#الثائر
أكد النائب فريد هيكل الخازن، عبر "الجديد"، ان "خطورة المرحلة تتطلب اعادة تنظيم الخلافات وعدم السماح بالذهاب الى الفتنة، ومن هذا المنطلق سأتصل سريعا بالبطريرك (بشارة) الراعي للانطلاق بمبادرة تجمع الوزير جبران باسيل والدكتور سمير جعجع والوزير سليمان فرنجية والكتائب بمعية بكركي، بهدف حماية السلم الاهلي وتجنيب البلد الفتن الطائفية والمناطقية وحصر الخلافات والتباينات ضمن المؤسسات والاستحقاقات الدستورية".
وقال: "المرحلة ليست للتعطيل، انما للعمل، ففي الوقت الذي يتناحرون فيه، هناك اكثرية ساحقة من اللبنانيين تحت خط الفقر بظل ازمات المازوت والدواء والاستشفاء وتأمين لقمة العيش. يجب تفعيل العمل الحكومي والذهاب بالاصلاحات، هذا هو الواجب الوطني الذي يفترض ان نقوم به، وكفانا تلهيا بالصراعات السياسية والمذهبية والاعلامية، عيب علينا".
وفي الملف الانتخابي، قال: "أنا مع عدم إجراء الانتخابات في آذار، لأن الأحوال الجوية هي مشكلة حقيقية لقاطني الجبال، ويمكن تأجيلها إلى آخر أيار. لن أذهب إلى الطعن في قانون الانتخاب، فأنا مع أن يقرر المجلس النيابي في هذا الملف وفق العمل المؤسساتي، علما أن المجلس الدستوري يسيطر عليه فريق معين".
أضاف: "أحترم مبدئية فارس سعيد وخصوصيته ونحن في انسجام انتخابي كامل، ولبنان بحاجة للمستقلين وللبيوتات السياسية، صاحبة القرار الحر، أمثالنا وأمثال فارس سعيد. وسيكون هناك حضور قوي في انتخابات كسروان لتحالفات المستقلين والبيوتات السياسية والمجتمع المدني على حساب التيار، ولا أعتقد أن الأخير قادر على الحصول على أكثر من نائبين".
وتابع: "الرئيس عون خالف الدستور بعدم توقيع مرسوم الانتخابات الفرعية، وذلك خوفا من كشف حجم تراجع شعبية التيار في كسروان".
وعن أحداث الطيونة، قال: "ما قبل الطيونة ليس كما بعده، وبدأنا نشعر بأن الاحتقان السياسي بدأ يخرج من الإطار الديموقراطي إلى الشارع وبدأ يأخذ وجها أمنيا طائفيا. وإذا تبين من خلال التحقيق أنه لم يكن هناك أي قناصين على السطوح في الطيونة، فأنا أعتبر أن ما حصل اعتباطي. أما إذا كان هناك تحضير للقتل فالملف سيذهب إلى مكان آخر".
وشدد على أنه "ضد تعطيل مجلس الوزراء، ولنلجأ لحل قضية القاضي البيطار من دون اللجوء إلى هذه الوسيلة". واعتبر ان "هناك استنسابية في تصرفات القاضي البيطار وهذه التصرفات لا يقوم بها قاض موزون". وقال: "الكتاب عينه الذي أرسل إلى دياب أرسل إلى عون، لكن البيطار أصدر مذكرة جلب بحق رئيس حكومة من دون حتى الاستماع إلى رئيس الجمهورية، وهذا يعتبر استنسابية".