذا اعتبرنا انّ التطورات في العام 2021 لا تختلف كثيراً عن العام السابق، واذا اخذنا في الاعتبار انّ الوضع المالي والاقتصادي لم يشهد اي تطور ايجابي، يمكن ان يسمح بالاعتقاد انّ نسبة انهيار الليرة يفترض ان تكون أقل من العام 2020، فهذا يقود الى الاستنتاج انّ الدولار سينهي مسيرته هذه السنة على سعر 25 الف ليرة.
اليوم، ورغم التطورات الخطيرة والمأساوية التي حصلت في غضون 20 يوماً، لا يبدو انّ التقديرات التي أُعلنت في الفصل الاول من 2021، ستكون بعيدة من الواقع. ومن المؤكّد انّ الدولار، سيمضي في الارتفاع التدريجي، وصولاً الى حوالى 25 الف ليرة، من دون الإدّعاء انّ في الإمكان الجزم بأنّ هذا الرقم هو «جواب نهائي»، لأنّ الحسم في موضوع من هذا النوع مستحيل.
لكن، علينا ان نلاحظ انّ وقتاً طويلاً نسبياً سيمرّ قبل ان يضطر مصرف لبنان الى فتح اعتمادات جديدة لاستيراد المحروقات، لأنّ نسبة الاستهلاك وصلت الى مستويات غير مسبوقة من حيث الإنخفاض. لقد توقفت دورة الحياة الطبيعية في البلد، وستكون الحاجة الى الدولارات أضعف بكثير مما كانت عليه قبل شهرين أو ثلاثة. وحان الوقت لكي تصدر شركات استيراد النفط ارقاماً إحصائية حول نسب الانخفاض هذه.
بالإضافة الى انّ القدرات المالية بالليرة تراجعت بدورها، بحيث انّ لا قدرة كبيرة على تشكيل ضغط على الليرة من خلال تزايد الطلب على الدولار، لأنّ الليرة غير موجودة بالوفرِ المطلوب لكي يزداد الطلب على العملة الخضراء. حال اللبنانيين اليوم مع الدولار، ما يردّده الإعرابي في هذا الوضع: «حقها قرش وما معنا قرش».
الاستنتاج النهائي، انّ المشكلة لن تكون بارتفاع دراماتيكي للدولار بسبب الأزمة القائمة اليوم، بل انّ المشكلة تكمن في انّ لبنان سيخسر المزيد من الوقت، وسيرتفع منسوب الإحباط، وستتعرض مؤسسات اضافية الى ضغوطات قد تؤدي الى إقفالها، والى ارتفاع عدد العاطلين من العمل. وسنقترب اكثر فأكثر من مفهوم الدول الفاشلة التي تنهار وتفلس، لكنها لا تقف مجدداً على رجليها، وتغرق في الدوامة لعقود وليس لسنوات.
في الوقت عينه، إعتبر الخبير الإقتصادي ورئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق باتريك مارديني عبر "الجمهورية"، أن لا حلّ لتثبيت سعر صرف الدولار إلّا عبر إنشاء مجلس نقد «Currency Board»، أي في موازاة الليرة اللبنانية بالدولار الأميركي في التداول. ففي حال أردنا تثبيته عن طريق الثقة بالمصرف المركزي كمرحلة ما قبل العام 2019، أي عند قيام المصرف المركزي بهندسات مالية في حال حدوث خلل في ميزان المدفوعات أو التحكّم بالفوائد لاستقطاب رؤوس الأموال، فستبوء بالفشل الذريع ولن يتمّ التمكّن من التحكّم به.
إقتصادياً وعملياً، ما من عامل يمنع إنشاء مجلس نقد في لبنان. فاليوم لدينا حوالى 13 مليار دولار بالتداول، ولدينا كتلة نقدية بالليرة، وبالتالي لدينا إحتياطي بالدولار بإمكانه تغطية الكتلة النقدية. فالمشكلة تكمن في الإرادة السياسية والمصالح الخاصّة وليس في كيفية إنشاء مجلس النقد. مع الأسف، ما من إرادة سياسية لإنشاء مجلس نقد في لبنان، لأنّه يضع قواعد صارمة على طريقة إصدار الليرة. أي لا يمكن للحكومة أن تطلب من المصرف المركزي الإستدانة في حال أرادت إنشاء مشروع معيّن أو طباعة المزيد من الليرة اللبنانية، ومجلس النقد يمنع بقانونه تلك الإجراءات. وبالتالي السلطة الحاكمة، مستمرة في استنزاف اموال المودعين، ولا تودّ التوقف، كما أنّها تريد الإبقاء على طباعة الليرة كي تموّل نفقاتها عن طريق التضخم وارتفاع سعر صرف الدولار الذي نعيشه. فببساطة، نيّة إنشاء مجلس نقد غير موجودة لدى السياسيين.
من يقرّر سعر الصرف؟
برأي مارديني، «لو الحكومة اللبنانية قادرة ان تثبت سعر صرف الدولار لكانت أبقت على سعر الـ1500 ليرة». إنّ تثبيت سعر الصرف لا يُصار عبر إرادة حكومية أو وزير أو حتى مجلس وزراء، لأنّ سعر الصرف تحدّده قواعد السوق أي العرض والطلب. ولكن في لبنان هناك طباعة كثيفة للّيرة اللبنانية، فالكتلة النقدية بالليرة زاد حجمها 800 بالمئة. وبالتالي، في كلّ مرّة يتمّ طبع المزيد من الليرة، سيتمّ بيعها لشراء الدولار، فطلب الدولار يرتفع بشكل هائل بسبب طباعة الليرة المفرطة.
وأضاف: «إذا أوقفنا طباعة الليرة من جهة، واستنزاف الدولار من جهة أخرى يمكننا أن نصل الى سعر صرف مستقر».
نظام الصرف العائم
سعر الصرف يستند الى عوامل عدة وأهمها الثقة. ونحن نعيش سعر صرف عائماً. وبرأي كثيرين، أنّ نظام الصرف العائم هو الحل الأنسب للبنان. أمّا برأي د. مارديني، فهذه النظرية لا تُطبَّق في بلد لا استقرار أمنياً فيه كلبنان، فمع كلّ خضّة أمنية سيقفز الدولار قفزة كبيرة، وبالتالي سيصبح الاستثمار فيه صعباً جداً كي لا نقول مستحيلاً. ولهذا السبب يجب إنشاء مجلس نقد يعزل به سعر الصرف عن الخضّات والمشاكل الداخلية، وبالتالي يصبح سعر الصرف نسخة طبق الأصل عن الدولار الأميركي. ففي هذه الحال يعود الإستقرار إلى لبنان ويعيد الإستثمار إليه.
الدولار دون سقف
واعتبر مارديني، أنّ تصحيح الرواتب والأجور وزيادة المخصّصات المرتبطة بالنقل والتعليم، سيؤديان إلى ارتفاع سعر صرف الدولار ليصبح دون سقف، لأنّ الدولة اليوم تعاني من عجز في ميزانيتها، وكانت عبر الزمن تعمد إلى تمويل الفرق عن طريق الإستدانة، واليوم لم تعد قادرة على ذلك، وبالتالي ستلجأ إلى طباعة المزيد من الليرة، وإثرها سيرتفع الدولار من جديد. فهذا ليس سوى خطاب إنتخابي زبائني من الطبقة السياسية.
جرعة الثقة
أما بالنسبة للمفاوضات مع صندوق النقد، فأشار مارديني إلى أنّ هناك خطوات علينا اتباعها، أولها وضع الحكومة لخطة تتضمّن الإصلاحات وشرحها بدقّة وأهمها: الدين العام، وخطة تشرح كيفية القيام بإصلاحات هيكلية أبرزها في قطاع الكهرباء. عندها، يأخذ صندوق النقد هذه الخطّة ويدرسها قبل التوصّل الى اي اتفاق. أمّا العراقيل التي قد يواجهها لبنان مع صندوق النقد فأهمها تغطية خسائر المصارف عن طريق التضخم القائم، وملف الكهرباء الذي يكلّف الدولة مبالغ هائلة. ورأى الخبير الإقتصادي ،أنّ الحديث عن بدء المفاوضات مع صندوق النقد يعطي جرعة من الثقة، ولكن هذه الجرعة ليست كافية أو بالأحرى ليست قادرة على تثبيت سعر صرف الدولار. فجرعة الثقة قادرة أن تخفّض سعر صرف الدولار موقتاً وليس بشكل نهائي.
أخيراً، أيام صعبة للغاية يعيشها لبنان، يئن فيها الشعب تحت وطأة أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، حيث تتزامن مع انسداد سياسي يزيد الطين بلّة ويفاقم المأساة الإجتماعية والإقتصادية. فمع تعذّر عقد جلسات في مجلس الوزراء ربطاً بآخر المستجدات القضائية، ما مصير المرحلة المالية المقبلة على المواطن المأزوم؟